نقابة المالية تتهم القوى العاملة بالتزوير

أكد بيان صادر عن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ان اجراءات ايداع النقابة العامة الجديدة للعاملين بالضرائب على المبيعات تخالف المادة 4 من القانون رقم 35 لسنة 1976،
جاء البيان رداً على ما نشرته «الوفد» فى عددها الصادر بتاريخ 20 يونيو الماضى من حقائق مؤيدة بالمستندات من وزارة القوى العاملة تثبت عدم شرعية النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك فى حين تؤكد اشهار النقابة الجديدة للعاملين بضرائب المبيعات، وذكر البيان ان هذه المادة الرابعة تنص على انه يتم اثبات الشخصية المعنوية للمن?مة النقابية من تاريخ ايداع اوراق التشكيل المنصوص عليها فى المادة 63 من هذا القانون بالجهة الادارية المختصة والنقابة العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، واوضحت نقابة العاملين بالمالية ان النقابة الجديدة لضرائب المبيعات لم تتبع هذه المادة من القانون واستندت الى قرار وزير القوى العاملة ، واتهمت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب فى بيانها الدكتور احمد البرعى، وزير القوى العاملة بأنه يمارس اعتداء صارخاً على قانون النقابات العمالية بغرض هدم التنظيم النقابى المصرى!!
وأكد بيان نقابة العاملين بالمالية انها كررت تقديم اوراق ايداعها لوزارة القوى العاملة فى 19 ابريل الماضى فى حين ان النقابة لم ترفق مع بيانها المرسل للجريدة صورة من خطاب اخطارها للوزارة.
وتعقب «الوفد» بنشر مستند جديد خاص بخطاب صادر عن ادارة الاتصال النقابى بوزارة القوى العاملة برقم 1095 بتاريخ 27 يونيو الماضى لاخطار احمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب بالاحاطة والتنبيه لخصم اشتراكات الاعضاء المنضمين للنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات وتوريدها لحسابها فى البنك الاهلى رقم 22252 وفقا لكشوف العضوية المقدمة من نقابة ضرائب المبيعات واشهارها فى 11 مايو الماضى، مما يثبت شرعية النقابة الجديدة للعاملين بضرائب المبيعات، كما ان لجوء نقابة العاملين بالمالية لتقديم اوراقها بالوزارة يؤكد تبعيتها فقط?للاتحاد العام وفقا لما تستند اليه فى بيانها !!
واتهم بيان نقابة العاملين بالمالية والضرائب مصطفى السباعى مدير الاتصال النقابى بوزارة القوى العاملة بالتزوير فى محررات رسمية باصداره خطابات تتضمن وقائع غير صحيحة، وذلك رداً على المنشور الصادر عنه ويتضمن اثبات عدم ايداع اوراق تشكيل النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بالوزارة او مديرية القوى العاملة والهجرة ، فى حين استندت نقابة العاملين بالمالية على خطاب صادر عن نفس المسئول وهو مدير الاتصال النقابى بالوزارة برقم 751 فى 12 مايو 2010 ذكر فيه اعتماد الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال م?ر لقرار مجلس ادارة الاتحاد بالموافقة على انشاء النقابة العامة رقم 24 تحت مسمى النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك.
وتعقب «الوفد» على الخطاب بتوضيح انه صادر بشأن الرد على الدعوى المقدمة من كمال ابوعيطة لانشاء نقابة مستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، حيث ان تاريخ الخطاب منذ اكثر من عام تقريباً اى قبل قرار وزير القوى العاملة الحالى باطلاق حرية انشاء النقابات العمالية، كما ان المستندات التى حصلت عليها «الوفد» تؤكد ان الوزارة قامت بقبول ايداع اوراق تشكيل نقابة الضرائب العقارية فى 15 مارس الماضى ، كما ان ادارة الاتصال النقابى بالوزارة اكدت فى خطاب لها فتح حساب للنقابة فى بنك مصر.
ورفض بيان نقابة العاملين بالمالية والضرائب ما وصفته بالزج باسم احمد رفعت، رئيس المصلحة فيما نشرته «الوفد» ، واعتبرته ليس موظفا لدى وزير القوى العاملة حتى ينفذ قراراته ويعترف بالنقابة الجديدة.
وتعقب «الوفد» بتوضيح ان اعتراف وزارة القوى العاملة بالنقابة الجديدة للعاملين بضرائب المبيعات يجبر رئيس المصلحة بالاعتراف بها باعتباره فى دولة سيادية ومسئولاً عن تنفيذ القرارات الوزارية التى يوافق عليها مجلس الوزراء، كما ان رئيس المصلحة وافق على اجراء مخالف من ادارة الحاسب الآلى بتضارب اجراءات خصم اشتراك نقابة العاملين لراتب شهر يونيو الماضى بخصم مبلغ 2 جنيه من بعض الموظفين تحت مسمى النقابة العاملة للضرائب، وخصم آخر لباقى الموظفين لصالح نقابة العاملين بالمالية!!. وما يؤكد تجاهله لتفعيل النقابة الجديدة عدم ?ده على المذكرة المقدمة من نقابة العاملين بضرائب المبيعات منتصف الشهر الماضى لعرض المستندات الدالة على قانونية اشهار النقابة، وتحديد المسئولية القانونية لاصدار نقابة العاملين بالمالية بياناً اعتبرت فيه نقابة ضرائب المبيعات «قلة مندسة بين صفوف العاملين، رغم ان عدد اعضائها تجاوز حتى الآن 8 آلاف عضواً يمثلون 8 محافظات.