مظاهرات نسائية في تركيا تحرج أردوغان.. تنديد بالاعتداءات الجنسية والعنف الأسري

تشهد تركيا انتهاكات واسعة في ملف حقوق الإنسان، تأخذ النساء نصيب كبير منها، وهو ما ظهر خلال تظاهرة نسائية باسطنبول السبت الماضي، منددة بالاعتداءت الجنسية والعنف التي تتعرض له المرأة في تركيا.

وحملت الاحتجاجات النسائية في تركيا حكومة العدالة والتنمية المسؤولية الكاملة في التراخي والعجز عن مواجهة هذه الظاهرة، التي تقول تقارير إعلامية والمنظمات الحقوقية المحلية المدافعة عن المرأة إنها تتفاقم بشكل كبير.

وتواجه نساء تركيا الكثير من المعاناة، إذ تتعرض لكل أشكال جرائم العنف، ووفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة فأن نحو 40 % من النساء الأتراك يتعرضن لعنف بدني أو أسري من شريك حياتهم ويرجع ذلك بسبب القوانين المتراخية التي تصدرها الجهات التشريعية في البرلمان التركي ذات الأغلبية لحزب العدالة والتنمية الإخواني.

هتافات المتظاهرات التركيات كانت مناهضة ورافضة للعنف، رافعين شعارات مثل «أوقفوا قتل النساء»، و«لا تتفرجوا على هذا العنف، إفعلوا شيئا لوقفه».

وحملت المظاهرات حكومة الرئيس التركي طيب اردوغان، بسبب تغاضى السلطات عن الظاهرة وعدم التصدي لجرائم الاعتداء ضد المرأة، وهو السبب الرئيس وراء انتشار واستفحال هذه الظاهرة.

ومن وقت لآخر تشهد تركيا حوادث عنف متكررة، تتعرض لها النساء، كان آخرها حادثة أمينة بولوت، التي قتلت طعنا بسكين من قبل زوجها إثر شجار بينهما حصل في مقهى في مدينية كيريكالي في وسط البلاد أمام ابنتهما البالغة العاشرة من العمر، فيما نددت إحدى منظمات التظاهرة، غامزي أوزتورك بهذه الظاهرة وقالت: «لقد تسبب قتل أمينة بولوت بموجة من الإحباط في المجتمع. ولا تزال كلماتها الأخيرة تتردد في آذان جميع النساء في تركيا : لا أريد أن أموت».

وخلال الأشهر الثمانية الأخيرة شهدت تركيا 284 حادثة قتل لأمرأة، بينهن 40 خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال العام 8201، بحسب تقديرات المنظمات المدافعة عن حقوق النساء في تركيا، بينما قُتلت 409 نساء على أيدي شركائهن أو أحد أعضاء العائلة عام 2017 وحده، بزيادة قدرها 75 بالمئة عن عام 2013، وفقا لمنظمة رقابية تدعى "سنوقف قتل النساء".