القضاء السويسري يوجه ضربة قاضية إلى ناصر الخليفي

وجه القضاء السويسري ضربة موجعة إلى ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس مجموعة بي إن سبورتس القطرية، برفض طلبه لتنحي 3 أعضاء من مكتب المدعي العام الفيدرالي.
وأعلنت المحكمة الجنائية الفدرالية، أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي.
وخلُصت المحكمة في حكم أصدرته في 24 مارس (آذار) إلى أن "طلب التنحي مرفوض".
وأوضحت أن الخليفي طلب تنحي الأعضاء الثلاثة، معتبراً على وجه الخصوص أن "جلسة 6 ديسمبر (كانون الأول) 2019 لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة جميع النقاط التي أرادها".
كما انتقد أيضاً الادعاء العام ل"عدم تعيين خبير قضائي مستقل ومحايد مختص بالمنافسة في سوق الحقوق المعنية بالإجراءات الجنائية" ورأى أن "أدلة التبرئة التي قدمها الدفاع تلقائياً لم يتم أخذها في الاعتبار".
وتجاهلت محكمة الشكاوى هذه الاتهامات، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن "مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التي وجهت له".
ويلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة "في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم".
ويتهم القضاء الأمين العام السابق ل"فيفا" الفرنسي جيروم فالك في القضية نفسها ب"قبول الرشى، الفساد المستتر، سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق".
فيما اتُهم الخليفي ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، ب"التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة".
كما اتهم الرجل الثالث ب"الرشوة".
ووفقاً لمكتب المدعي العام السويسري، استخدم فالك، اليد اليمنى لرئيس "فيفا" السابق السويسري جوزيف بلاتر، نفوذه بين عامي 2013 و2015، للتأثير على منح حقوق إعلامية في إيطاليا واليونان لنسخ عدة من كأس العالم وكأس القارات بين عامي 2018 و2030.
كما أشار إلى أن فالك حصل على استحقاقات لا مبرر لها من اثنين من المدعى عليهما.