منظومة البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية تتيح مراقبة النشاط العمراني بالساعة على مدار العام

أصدر مركز المتغيرات المكانية 10 تقارير متغيرات منذ بدء العمل بالقسم، حتى الآن، بإجمالي نحو 370 ألف متغير؛ كما تم الانتهاء من إعداد تقرير ديسمبر 2020، وتسليمه للمحافظات؛ كذلك، قام المركز بإصدار تقارير لطلبات التقنين لواضعي اليد، والرد على المنظومة الإليكترونية لاسترداد أراضي الدولة، بإجمالي نحو 80 ألف طلب؛ ذلك، في حين تم عقد عدة دورات تدريبية بإدارة المساحة العسكرية، شملت 140 متدربا لتأهيل العاملين بمنظومتي استرداد أراضي الدولة، والمتغيرات المكانية بالمحافظات المختلفة؛ وفي هذا الإطار، تم عرض موقف ربط مراكز المتغيرات المكانية بالمحافظات بالمركز الرئيسي لإدارة المساحة العسكرية، لتكامل البيانات والمعلومات.


جاء ذلك، خلال عرض حول منظومة المتغيرات المكانية، في اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 14 ديسمبر 2020، لمتابعة عمل المنظومة، بحضور كل من: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأيضا اللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي؛ حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، الموجودة في المساحة العسكرية، وأن يتم إنشاء وحدة في كل محافظة من محافظات الجمهورية، لرصد المتغيرات المكانية، والتنسيق والربط الكامل مع المنظومة في المساحة العسكرية، بهدف ضبط وحوكمة ومتابعة العمران الرسمي وغير الرسمي؛ وهو ما يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضبط العمران المصري، والالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية، لرصد أي تغير مكاني في المحافظات.

اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، بمحافظة الإسكندرية، في 29 أغسطس 2020، أكد تعميم منظومة البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية «المتغيرات المكانية»؛ لافتا إلى أن الدولة المصرية -من خلال تلك المنظومة- قادرة على متابعة كل الأعمال الجارية، التي تتم في كافة أرجاء الأراضي المصرية، بالساعة، على مدار 24 ساعة، طوال السنة، ولا يوجد أي منشأ في الجمهورية، إلا وتم حصره طبقا للمنظومة، المشار إليها.

وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات بالإسكندرية، في 29 أغسطس 2020، أوضح اللواء شريف أحمد صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية حينها، أن منظومة البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، تم إنشاؤها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التحول الرقمي لجميع أجهزة الدولة، لاسترداد أراضي الدولة وحوكمتها لعدم التعدي عليها، والتغلب على مشكلة تعدد مصادر البيانات المكانية التي تعيق خطط التنمية بالدولة، حيث ستحقق تكامل البيانات المكانية والحكومية من خلال منظومة رقمية تتاح لمتخذ القرار؛ كما أن من أهداف المنظومة، تحقيق سيطرة الدولة على ثرواتها وحماية أراضيها، وسرعة اتخاذ القرارات المبنية على معلومات، وترشيد الإنفاق الحكومي.

منظومة البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، وبحسب مدير إدارة المساحة العسكرية، تستطيع توفير منصات صور الأقمار الصناعية، بقدرة مكانية تحليلية مختلفة، ومتابعة ورصد جميع المتغيرات على الأرض بكامل أنحاء الجمهورية؛ فضلا عن إتاحة خرائط الأساس، بمقياس رسم 1 : 2500، لتوفير البيئة المناسبة لتوحيد وتكامل البيانات الحكومية؛ إلى جانب إتاحة خرائط رقمية ذات مقياس رسم، تلائم خطط التنمية في الدولة؛ مع المساعدة في التخطيط الاستراتيجي للدولة.

وكان مركز المتغيرات المكانية، بإدارة المساحة العسكرية، أحد نتائج منظومة البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية؛ وهو المركز الذي يعمل طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017، للمساهمة في تقنين أوضاع اليد أراضي الدولة في أنحاء الجمهورية وحوكمتها، والربط مع المحافظات؛ وذلك، وفقا لما ذكره اللواء شريف أحمد صالح؛ مضيفا أن النتائج شملت إنشاء المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بإدارة المساحة العسكرية، والذي يقوم بالربط مع جميع الجهات والمركز التبادلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

من جانبها، وخلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، المنوه عنه، أكدت الدكتورة هالة السعيد، التنسيق مع المحافظات المختلفة، بهدف توفير كوادر لتشغيل وحدات المحافظات، لرصد المتغيرات المكانية، والاستعانة بالانتداب من الجامعات في حالة عدم وجود كوادر في المحافظات أو التعاقد مع المهندسين الذين يتم الاحتياج إليهم؛ كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول تكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية، موضحة أن الوزارة قامت، بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، من أجل تنفيذ «مشروع البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية»، باستخدام تقنيات وتكنولوجيا تصوير الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي.

اللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، وخلال اجتماع رئيس الوزراء، عرض تقريرا حول مركز المتغيرات المكانية بإدارة المساحة العسكرية، لافتا إلى أن مركز المتغيرات المكانية، يعزز مكانة مصر، ويمكن الدولة من رؤية الموقف بكل تفاصيل وشفافية، مما يساهم بصورة رئيسية في القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية، وتحسين جودة بنيتها الأساسية، والحد من عشوائية التخطيط العام، والارتقاء بالمظهر العمراني والحضاري للمدن المصرية.

اللواء شريف أحمد صالح، وفي كلمته، المشار إليها، شرح مكونات منظومة البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، والتي تضم مكون دعم اتخاذ القرار، المختص ببيانات الوزارات والهيئات والجهات الحكومية؛ كذلك، مكون لمؤشرات الأداء العام، ويختص بجميع بيانات المحافظات موقعة على خريطة الأساس، بما يتيح للمحافظة توقيع بياناتها بدقة عالية؛ كما تضم المنظومة مكونا للمنصة الجغرافية، والتي تحتوي على صور منصات أقمار صناعية بقدرات تحليلية مكانية مختلفة وخرائط رقمية، ابتداء من مقياس رسم 1 : 1000000 وصولا إلى 1 : 1000 وانتهاء بمقياس رسم 1 : 2500؛ كذلك، مكون التخطيط الاستراتيجي، والذي يختص بخطط الدولة المستقبلية، من حيث الاستثمارات وإنشاء الطرق وأيضا المدن الجديدة، فضلا عن التدريب والتأهيل.