تونس تكتب ورقة النهاية.. "السجن والحل" مصير "الغنوشي" وحزبه

اقترب رئيس حركة "النهضة" في تونس، راشد الغنوشي، من السجن، بينما باتت تواجه حركته الإخوانية الحل قريبا، عقب إحالته وصهره رفيق عبدالسلام، للقضاء بتهمة تلقي الحزب تمويلات أجنبية.

وتعد الاتهامات الجديدة للتمويل ضربة للإخوان في تونس، تهدد بحل الحركة، وتصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن بعد أن سبق لرئيسها اتهامه بالتخابر والتورط في اغتيالات سياسية ومرورا بتسفير الإرهابيين إلى سوريا.

وقضى الغنوشي سنوات طويلة من حياته، في المنفى بالخارج بسبب مخططاته الإرهابية للنيل من تونس واختراقها، وكان منذ سبعينيات القرن الماضي ينتمي للتنظيم الإخواني وكفر السلطات التونسية خلال الثمانينيات والتسعينيات، وأرسل أنصاره لحرق المقرات الأمنية والفنادق السياحية لتشويه بلاده من أجل التمكين من الدولة.

يرى مراقبون إن إحالة الغنوشي للمحاكمة تأتي لتوظيف أجهزة الدولة لصالح "النهضة"، ورصد مخالفات في انتخابات 2019 بالبرلمان سيكشف استغلاله المال الأجنبي للوصول للحكم.

وتعد قضيته ليست جديدة وجرى إعادة فتحها بعد تطهير القضاء من تغلغل الإخوان، وحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت.

وترى وسائل إعلام تونسية أن القضاء لم ينظر القضية سابقا، لسيطرة الحزب الإخواني على المشهد السياسي والقضائي، موضحا أن التمويل الأجنبي وتورط الحزب فيما يعرف بعقود "اللوبيينع" بعقود مع جماعات ضغط خارجية للفوز بمقاعد في البرلمان، يعني تزوير الانتخابات.

وأكدت محكمة المحاسبات في تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، أن حركة النهضة "تعاقدت في 2014 مع شركة دعاية وضغط أمريكية لمدة 4 سنوات، بمبلغ قدره 285 ألف دولار".

وجرى تجديد هذا العقد من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة "شبهة تمويل أجنبي" بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.

ويؤكد المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في تونس، إنه في 31 ديسمبر جرى القبض على الصندوق الأسود لحركة الإخوان في تونس، موضحة أن دائرة المحاسبات وملف هيئة الانتخابات والتجاوزات فيها سلمت للمحكمة الابتدائية في تونس.

وقالت رئيسة المركز، بدرة قعلول، إن القضاء يتحرك لفتح الملفات، وهناك 19 من المترشحين بالانتخابات التشريعية أو الرئاسية متهمين بالحصول على تمويل وتجاوز الصمت الانتخابي، مع تقديم رشاوى وعلى رأسهم راشد الغنوشي.

وأوضحت "القضاء التونسي بدأ يتحرك نحو ما يريده الشعب التونسى بأن كل من أجرم وارتكب خطأ يحب أن يكون أمام العدالة، وتونس وشعبها بخير".

أعلن رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن الحرس الوطني التونسى أبلغ الهيئة بفتح تحقيق ضد رئيس حركة "النهضة" الإخوانية بتهمة "الخيانة والتجسس".

وأضاف: "وفقاً لبرنامج التحركات للتصدي للأخطبوط القضائي المتورط في التغطية على الإرهابيين، تم أيضاً إعلام الهيئة، بإحالة الجانب المالي من الشكاية على الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية."

وأوضح أنه "سيتم سماع الغنوشي كمشتكى به بخصوص الأموال التي كانت تدفع له من الديوان الأميري بقطر والتي ثبتت بالكشوفات الموجودة، والتي عملت هيئة الدفاع على التثبت من صحتها".

وأكد أنه "تم تقسيم القضايا بين الحرس الوطني وبين الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية باعتبار أن قضايا غسل الأموال من اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس، في حين ترجع قضايا الخيانة والتجسس للمحكمة العسكرية".