وزير البيئة: نسعى لخلق موقف إفريقي موحد لإعداد اتفاقية لتغيرات المناخ

شدَّد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، على السعي لخلق موقف إفريقي لإعداد اتفاقية جديدة للتغيرات المناخية، يتم اعتمادها خلال 2015 لدعم وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وتعزيز النظام القائم خلال فترة ما بعد 2020.
وأضاف فهمي، خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية لتنمية القدرات الإفريقية للمساهمات المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات في إطار نقاط اتصال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الأحد، وتستمر يومين، أنَّ المنطقة الإفريقية تسعى بنشاط للمشاركة في المساهمات المحددة وطنيًا، حيث تتولى استكشاف الخطوات اللازمة لإعدادها، لافتًا إلى أنَّ هناك العديد من التحديات في تصوُّر وإعداد وتصميم هذه المساهمات؛ نظرًا لمحدودية الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة.
وأوضح أنَّ هذه التحديات تتمثل في الوصول لدعم سياسي رفيع المستوى، بالإضافة إلى الإطار الزمني القصير لإعداد المساهمات، لافتًا إلى عقد حوارات فنية إفريقية لمواصلة تبادل الخبرات والتقدم المحرز والتحديات والاحتياجات المتعلقة والسعي لمزيد من التوضيح بشأن نطاق وشكل وعناصر المساهمات المحددة وطنيًا، والحاجة إلى اهتمام أكثر بالعمل الفني للتكيف والذي يعد أولوية لمنطقة إفريقيا، فضلاً عن التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وقال فهمى إنَّ ورشة العمل تهدف إلى بناء تفاهم ووعي مشترك بين البلدان الإفريقية بشأن مختلف القضايا ذات صلة في إعداد وإبلاغ المساهمات المحددة وطنيًا، طبقًا لمتطلبات مقررات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ذات الصلة، واستنادًا إلى الموقف الإفريقي الموحد.
وتتضمن الورشة مناقشة الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بنطاق المعلومات المطلوبة وإبلاغ المساهمات المحددة وطنيًا، ومشاركة تجارب البلدان، والتحديات والدروس المستفادة والخاصة بالإعدادات الوطنية، بما في ذلك استخدام برامج العمل الوطني وتقييم الاحتياجات التكنولوجية والمعلومات والاتصالات القائمة على الصعيد الوطني.
وتتطرق إلى تحديد مجالات الدعم اللازم لمساعدة البلدان الإفريقية والاستعدادات الداخلية للمساهمات الوطنية المحددة بما في ذلك الاحتياجات من المعلومات والقدرات والوسائل والطرق لمعالجة الأساس التقني اللازم والمطلوب لإعداد مساهمات قوية وواقعية قابلة للتحقيق، علاوةً على مناقشة إمكانية وضع مبادىء توجيهية لتكون مفيدة في السياق الإفريقي.
وحضر الورشة ممثلو الدول وخبراء البيئة في مصر وإفريقيا، والمنظمات الإقليمية العاملة في مجال البيئة، والسفير محمود سامي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة والتنمية المستدامة.