«بحيرات مصر».. الكنز المنسي

«أنا هارّجع بحيرات مصر تانى زى ما كانت»، كلمة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء افتتاحه مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، والتى كشفت عن موقف الدولة من تنمية وتطوير البحيرات المصرية وخطتها المستقبلية، معلنا أن الإهمال الذى عانت منه هذه الثروة التى تمتلكها مصر طيلة السنوات الطويلة الماضية، لن يكون له وجود حاليا، ولن يُسمح بإقامة أو إنشاء مزارع سمكية داخل نطاق المسطح المائى للبحيرات؛ كما أنه لن يسمح بأى تعديات على هذه البحيرات، رافعا شعار: «اللى يلوث هيدفع».
سجل شهر فبراير الماضى، أعلى قياسات الأكسجين الكيميائى COD المستهلك 226.1 ملليجرام/ لتر، ببحيرة مريوط؛ فى حين الحدود المصرح بها وفقا للمعايير الأمريكية تتراوح ما بين 3 و 6 ملليجرام/ لتر.
بحيرة مريوط
تلوث صناعى وتعديات.. بسبب المبيدات الحشرية والمواد العضوية

كشفت ورقة عمل قدمها مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط، خلال المؤتمر الدولى التاسع للتنمية والبيئة فى الوطن العربى، فى الفترة من 15 حتى 17 أبريل 2018، عن أن بحيرة مريوط تنقسم إلى خمسة أحواض، يفصلها عدد من الطرق والجسور، وهى: الحوض الرئيسى وهو الحوض الشمالى الشرقى، بمساحة 6 آلاف فدان؛ والحوض الشمالى الغربى، بمساحة 3 آلاف فدان؛ والحوض المعروف بحوض المزرعة، وهو الحوض الجنوبى الشرقى، بمساحة ألف فدان؛ والحوض الجنوبى الغربى، بمساحة ألفى فدان؛ والحوض الجنوبى، بمساحة 5 آلاف فدان.
وأشار المركز إلى أن متوسط طول بحيرة مريوط وصل إلى 11.1 كم، ومتوسط عرضها 5.1 كم؛ كما يطوقها العمران فى كتل متصلة من جميع الجهات، فيما عدا القطاع الشرقى للبحيرة، وفيه يكون العمران متناثرا، بحسب مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط؛ والذى سلط الضوء على أن مستوى التلوث المائى ببحيرة مريوط، بمخلفات الصرف العضوية؛ سجل مؤشر تركيزات الأكسجين المستهلك حيويا BOD، مقدار 59.8 ملليجرام/ لتر؛ ويرتبط تباين القيم على المستوى الفصلى إلى حد كبير، بموسمية التصريف المائى لحمولة المصارف التى تنتهى إلى البحيرات.
وقد سجل شهر فبراير بفصل الشتاء، أعلى قياسات الأكسجين الكيميائى COD المستهلك 226.1 ملليجرام/ لتر، ببحيرة مريوط؛ فى حين الحدود المصرح بها وفقا للمعايير الأمريكية تتراوح ما بين 3 و 6 ملليجرام/ لتر، للأكسجين المستهلك حيويا؛ ولا تزيد على 12.6 ملليجرام/ لتر، للأكسجين المستهلك كيميائيا؛ وذلك فضلا عن أن المتوسطات السنوية لتركيزات الفوسفور الفعال والكلى ارتفعت ببحيرة مريوط لتصل 380 ميكروجرام/ لتر؛ ويعود ذلك إلى القدر الكبير من الملوثات الخارجية الناتجة عن مخلفات الصرف الصحى والزراعى، والملوثات الداخلية الناتجة عن تعفن وتحلل كميات كبيرة من الهائمات العضوية، وزيادة الترسيبات على قاع البحيرات؛ حيث تتراوح الحدود المصرح بها دوليا، لتركيز الفوسفور الفعال بين 16 و64 ميكروجرام/ لتر، والفوسفور الكلى بين 25 و 100 ميكروجرام/ لتر، طبقا لما يؤكده جهاز شئون البيئة.
ووفقا للتصنيف الكندى للحدود الحرجة لتركيزات الفوسفور الكلى، فإن بحيرة مريوط تقع ضمن الفئة السادسة، التى تزيد فيها النسبة على 100 ميكروجرام/ لتر؛ بل ويصل المتوسط السنوى لتركيز مركبات المبيدات الكلية ببحيرة مريوط 2.50 نانوجرام/ لتر، بما يعادل أكثر من 6 أضعاف متوسط تركيز المبيدات الكلية فى بحيرة البرلس، والبالغ 41. نانوجرام/ لتر.
وتتنوع مصادر التلوث الصناعى التى تهدد الثروة السمكية والحياة المائية ببحيرة مريوط، حيث منطقة المكس وسيدى كرير، والتى تصرف مصانعها مباشرة فى البحر وبحيرة مريوط، ومنطقة محرم بك والقبارى، والتى تصرف مصارفها فى بحيرة مريوط وترعة المحمودية؛ حيث مصادر ومآخذ المياه فى بحيرة مريوط: مصارف (القلعة، العموم، وغرب النوبارية) ومصرفى شركة البترول؛ بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحى الغربية، ومحطة رفع المكس، وترعة النوبارية.
وقد تباينت مستويات التلوث البكتيرى ببحيرة مريوط من حوض لآخر؛ فجاءت جميع محطات الرصد البيئى (3 و4 و5)، بالحوض الرئيسى بالقطاع الشمالى الشرقى، متجاوزة للحد المصرح به على مدار العام، وتجاوزت المحطتان (1 و6)، الحد المصرح به لأعداد البكتيريا على مدار العام، لموقعيهما فى مصب مصرفى المحيط والعموم على التوالى؛ وقد تأثرت كثافة الهائمات النباتية سلبا بالبحيرة، والتى تتغذى عليها الأسماك، نتيجة التطور الصناعى السريع بمدينة الإسكندرية؛ حيث تصرف مخلفات الصرف الصحى والصناعى لقطاع وسط وشرق الإسكندرية، فى حوض المزرعة السمكية ببحيرة مريوط، من خلال مصب مصرف القلعة؛ وكذلك الصرف المباشر بالحوض الشمالى الغربى للبحيرة، من محطة التنقية الغربية، والذى يتضمن صرف صحى وصناعى لغرب الإسكندرية؛ بالإضافة للصرف الصناعى المباشر لشركة العامرية للبترول وشركة مصر للبترول؛ وذلك بحسب الدراسة البحثية لمركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط.

بحيرة المنزلة
مليار و242 مليون جنيه قيمة التدهور البيئى
وضعت الدولة خطة محكمة لتطهير بحيرة المنزلة، شملت عمل كورنيش فى بعض المناطق السكنية لمنع التواجد العشوائى على سواحلها، حيث استأثرت بحيرة المنزلة بنسبة 58.5 % من إجمالى مساحات الجزر الزائدة، والتى خصمت من مساحات البحيرات الساحلية المصرية، نتيجة عمليات الإطماء التى كانت تشهدها البحيرة - فى مراحل زمنية سابقة - على نطاق واسع؛ وذلك بحسب ورقة عمل بحثية قدمت فى المؤتمر الدولى التاسع للتنمية والبيئة فى الوطن العربى.
وأشارت الورقة البحثية إلى أن ما أمكن حصره من تكلفة التدهور البيئى بالبحيرة بلغ نحو مليار و242 مليون جنيه، بتقديرات 2002؛ منها 931 مليون جنيه، قيمة الفاقد من الإنتاج السمكى نتيجة التجفيف، و180 مليون جنيه تكاليف معالجة مياه الصرف، و96 مليون جنيه تكاليف معدات فتح البواغيز، و35 مليون جنيه، تكلفة مشروع المعالجة البيولوجية لمياه بحر البقر.
أما عن جهود الدولة لتحسين بيئة البحيرات المصرية لسابق عهدها، وفقا لتوجيهات الرئيس «السيسى»، فقد قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وخلال عرض قدمه رئيس الهيئة أمام رئيس الجمهورية، فى مؤتمر موقف إزالة التعديات على أراضى الدولة، قبل عامين، بالإعلان عن خطة الدولة لتطهير البحيرة والتى تمثلت فى عمل كورنيش فى بعض المناطق السكنية، كما هو الحال فى بركة غليون أو العلمين الجديدة، والتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى بكل محافظة، يقع جزء من بحيرة المنزلة فى نطاقها، على أن يتم تخصيصها للصيادين، وعلى نفقاتهم، وطبقا لاحتياجات كل محافظة، لمنع التواجد العشوائى للصيادين على جوانب ساحل البحيرة؛ وذلك بالتنسيق بين المحافظة المعنية والهيئة الهندسية وقائد الفرقة 18؛ بالإضافة إلى وزارة الداخلية، بخصوص إزالة التعديات على البحيرة.
وتم تقسيم إجراءات الخطة العاجلة من أول يونيو حتى أول سبتمبر 2017، إلى قطاعين، قطاع جنوب بورسعيد بمساحة إجمالية 77833 فدانا، وقطاع شرق دمياط بمساحة إجمالية 612947 فدانا؛ حيث تولت الهيئة الهندسية 56698 فدانا بجنوب بورسعيد، مقسمة لأربعة قطاعات، والقطاع رقم 5 لباقى المساحة؛ وفى شرق دمياط تم التقسيم لخمسة قطاعات، حيث إن مساحة القطاعات الثلاثة الأولى 19701 فدانا، والقطاعين 4 و5 بمساحة 42246 فدانا.
البحيرات المرة
ركيزة أساسية للتنمية السياحية بالإسماعيلية

بتطبيق مقياس جودة المياه على مياه البحيرات المرة (الصغرى والكبرى)، خلال أغسطس 2016، سجل المؤشر جودة حالة المياه، كبيئة للأحياء المائية، حيث تصنف المياه بجميع المواقع كمياه جيدة.

تعد البحيرات المرة (الصغرى والكبرى) جزءا من المجرى الملاحى لقناة السويس، وتمثل ركيزة أساسية للتنمية السياحية بمحافظة الإسماعيلية؛ فضلا عن أهميتها لقطاع الصيد والاستزراع السمكي؛ حيث تمتد شواطئها لمسافة 50 كم، من الدفرسوار شمال محافظة الإسماعيلية، إلى كبريت جنوبا، حيث تقطع المجرى الملاحى لقناة السويس، لمسافة 38 كم، من ترقيم الكيلو 97 حتى ترقيم الكيلو 135، وتشترك فى حدودها محافظتى السويس والإسماعيلية.
وتبلغ مساحة البحيرات المرة (الصغرى) 40 كم مربع، بواقع 9525 فدانا تقريبا؛ فى حين تبلغ البحيرات المرة (الكبرى) مساحة 194 كم مربع، 46190 فدانا. وكغيرها من البحيرات، تتعرض البحيرات المرة للتلوث من خلال الصرف الزراعى، من الأراضى الزراعية المحيطة، عن طريق 7 مصارف، وكميات من الصرف الصحى من المنشآت السياحية، على شواطئ البحيرات المرة أو بعض مخرات المياه العذبة على البحيرات؛ بالإضافة لعمليات الردم التى مورست على الشواطئ؛ مما يؤثر على طبيعتها وعلى الثروات الحية الموجودة بها.
وبتطبيق مقياس جودة المياه على مياه البحيرات المرة (الصغرى والكبرى)، خلال أغسطس 2016، سجل المؤشر جودة حالة المياه، كبيئة للأحياء المائية، حيث تصنف المياه بجميع المواقع كمياه جيدة.
بحيرة إدكو
تستقبل مليارين و62 مليون متر مكعب من مياه الصرف


تمثل البحيرة خزانا لمياه الصرف الملوثة بالمخلفات الآدمية، كما تستقبل مياه الصرف الزراعى، من خلال 4 مصارف؛ وتعدت أنواع البكتيريا بها فى الحدود المسموح بها عالميا.

تعتبر بحيرة إدكو حوضا مائيا ضحلا، بعمق يتراوح بين 30 و420 سم، وهى من بحيرات الأراضى الرطبة التى ترتبط بالبحر المتوسط من خلال فتحة ضيقة، تعرف باسم بوغاز المعدية، والتى تصل مساحتها ل 62.78 مليون متر مربع، وتغطى النباتات نسبة 68.74 % من مساحتها.
كما تمثل البحيرة خزانا لمياه الصرف الملوثة بالمخلفات الآدمية، كما تستقبل مياه الصرف الزراعى، من خلال 4 مصارف؛ وتعدت أنواع البكتيريا بها فى الحدود المسموح بها عالميا، فى 9 محطات رصد بالبحيرة، من بين 11 محطة، بحسب تقرير الإدارة المركزية لنوعية المياه بجهاز شئون البيئة، وخاصة فى مرابى الأسماك، والتى لا تصلح لتربية الأسماك فى مايو 2016، وقت تقرير الرصد، بسبب المياه الملوثة بالصرف؛ حيث تستقبل البحيرة مليارين و62 مليون متر مكعب من مياه الصرف؛ من مصارف: إدكو، البوصيلى، وبرسيق؛ والبحيرة محرومة من تجديد مياهها، بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف فيها عن منسوب مياه البحر المتوسط.
واستنتج التقرير وجود صرف صناعى، ناتج عن الشركات المجاورة مثل شركات البترول، شركات الأسمدة، وشركات الكهرباء، بالإضافة إلى شركات الصباغة وغيرها. جدير بالذكر، أنه فى 31 مارس 2018 تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، للتنسيق والتعاون فى مجال تنمية بحيرتى إدكو ومريوط.
بحيرة البردويل
زيادة المساحة الكلية بنسبة 10.8% بعد إعادة فتح البوغازين

البحيرة تعرضت فى الفترة الأخيرة لتدهور كبير فى إنتاجية الأسماك التى كانت تشتهر بها؛ كالدنيس، القاروص، وأسماك موسى؛ بالإضافة للتغير النوعى للمصايد.

تمتد بحيرة البردويل، بطول 85 كم لتشغل أكبر مسافة من ساحل شمال سيناء على البحر المتوسط، ويصل أقصى عرض لها 22 كم، بمساحة 650 كم؛ وهى من البحيرات الضحلة عالية الملوحة، إذ يتراوح عمقها بين 0.3 و3 أمتار؛ وشهدت مساحتها الكلية تغيرا طفيفا؛ حيث اتسعت مساحتها 9.7 مليون متر مربع.
وبحسب تقرير الرصد الصادر عن الإدارة المركزية لتوعية المياه بجهاز شئون البيئة، فى نوفمبر 2016، والذى يرجح أن تكون أسباب ذلك عمليات المد والجزر؛ لافتا إلى أن البحيرة تعرضت فى الفترة الأخيرة لتدهور كبير فى إنتاجية الأسماك التى كانت تشتهر بها؛ كالدنيس، القاروص، وأسماك موسى؛ بالإضافة للتغير النوعى للمصايد، حيث ظهرت القشريات كالجمبرى والكابوريا؛ التى كانت لها السيادة فى الإنتاج السمكى بنسبة 60 % من أنواع الإنتاج السمكى بالبحيرة.

من ناحية أخرى أشارت ورقة عمل بحثية قدمت فى المؤتمر الدولى التاسع للتنمية والبيئة فى الوطن العربى، إلى أن المساحة الكلية لبحيرة البردويل زادت بنسبة 10.8 %، نتيجة إعادة فتح بوغازى البحيرة، وتطهيرهما بشكل مستمر، وعدم تعرضها لعمليات ردم وتجفيف؛ بالإضافة إلى نشاط الملاحات وما يتضمنه من سحب كميات من مياه البحيرة إلى أحواضها المنتشرة بالضفاف.

بحيرة التمساح
الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة البيئة البحرية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة البيئة البحرية ببحيرة التمساح، ضمن مشروع تطوير البحيرات المصرية؛ جاءت تصريحات الرئيس فى 17 أغسطس 2019، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مشروع الزراعات المحمية (الصوبات الزراعية) بقاعدة محمد نجيب العسكرية.
وتعتبر بحيرة التمساح، بمحافظة الإسماعيلية، حوضا طبيعيا تبلغ مساحته 1900 فدان، بمتوسط عمق 10 أمتار، وتحتوى على ما يقرب من 90 مليون متر مكعب من المياه المالحة، وإحدى أهم البحيرات، كمصدر للأسماك، ويعمل بها نحو 17 ألف شخص؛ وتتصل البحيرة بمسطحين مائيين؛ هما البركة الغربية المسماة (الصيادين)، والمجرى الملاحى لقناة السويس؛ وبحسب تقرير (مايو 2015)، الصادر عن الإدارة المركزية لنوعية المياه بقطاع نوعية البيئة التابع لجهاز شؤون البيئة، حول بحيرة التمساح، فإن البحيرة تستقبل يوميا 2 مليون متر مكعب من مياه الصرف عن طريق مصرف المحسمة، والتى يتم اختلاطها بمياه البحيرة، قبل تسربها شمالا وجنوبا بالمجرى الملاحى لقناة السويس، فى المنطقة الملاصقة ذات عمق 20 مترا، وعرض 200 متر؛ ويفصل المجرى عدة جزر، تحد من تبادل التيارات المائية، ما ساعد على تكوين كتلتين مائيتين مختلفتين فى نوعية المياه.
أما بركة الصيادين، فهى أصغر وأقل عمقا من بحيرة التمساح، وكانت تغطيها نباتات من أنواع مختلفة، تنمو فى شكل كتل متماسكة فى اتجاه الشمال الغربى، وتقل ملوحة المياه داخل البركة الغربية كثيرا عن بحيرة التمساح، وقد تظهر على فترات كثيرة طبقات مائية مختلفة الكثافة والنوعية داخل بحيرة الصيادين؛ حيث تطفو المياه غير المالحة القادمة من مصرف المحسمة، فوق مياه البحيرة المالحة فى الأصل.
تتنوع مصادر المياه ببحيرة التمساح؛ حيث المجرى الملاحى لقناة السويس، ومصرفى المحسمة والوادى الزراعيين، كما أن هناك عددا من المصارف الزراعية مثل «البهتيمى، وأبو جاموس»، والتى تصب فى البحيرة بشكل غير مباشر، حيث تتجمع مع مياه مصرف المحسمة، مكونة بركة الصيادين غرب البحيرة، وتتصل بها عن طريق بوغاز كوبرى التمساح؛ كما تصب ترعة الاسماعيلية المياه الزائدة بها- حفاظا على مناسيبها- فى الجزء الغربى لبحيرة التمساح، عند ملتقى مصرف جزيرة الفرسان.
رؤية 2030
الرئيس يخصص برنامجا لرفع كفاءة حماية المناطق الساحلية والبحرية ضمن رؤية 2030
يتضمن البرنامج تطوير نظم إدارة ورصد أكثر صرامة، فيما يتعلق بالمخلفات البيئية البحرية، لضمان التزام الأنشطة بالمعايير البيئية العالمية.
تضمن رفع كفاءة حماية المناطق الساحلية والبحرية، والذى يهدف لتحسين قدرة الدولة على حماية المناطق الساحلية من التحديات الناتجة عن الأنشطة المختلفة، سواء بحرية كالصيد والاستكشافات البترولية، أو أرضية مثل التنمية العمرانية والتنمية الصناعية والزراعية والسياحية؛ حيث من المستهدف البدء فى هذا البرنامج عام 2020، والانتهاء منه بحلول عام 2025، ويتضمن البرنامج تطوير نظم إدارة ورصد أكثر صرامة، فيما يتعلق بالمخلفات البيئية البحرية، لضمان التزام الأنشطة بالمعايير البيئية العالمية؛ وكذلك وضع السياسات والتشريعات اللازمة، لتشجيع التزام القطاع الخاص بالممارسات السليمة والمستدامة على النظام البيئى البحرى، مع تطبيق مبدأ «اللى يلوث يدفع» من قبل الأفراد والقطاعات الاقتصادية.
كما أن بعض الدول تحدد من خلال سلطاتها المحلية الكميات المسموح بها من التلوث بمنطقة معينة، عن طريق استخدام حقوق أو شهادات للتلوث، تسمى «تصاريح التلوث»، وهى أذون قابلة للتداول، يتم إصدارها بناء على سعر يتحدد وفقا للخسارة الاجتماعية، يشتريها «الملوث»، وتسمح له بكمية من التلوث تعادل قيمة التصاريح، كبديل مباشر يغنى صانعى السياسات عن التقييم النقدى لقيمة الأضرار عند تقدير ضريبة التلوث؛ ومن الأدوات غير ألاقتصادية وأهمها، الإذعان الاختيارى من خلال محاولة الحكومة إقناع أصحاب المنشآت لحثهم على خفض ملوثاتها بطريقة إرادية وأن تقدم التزامات بخفض مستوى التلوث لمستوى محدد، خلال فترة زمنية معينة.
بحيرة محمية قارون
«المحاسبات»: التعدى على 725 فدانا من محمية قارون.. وبدء تنفيذ خطة «الثروة السمكية» لتنميتها

أعدت خطة لتطوير بحيرة قارون لزيادة العائد والمردود الاقتصادى للبحيرة، وتحسين البيئة البحرية والمائية والطبيعة الإيكولوجية للمسطح المائى بها، وزيادة سرعة وسعة وحركة التيارات المائية لجميع أجزائها.

لم تسلم بحيرة قارون مما نال بحيرات مصر الساحلية من تعديات لا تقل عنها خطورة، بل كانت مساحة 725 فدانا فى نطاق محمية قارون بمحافظة الفيوم، موضوع ملاحظة من الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث قامت إدارة أملاك الدولة الخاصة بالمحافظة بالتصرف فيها بالبيع بالمخالفة للقانون؛ وهى المساحة التى كانت موضوع قرار محافظ الفيوم فى 5 يونيو 2018، بتشكيل لجنة لبحث الموضوع بالخطاب رقم 1897، والمؤرخ فى 4 يونيو الجارى؛ وذلك على أن يتم إعداد تقرير تفصيلى خلال أسبوع من تاريخ صدوره. من جانبها أعدت خطة لتطوير بحيرة قارون لزيادة العائد والمردود الاقتصادى للبحيرة، وتحسين البيئة البحرية والمائية والطبيعة الإيكولوجية للمسطح المائى بها، وزيادة سرعة وسعة وحركة التيارات المائية لجميع أجزائها؛ حيث سبق أن تم أخذ عينات من المياه ببحيرة قارون، لمتابعة تحسن الخواص المائية، كما تم أخذ عينة، فى 15 مارس 2018، بمعرفة معهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة العامة للثروة السمكية، للوقوف على تحسن جودة المياه.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لتطوير وتنمية وإعادة تأهيل بحيرة قارون؛ وهى المرحلة التى تم افتتاحها السبت، 5 مايو 2018، والتى تم تنفيذها من خلال الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية؛ وذلك بعد أن تأخر الافتتاح لأكثر من شهر.

أصل الأزمة

زيادة مساحات الاستصلاح الزراعى والتوسع العمرانى وراء تناقص مساحة البحيرات

تناقصت مساحة المسطح الكلى للبحيرات الساحلية فى مصر خلال الفترة من 1972 حتى 2016، بمقدار 128.1 كم مربع، بنسبة 5.6 %.

حتى 2016، بمقدار 128.1 كم مربع، بنسبة 5.6 %؛ حيث زادت مساحة الجزر بالبحيرات بنسبة 37 %؛ بل بحيرات شمالى الدلتا وحدها فقدت 190.1 كم، منها 87 % فى بحيرتى البرلس والمنزلة؛ وذلك بسبب تجفيف مساحات منها بغرض الاستصلاح الزراعى أو الاستزراع السمكى أو التوسع العمرانى ومد شبكات الطرق والقنوات المائية.

كما ساهم الإطماء المستمر الذى شهدته بحيرات الدلتا بشكل عام فى تقليص مساحة البحيرات الساحلية، والذى ساعد عليه الانتشار واسع النطاق للحشائش والنباتات؛ وهو ما أكدته ورقة بحثية بالمؤتمر الدولى التاسع للتنمية والبيئة فى الوطن العربى، والذى عقد فى الفترة من 15 حتى 17 أبريل 2018، والذى أشار لدراسة البنك الدولى (2002)، حول إجمالى تكلفة التدهور البيئى التى تبلغ 16.4 مليار جنيه سنويا، بنسبة 5.4 % من الناتج المحلى الإجمالى ساهم التدهور المائى بتكلفة مقدارها 2.9 مليار جنيه، بنسبة 1 % من الناتج المحلى الإجمالي؛ كما أنه فى عام 2018، بلغ إجمالى قيمة التعويضات البيئية التى تم تحصيلها 30 مليون جنيه تقريبا؛ وذلك بحسب دراسة صادرة عن إدارة اقتصاديات ونظم الإدارة البيئية بوزارة البيئة؛ وبحسب تلك الدراسة، بلغت تكلفة التدهور البيئى 4.5 % من الناتج القومى، ما يعنى أن التكلفة تصل ل 236.3 مليار جنيه تقريبا، من إجمالى قيمة الناتج المحلى الإجمالى، البالغ 5 تريليون و261 مليار جنيه، فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى 2019/2018.