لماذا تتغاضى المنظمات الحقوقية عن جرائم أردوغان في سوريا؟

رغم الغضب الأممي الناتج عن العدوان التركي على شمال سوري، والذي أسفر عن نزوح ما لا يقل عن 300 ألف مدني سوري من مناطق الاشتباكات، يرى كثير من الخبراء أن هذا الغضب لا يناسب الانتهاكات التي ارتكبها الجيش التركي في سوريا بأوامر من قبل رجب طيب أردوغان.
الصمت الدولي تجاه تركيا، رصده السياسي السوري سلمان شبيب الذي أكد أن الرئيس التركى أردوغان يواصل جرائمه فى شمال سوريا، باستمرار عدوانه على العديد من المناطق، لتنفيذ مخططاته ومطامعه فى تقسيم سوريا، وذلك بحجة مواجهة الإرهاب.
وأكد شبيب أن أردوغان يرتكب الجرائم ضد الأطفال والنساء والرجال فى جميع مناطق سوريا، رغم وقف إطلاق النيران، مؤكدًا أنه لا تزال قوات الجيش التركي تواصل عدوانها بحق الشعب السورى، ولا أحد يتحدث بأى شئ عن هذه الجرائم.
وتساءل السياسي السورى، فى اتصال هاتفى من سوريا، عن ماهية عمل المنظمات الحقوقية الدولية التي تغض النظر عن جرائم أردوغان، وارتكاب أبشع أنواع الجرائم ضد الأطفال والنساء، مؤكدًا أن المنظمات الحقوقية لم تذكر أى شئ، لأنها منظمات تدار لمصلحة دول معينة تدعم أردوغان وجرائمه بحق الشعب السورى.
وأدانت بعض المنظمات الحقوقية العدوان التركي على سوريا، متهمة أردوغان بممارسة التغيير الديموغرافي ضد الأكراد في شمال شرق سوريا، واستهداف البنية التحتية المدنية الرئيسية، بما في ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط.

وأعربت 11 منظمة حقوقية عربية ودولية عن قلقها "البالغ إزاء العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، وخطة تركيا لإعادة توطين اللاجئين السوريين في المنطقة، أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سحب القوات الأمريكية من المنطقة"، وحذرت في تقرير لها أن "هذا العمل العدواني سيؤدي الى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة، خاصة بعدما أدى التوغل العسكري بالفعل إلى مقتل عشرات المدنيين، فضلاً عما تؤكده التقارير من استهداف للبنية التحتية المدنية الرئيسية، بما في ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط. الأمر الذي دفع ما بين 150 ألفا إلى 160 ألف سوري للنزوح بسبب أعمال العنف حتى الآن".

لكن هذه الانتقادات لم ترتقي إلى حد إجبار أردوغان إلى وقف عمليته، فيما أبدت بعض المنظمات الصمت، وهى التي وصفها السياسي السوري بإنها لها توجه لأهداف سياسية لمن يدفع أموال أكثر، وهذه المنظمات هى أداة تحركها قطر، وتتغاضى عن الممارسات القمعية التى يقوم بها أردوغان فى سوريا، ولم يصدر أى تقرير من هذه المنظمات التى تدعى أنها تدافع عن حقوق الإنسان.
وتابع أن المنظمات الحقوقية تقوم بأهداف سياسية بحتة، لمصلحة تميم بن حمد، وهو داعم للجرائم التى تتم فى سوريا، بل هو الداعم الرئيسي لجرائم أردوغان ضد الشعب السوري.