القضاء السويسري: ناصر الخليفي وأمين فيفا السابق سيحاكمان في قضية فساد «حقوق البث»

قال القضاء السويسري اليوم الثلاثاء، إن رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، والأمين العام السابق للفيفا جيروم فالكي سيحاكمان في قضية فساد مرتبطة بإسناد حقوق البث.

وأوضحت المحكمة الجنائية الفيدرالية، أن الشخصين سيحاكمان مع رجل ثالث لم يذكر اسمه بتهمة سوء الإدارة الإجرامية والتحريض على سوء الإدارة الإجرامي وتزوير الوثائق والفساد.

وفي وقت سابق، أعلن القضاء السويسري رفضه طلبا من الخليفى فى قضية فساد تتعلق بالحصول على حقوق البث التليفزيونى لبطولة كأس العالم، بعدما طلب تنحى ثلاثة أعضاء من مكتب المدعى العام الفيدرالى، تقدم به.

ونشرت شبكة ESPN الأمريكية تقريرًا يتضمن حيثيات حكم المحكمة الجنائية التى قالت إن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحى الذى تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفيدراليين ومساعدة مدعى عام فيدرالى، وقالت فى حكم أصدرته يوم 24 مارس الماضي "طلب التنحي مرفوض.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن «مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التى وجهت له»، وذلك بعدما أورد الخليفى فى طلب تنحي الأعضاء الثلاثة بسبب جلسة 6 ديسمبر 2019 التى تم استجوابه فيها لم يحصل خلالها على الوقت الكافي لمقاربة جميع النقاط التي أرادها.

وتم توجيه اتهامات إلى الخليفي من قبل النيابة العامة السويسرية بتقديم رشاوى للحصول على حقوق بث تليفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم، ويتهم القضاء الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالكي فى القضية نفسها ب «قبول الرشى، الفساد المستتر، سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق».

فيما اتُهم الخليفي ورجل ثالث يعمل فى قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، ب «التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة»، كما اتهم الرجل الثالث ب «الرشوة».

ووفقا لمكتب المدعي العام السويسري، استخدم فالك، اليد اليمنى لرئيس الفيفا السابق السويسرى جوزيف بلاتر، نفوذه بين عامي 2013 و2015، للتأثير على منح حقوق إعلامية فى إيطاليا واليونان لنسخ عدة من كأس العالم وكأس القارات بين عامى 2018 و2030، وأشار إلى أن فالك حصل على استحقاقات لا مبرر لها من اثنين من المدعى عليهما.