حان وقت الحساب.. «ثقافة النواب» تفتح ملفات أسامة هيكل: مخالفات دستورية ومالية وإدارية

ردود فعل واسعة على بيان وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، والذي ألقاه في النصف الثاني من الشهرالماضي، حيث رفضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين بأغلبية أعضائها ما ورد بالبيان، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة والذى ألقاه خلال الجلسة العامة في 19 يناير الماضي جملة وتفصيلاً، مع التأكيد على أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.

اللجنة استعرضت تفصيلًا رأيها فيما أدلى بيه الوزير في شقين أولهما فيما يتعلق بأداء وزير الدولة للإعلام، والثاني فيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي- حيث إنه يجمع بين المنصبين، وذلك في ضوء إطلاعها على ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام والملاحظات التى أثيرت بشأنه، وكذا ما قام بتنفيذه على أرض الواقع بشأن برنامج الحكومة.

وأكدت اللجنة، فيما يتعلق بأداء وزير الدولة للإعلام، أن الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة للمادة للدستور في مادته 166 فضلا عن المادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1982، والتي تنص على أن: "يشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة"، مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين.

وقالت لجنة الثقافة، إن وزير الدولة للإعلام حمّل ميزانية الدولة 12مليون جنيها تقريبا خلال ستة شهور منها 8.5 مليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.

ورأت اللجنة، أن هناك اصطداما وتباعدا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته والتي استغلتها القنوات المعادية ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية ، مشيرة إلي أنه كان علي الوزير وضع استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني وخطة محددة لتسويه ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام، إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع .

وقالت إنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له ، إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية مثل الشرق ومكملين وغيرها التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصرى وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، مشدده في الوقت ذاته علي وجود قصور إعلامي في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.

كما شددت اللجنة على وقوع وزير الدولة للإعلام، في خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك في وطنيته، مما دفع القنوات المعادية إلى استغلال هذه التصريحات التي تناولها الوزير .

وأكدت اللجنة عدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التلفزيون المصرى والرقابة على المحتوى الإعلامي الذي يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، فضلا عن بطء الرد في الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها، وعجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عين من أجله ، وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي للدولة المصرية.

وعلقت اللجنة البرلمانية علي تصريح وزير الدولة للإعلام بشأن تفوق للإعلام الأثيوبي على نظيرة المصري أثناء مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي اعتبرته تقصير في الاداء من جانب الوزارة والوزير يتعين مسائلته عليه سياسية .

وأشارت اللجنة إلي غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف وفي مكافحة المخدرات ، ونشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات، فضلا عن التباطؤ في توفير تدريب مخطط للإرتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدث.

ولفتت اللجنة إلي أن الوزير لم يتمكن وزير الدولة للإعلام من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليمية ، إذ أن الدور الإعلامي المصري تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام .

علي الجانب الأخر، قالت اللجنة البرلمانية إن نشاط الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي في غالبيته كان قاصرا علي تأجير الاستديوهات دون انتاج إعلامي ، بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ " 2 مليار جنيه " وهبوط أسهما الدفترية ، وكذا قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور إجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلي 6000 جنيه ورفع مكافئة رئيس مجلس الإدراة إلي 20.0000 جنيه وكذا راتبه إلي 100.000جنيه .

وأكدت لجنة الثقافة والأعلام، إن شراء شقق بالعجوزة واسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات .

كما نوهت اللجنة إلى شراء فندق موفينبيك بحوالي300 مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي هي المالك للفندق.

وذكرت اللجنة إيداع النائب الدكتور نادر مصطفى مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة منها :عقد إدارة فندق وكازينو موفمبيك ، والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية ، عقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته ، وجدول صيانة ألعاب الماجيك لاند يثبت محاولات تشغيل المنطقة الترفيهية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 265 المنعقد بتاريخ 6/8/2016.