بيان عاجل لوزير الخارجية بشأن احتجاز صيادين في السعودية وإريتريا

تقدم النائب أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير الخارجية بشأن احتجاز مركبي صيد في السعودية وإريتريا، وعلى متنهما 64 صيادا، جميعهم من أبناء مدينة المطرية محافظة الدقهلية.

وأوضح البيان الذي حصلت "صوت الأمة" على نسخة منه، أنه تم القبض على 35 صيادًا على مركب صيد تسمى "الشفاء" من قبل السلطات السعودية منذ 5 أيام، وعلى الجانب الآخر قبضت السلطات الإريترية على 29 صيادًا في المركب الأخرى.

وناشد الحديدي، وزير الخارجية، بالتدخل للإفراج عن هؤلاء الشباب الذين خرجوا للصيد في شهر سبتمبر وتوقفوا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وقد جرفتهم الرياح الشديدة والأمطار إلى داخل المياه الإقليمية في كل من السعودية وإريتريا.


وأعلن عدد من أهالى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، السبت، عن احتجاز مركبي صيد في السعودية وأريتريا، وعلى متنهما 78 صيادا، جميعهم من أبناء مدينة المطرية.

وقال أحمد السيد، من الأهالى، إن المملكة العربية السعودية، ألقت القبض على مركب صيد باسم «الشفاء» صاحبها من السويس، منذ 4 أيام، ويوجد على متنها 35 صيادا من مدينة المطرية، وتم نقلهم إلى منطقة جازان بالسعودية، كما احتجزت السلطات الإريترية، مركب صيد آخر، بالأمس، واسمها «المصباح الكريم» وعلى متنه 33 صيادا، جميعهم أيضا من ابناء المطرية، وصاحب المركب من محافظة بورسعيد.

وأضاف أنه تواصل بعض الصيادين المحتجزين بالسعودية، مع أسرهم بالمطرية، وطالبوا بالتدخل للإفراج عنهم عن طريق إبلاغ وزارة الخارجية المصرية، وتابع: «للأسف تتكرر هذه الحوادث كثيرا بسبب خطأ من قائد أو رئيس المركب، لأن الأسماك تكون قليلة داخل الحدود المصرية، فبعض المراكب تجازف وتخرج للصيد في مناطق الحدود الإقليمية للدول المجاورة، وهذا يعرضهم للخطر لأن أحيانا الرياح تجرفهم، داخل المياه الإقليمية للدول مما يعرضهم للاحتجاز.

وطالب عدد من أهالى الصيادين الخارجية المصرية، بسرعة التدخل لإنقاذ الصيادين في السعودية وإريتريا، والتدخل الفورى لتوفير الرعاية اللازمة لهم، خلال فترة احتجازهم، وتأمين إعادتهم إلى بيوتهم، خاصة أن الصيادين لا ذنب لهم في الدخول إلى المياه الإقليمية للدول المجاورة، وإنما يكون المسؤول عنها عادة صاحب المركب أو رئيس المركب على حد تعبيرهم .

يذكر أن مدينة المطرية، شهدت أكثر من حوادث احتجاز لمراكب الصيد في السعودية، واليمن، والصومال، وإريتريا، وتدخلت الحكومة المصرية للإفراج عنهم بعد إلزام صاحب المركب بدفع الغرامات اللازمة.

وتسعى الدولة لتطوير بحيرة المنزلة لاستعادة مكانتها ضمن أهم البحيرات المصرية، لاستيعاب جموع الصيادين من أبنائها للصيد الحر بداخلها.