ترتبط مصر بعلاقات تاريخية وثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.. علاقات تستند على الوعى والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التى شهدتها وتشهدها المنطقة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة ترسخ الأمن العربى والإقليمى، وتحافظ على استدامة التنمية فى دولها. يحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة فى مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.
وترتبط أبوظبى والقاهرة بعلاقات تاريخية أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال قناعة راسخة بمكانة مصر ودورها المحورى فى المنطقة.
وأبرزت وكالة أنباء الإمارات، زيارة الرئيس السيسى للإمارات، وقالت الوكالة: يرجع تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلى ما قبل العام 1971 الذى شهد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذى ترك وصية خاصة بمصر، قال فيها: "نهضة مصر نهضة للعرب كلهم.. وأوصيت أبنائى بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر.. وهذه وصيتى، أكررها لهم أمامكم، بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب كلهم.. إن مصر بالنسبة للعرب هى القلب، وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب الحياة".
وكانت مصر من أوائل الدول التى دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وسارعت للاعتراف به فور إعلانه ودعمته دوليا وإقليميا كركيزة للأمن والاستقرار، وإضافة جديدة لقوة العرب.
ومنذ ذلك التاريخ استندت العلاقات الإماراتية المصرية على أسس الشراكة الاستراتيجية بينهما لتحقيق مصالح الشعبين ومواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة، وقد تعددت لقاءات قيادتى البلدين ومسئوليها على كل المستويات للتنسيق حيال تلك التحديات، وفى عام 2008 تم التوقيع على مذكرتى تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتى خارجية البلدين، نصت على أن يقوم الطرفان بعقد محادثات ومشاورات ثنائية بطريقة منتظمة لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن أجل المزيد من التنسيق المشترك تم الاتفاق فى فبراير 2017 على تشكيل آلية تشاور سياسى ثنائية تجتمع كل 6 أشهر مرة على مستوى وزراء الخارجية والأخرى على مستوى كبار المسئولين.
وشهدت السنوات الماضية تنسيقا وثيقا بين البلدين على الصعيد السياسى خصوصا حيال القضايا الرئيسية على الصعيدين العربي والدولي، وتعددت لقاءات قيادتي البلدين ومسئوليها للتنسيق حيال تلك المواقف، وهو ما أظهر نجاحا كبيرا في العديد من الملفات التى تحظى باهتمام الجانبين.
وتحتل الإمارات المركز الأول دوليا وعربيا من حيث الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، والتي وصلت إلى نحو 6.663 مليار دولار في عام 2018 مقارنة بنحو 6.513 مليار دولار عام 2017.
ووصل حجم التبادل التجارى بين البلدين في الفترة من يناير وحتى أكتوبر من 2018 نحو 3 مليارات دولار، فيما بلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة فى مصر إلى 1065 شركة حتى مارس 2019 مقارنة بنحو 923 شركة عام 2017.
وتنظم العلاقات بين البلدين مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات ومن أبرزها: اتفاقية للتعاون العلمي والتقني في الميادين الزراعية، اتفاق تبادل تجارى وتعاون اقتصادي وتقنى وتشجيع وحماية الاستثمارات، اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين، اتفاق تعاون مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية والصناعية بدولة الإمارات، اتفاقية للتعاون المشترك بين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بدولة الإمارات والاتحاد العام للتعاونيات بمصر، اتفاق إنشاء مجلس الأعمال المصرى الإماراتى المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد غرف تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، اتفاقية التعاون القانوني والقضائي، اتفاقية بشأن الخطوط الجوية، مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل والهيئة العامة للاستثمار.
ويشهد الجانب الثقافي على العلاقة الوطيدة والتآخي الحقيقي بين البلدين، إذ تتم سنويا زيارات ولقاءات متبادلة بين المثقفين المصريين والإماراتيين في المؤتمرات الثقافية والعلمية والفنية التي يستضيفها البلدين.
وتعبيرا عن التقدير للدور الإماراتي الداعم لقطاع الثقافة في مصر قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مايو 2015 قلادة الجمهورية، للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي منحت له بموجب قرار جمهوري صادر في 29 ديسمبر 2013، وذلك تقديرا لمواقفه الداعمة لقطاع الثقافة فى مصر وحرصه على إنشاء دار جديدة للوثائق القومية بمنطقة الفسطاط.
ويحظى الأزهر الشريف بتقدير إماراتى رسمى وشعبى، كمرجع ديني معتدل، وفي هذا الإطار جاء إعلان مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبريل 2013 عن مبادرة لتمويل عدة مشروعات في الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية تبلغ تكلفة إنشائها نحو 250 مليون درهم إماراتي.
وتضمنت المشروعات ترميم مكتبة الأزهر الشريف وصيانتها وترميم مقتنياتها من المخطوطات والمطبوعات وترقيمها وتوفير أنظمة حماية وتعقب إلكتروني لمراقبتها وتعقبها والمحافظة عليها وكذلك تمويل إنشاء 4 مبان سكنية لطلاب الأزهر فى القاهرة وتمويل أعمال تصميم إنشاء مكتبة جديدة على أحدث النظم المكتبية العالمية للأزهر الشريف تليق بمكانته وما تحويه مكتبته من نفائس المخطوطات والمطبوعات حتى تستطيع مكتبة الأزهر الشريف القيام بالدور المنوط بها في نشر الثقافة الإسلامية وإتاحة أوعيتها النادرة لطلاب العلم والباحثين و كي تكون مركزا عالميا للإشعاع الإسلامي والثقافي.
