شهادات ل"صوت الأمة".. مقترضو شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر مهددون بالحبس بسبب كورونا

أثرت الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، على قطاع كبير من عملاء جمعيات التمويل متناهي الصغر، المانحة للقروض المتمثلة في شركات (تنمية، تساهيل، ريفي، أمان، تمويلي، سندة، فوري، الأولى، فيتاس مصر)، بالإضافة إلى نحو ألف جمعية أهلية، ويواجهون حالة من الخوف والفزع بسبب تعثرهم في سداد الأقساط المستحقة لهذه الشركات، تأثرا بحالة الحظر المفروضة على المواطنين.
وفي هذا السياق، أوضحت (هناء الرملي)، (عميلة منتظمة) لدى إحدى شركات التمويل متناهي الصغر، الشركات تهدد العملاء بالحبس أو السداد، كما أن البعض من المقترضين مضطر حاليا لبيع أثاث منزله لسداد الأقساط المستحقة عليهم، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين عميل لدى شركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وأشارت الرملي، في تصريحات ل"صوت الأمة"، إلى أن شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر، بدأت فعليا في إرسال رسائل نصية إلى المقترضين، تطالبهم فيها بسرعة السدادوالالتزام بمواعيد الأقساط، حتى لا يتعرضون للغرامات أو التأثير السلبي على التقييم الرقمي لدى شركات الاستعلام الائتماني، وعدم تعرضهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأكدت عليهم أن القطاع لا يخضع للبنك المركزي.
ولفتت إلى أن شركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر، ترفض تأجيل سداد الأقساط بشكل قاطع، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة نتيجة لحالة الحظر المفروضة بسبب فيروس كورونا، والتي تسبّبت في توقف أغلب المشروعات متناهية الصغر.
وناشدت الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية، بسرعة التدخل، بإخضاع الجمعيات الأهلية المانحة للقروض (تنمية، تساهيل، ريفي، أمان، تمويلي، سندة، فوري، الأولى، فيتاس مصر)، لتنفيذ مبادرة البنك المركزي أسوة بالبنوك، وتأجيل سداد أقساط البسطاء لمدة 6 أشهر، حتى لا يتعرضون للحبس، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها المقترضون والمواطنين جميعا.
يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية، ألزمت الأسبوع الماضي، شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لعملائها سواء كانوا مؤسسات أوأفراد، لمدة 6 أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير.