أكد الدكتور محمود سامى، مساعد أول وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة، أن قضية التغيرات المناخية قضية مصيرية، لأنها تهدد التنمية فى العالم، خاصة الدول النامية، ونحتاج إلى التزام 195 دولة فى قضية التغيرات المناخية ووضع كل الالتزامات الخاصة بتلك الدول بحلول أكتوبر المقبل، تمهيدا لمؤتمر باريس للتغيرات المناخية المقرر عقده فى أواخر نوفمبر المقبل. وقال سامى، فى كلمته خلال ورشة العمل الإقليمية لتنمية القدرات الإفريقية للمساهمات المحددة لخفض الانبعاثات، إن كل دولة من الدول ستقدم التزامتها وخططها فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن تلك الورشة ستساعد الدول الإفريقية فى تقديم مساهماتها الوطنية فى مجال التغيرات المناخية. وأضاف سامى أن المساهمات الوطنية تعنى بالجهود المبذولة من أجل تخفيض الانبعاثات فعلى سبيل المثال قطاع النقل العام عند إنشاء خط جديد لمترو الأنفاق سوف يقلل من استخدام المواطنين لسياراتهم وبالتالى يقلل من عوادم السيارات وتقليل تلوث الهواء أى تقليل الانبعاثات الناتجة. جدير بالذكر أن ورشة العمل تهدف لبناء وعى مشترك بين البلدان الإفريقية بشأن مختلف القضايا ذات صلة فى إعداد وإبلاغ المساهمات المحددة وطنيا طبقا لمتطلبات مقررات اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغيرات المناخية ذات الصلة، واستنادا إلى الموقف الإفريقى الموحد.