نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات ترفض مساندة المصلحة لنقابة اتحاد العمال

اعلنت النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، رفضها للاستفتاء الذى تم الدعوة بإجرائه من قبل قطاع التطوير بمصلحة الضرائب المصرية، حول مدى رضاء العاملين عن النقابة، خاصة أن هذا الاستطلاع جاء بالتزامن مع قرب انتخابات النقابة.
وقال عمرو رمضان رئيس لجنة الاعلام والعلاقات بالنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، ان الاستطلاع لا يحدد أى نقابة سيقوم العاملين بالاستفتاء عليها، وهل هى النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، أم النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكداً أن النقابة العامة للضرائب على المبيعات قامت بإجراء انتخاباتها، بينما النقابة التابعة لاتحاد العمال لم يجرى بها انتخابات على الإطلاق، والانتخابات التى جرت عام 2006 كانت لنقابة تسمى البنوك والتأمينات، مشيراً إلى أن ما يحدث داخل مصلحة الضرائب المصرية من مساندة نقابة غير شرعية، لم يقم أى مسئول داخل المصلحة بمطالبتها بما يفيد ايداع أوراقها بوزارة القوى العاملة والهجرة حتى تكتسب الشخصية المعنوية طبقا لنص المادة (4) من القانون 35 لسنة76 ، وقيام المصلحة بتحصيل اشتراكات من العاملين لهذه النقابة الغير شرعية على غير إرادة العاملين، وعدم الاستجابة للطلبات التى تقدم بها العاملين بأنفسهم لخصم اشتراك النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، هو أمر ينطوى على المساعدة فى الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق، ويؤكد استمرارية مسلسل التعسف ومخالفة القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية فى مصلحة الضرائب المصرية .
وأكد رمضان ان الأمر لم يتغير كثيراً داخل مصلحة الضرائب المصرية، فعندما تقدموا بطلب لخصم اشتراكات أعضاء النقابة بناء على طلب كتابى منهم، تم اختراع فتوى، وعندما قاموا بتقديم شكوى لرئيس المصلحة انه نسب اليهم على غير الحقيقة بأنهم طالبوا بإصدار فتوى لم يتم الرد على الشكوى، وعندما تقدموا لإدارة الفتوى بطلب فتوى بالرأي، جاءهم رد مكتوب من نائب رئيس مجلس الدولة ان من له حق طلب الفتوى هو الوزير، وعندما صدرت فتوى من مجلس الدولة بشرعية وقانونية النقابات المستقلة فاجأتهم المصلحة بهذا الاستقصاء، مما يعد تدخلاً صارخاً فى العمل النقابى .