منها تخفيف العقوبات.. خيارات إدارة بايدن في العودة للاتفاق النووي الإيراني

قالت مجلة "بوليتكو" إن هناك "الكثير من الآراء المختلفة" داخل الإدارة الأميركية الجديدة، بشأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني، وفقا لأحد الأشخاص المطلعين على المناقشات.

وأشارت المجلة الأميركية إلى أن محور النقاشات داخل الإدارة الأميركية يتمثل في العودة إلى الاتفاق الأصلي أو السعي إلى صفقة أكبر تشمل قيودا على برنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

في كلتا الحالتين، فإن أحد الخيارات المطروحة على الطاولة هو الحصول على نوع من الاتفاق المؤقت الذي يمكن أن يبني الثقة بين الجانبين بعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاقية التي يطلق عليها رسميا خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) عام 2018.

وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إن الاتفاقية المؤقتة لن تبدو بالضرورة مثل الاتفاقية الأصلية، إذ ربما تشمل تخفيف عقوبات محدودة على إيران - كالسماح بمبيعات النفط - مقابل وقف طهران لبعض التحركات التي قامت بها منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق، مثل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20 في المئة.

يقول الرئيس الأميركي جو بايدن مرارا وتكرارا إن الولايات المتحدة ستنضم مجددا إلى الاتفاق النووي الإيراني الأصلي إذا استأنفت طهران الامتثال لشروط الاتفاق.

لكن داخل إدارة بايدن، تمحورت النقاشات بين كبار المساعدين حول ما إذا كان هذا المسار هو أفضل طريق، أو ما إذا كان يجب اتباع طرق أخرى، ربما تكون أكثر تعقيدا، وقد تتجنب الصفقة الأصلية الموقعة بين إيران والقوى الدولية، وفقا لخمسة أشخاص مطلعين على المناقشات.

ومن المقرر أن يلقي بايدن كلمة أمام زعماء العالم، الجمعة، في جلسة افتراضية لمؤتمر ميونخ للأمن، وهي تصريحات من المؤكد أن إيران ودول أخرى تراقبها في محاولة الكشف عن نواياه بشأن الاتفاق النووي.

والخميس، أكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة ستقبل دعوة الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع للدول الخمس زائد واحد وإيران، إذا دعيت إلى هذا الاجتماع.

في حين كشف مسؤول آخر في الخارجية أن واشنطن قدمت رسالة إلى مجلس الأمن للتراجع عن القرار الذي اتخذته الإدارة السابقة بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران (سناب باك)".

وأوضح المسؤول أن مثل هذا الحوار يهدف إلى استطلاع إمكانيات العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة ومناقشة القضايا العالقة مع إيران ومن بينها استطلاع ما إذا كان يمكننا التوصل إلى وضع تعود فيه إيران إلى الالتزام بخطة العمل المشتركة وعودة أميركا إلى الاتفاق واستخدام ذلك كمنصة للتفاوض على اتفاق أطول وأقوى والتعامل مع عدة مخاوف أمنية إقليمية.

الوقت جوهري
وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إن كبار مسؤولي الأمن القومي ربما يكونون أكثر ميلا إلى السعي للتوصل إلى صفقة أشمل على الفور، بدلا من محاولة إحياء نسخة عام 2015.

أشار 3 من الأشخاص المطلعين على المناقشات إلى أن منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي، بريت ماكغورك، هو من بين الأصوات الأكثر تشددا بشأن إيران، وأن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يتخذ أحيانا موقفا أكثر تشددا من العديد من زملائه.

ومع ذلك، أعلن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مؤخرا، أن احتواء البرنامج النووي الإيراني يمثل "أولوية مبكرة حاسمة" للإدارة، مما يشير إلى الرغبة في حل هذا الملف.

ويجادل بعض المدافعين عن العودة السريعة لاتفاق 2015 بأن الوقت جوهري، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

ومن المرجح أن يكسب السياسيون الإيرانيون الأكثر تشددا تجاه الولايات المتحدة تلك الانتخابات على حساب أولئك الذين تفاوضوا على الصفقة.

يشير أولئك الذين يجادلون ضد أي عودة سريعة للولايات المتحدة إلى الصفقة إلى أنه بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الإيرانية، فإن الألم الاقتصادي الذي تعانيه البلاد من العقوبات وتداعيات جائحة فيروس كورونا سيجبر الإيرانيين على العودة إلى طاولة المفاوضات.

في الفترة التي أعقبت انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، لم يقم ترامب بإعادة فرض العقوبات المتعلقة بالطاقة النووية التي تم رفعها بموجب اتفاق عام 2015 فحسب، بل أضاف أيضا عقوبات جديدة تستهدف مجموعة من الكيانات الإيرانية.