قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن وزارة الخارجية قدمت الدعم اللازم لوزارة الرى، واشتركت مع أجهزة الدولة المعنية في هذا الملف بمختلف المفاوضات التى جرت في السنوات الأخيرة، ومن بينها التى جرت في واشنطن وأدت إلى صياغة مشروع اتفاق لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والذى وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى، تأكيدا لتوفر الإرادة السياسية نحو إبرام اتفاق لصالح حفظ حقوق الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تحفظت على الاتفاق ورفضته وشرعت في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادى، مخالف لاتفاق وقواعد ملء السد وتشغيله. وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء إلقاء وزير الخارجية بيان عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة: "انطلاقا من حرص الدبلوماسية إلى اللجوء للدعم الدولى، وهو ما أسفر عن إحالة الملف إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة الذى عقد جلسة لمناقشة قضية سد النهضة في سابقة هى الأولى من نوعها لقيام مجلس الأمن ببحث الآثار السياسية والمائية، تقديرا لمكانة مصر ودورها واقتناعا بعدالة القضية، وإدراكا لخطورة القضية على الأمن واستقرار المنطقة".
ولفت شكرى، إلى أن مصر أوضحت خلال جلسة مجلس الأمن أن مياه نهر النيل تمثل قضية حياة لشعبنا، وأن نهر النيل ليس حكر على أحد، مؤكدا أن مصر لن تفرط في حقوقها، ولن تتهاون مع أى ضرر لمصالحها أو يمس مقدرات شعبها الذى يرتبط حياته بنهر النيل.
هذه الجلسات، تأتى استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قراره إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.
ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى غدا الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
