أطلقت تونس، رسمياً، السبت المنصة الإلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات التونسيين بشأن الإصلاحات التي عرضها الرئيس قيس سعيد، الذي يتولى السلطة بصلاحيات كاملة منذ نهاية يوليو. وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية، بدء عملية تجريبية وتوعوية في 24 منطقة، مشيرة إلى أن المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 يناير حتى 20 مارس.
وأوضح الوزير نزار بن ناجي، أن الاستشارة الوطنية تنطلق السبت في فترة تجريبية تمتد على أسبوعين في مرحلة أولى لتقييم المنظومة ليتم تعديلها في ما بعد بناء على جملة النقائص والملاحظات، ثم تطلق للجمهور بداية من 15 يناير 2022.
ووفق موقع "موزاييك" الإلكتروني، فإن نحو 45 % فقط من الأسر التونسية لديها اتصال بالإنترنت، ويمكن للآخرين الذهاب إلى لجان أحياء مختلفة للمشاركة.
ونشرت الصفحة الرئيسية لموقع الاستشارة الوطنية www.e-istichara.tn نُشر النص التالي: "لأن رأيك مهم من أجل الإصلاح والبناء، عملنا على تطوير منصة وطنية تمكن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي".
ومن أجل المشاركة، يطلب من مستخدمي الإنترنت التسجيل في الموقع ببطاقة هويتهم وطلب رمز سري يرسل إليهم عبر رسالة نصية على هواتفهم.
وفي 13 ديسمبر كشف سعيد عن خريطة طريق للخروج من الأزمة تنص على إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 بعد مراجعة القانون الانتخابي، واستفتاء في يوليو 2022 لتعديل الدستور الذي يريده "رئاسيا" أكثر، على حساب البرلمان.
وتشكل هذه الاستشارة الشعبية الإلكترونية المخصصة لطرح الشعب أفكارا ستشكل أساسا للتعديلات الدستورية، آلية غير معهودة تعكس بحسب منتقدي سعيد أساليبه "الشعبوية". وانتخب سعيد العام 2019 بحصوله على حوالي 73% من الأصوات وما زال يحظى بشعبية واسعة.
