التوقيع الالكتروني.. وسيلة الحكومة الرقمية لمنع التزوير والتدليس والتحول التكنولوجي

بدأ التحول الرقمي من خلال التحصيل والدفع الالكتروني في كافة الجهات الحكومية، حيث تتجه الحكومة في الفترة الحالية إلى تطبيق نظام التوقيع الالكتروني، والتي سيؤدي إلى تحويل التوقيعات والإمضاءات التقلدية للأفراد والشركات والجهات الحكومية إلى بصمة إلكترونية، وسيكون لكل مواطن "باركود" عليه توقيعه الإلكتروني المشفر، والذي سيحد من عصر التزوير والفساد في مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة سرعة الانتهاء من مشروعات التحول الرقمي في كافة المجالات الحكومية والخاصة والعمل علي إدخال التطور التكنولوجي للوصول إلي الحكومة الإلكترونية.

وتحرص وزارتي الاتصالات والمالية علي إدخال الخدمة خلال الفترة المقبلة بالقطاعين العام والخاص، والتي ستؤدي إلى الإسراع في إجراءات التقاضي، ومنع التزوير، والتدليس، والاعتماد على المعاملات الإلكترونية الرقمية، في جميع المعاملات المالية، وسيستفيد بها جهات عديدة منها البنوك والبورصة والمصلحة الاقتصادية.

وتعد وزارة الاتصالات الجهة المسئولة عن تنظيم التوقيع الإلكتروني في مصر، كذلك مركز التصديق الإلكتروني داخل وزارة المالية لتكون مسئولة عن التوقيع الإلكتروني الحكومي.

وأصدرت اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005، والقرار رقم 1742 لسنة 2004 باعتماد مخرجات الحاسب الآلى باستخدام الآليات الخاصة بالتوقيع الالكترونى والقواعد المنظمة لاستخدامه مخرجات رسمية معتمدة قانونيا حسب قانون التوقيع الإلكترونى، ويعتد تداولها بصفة رسمية، والقرار رقم531 لسنة 2010 بشأن تبادل وتلقى جميع البيانات والملفات الإلكترونية الخاصة بعمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى فى الوحدات المحاسبية من خلال الربط المباشر بمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وطورت وزارة الاتصالات البنية الأساسية لإدارة مفاتيح الشفرة الحكومية، على أساس شفرة المفتاح العام عالية السرية بهدف تناقل المعلومات إلكترونيا بين الجهات الحكومة، مع تحقيق الثقة في تكامل المعلومات وسريتها والتأكد من مصدرها.

ويتوقع أن يصل عدد المستفيدين من خدمة التصديق الالكتروني نحو 10 مليون فرد، وتم أعداد خطة تنفيذية متكاملة لنشر التوعية بأهمية البنية التحية لسلطة التصديق الإلكترونى والتثقيف والتدريب عليها لكافة الوزارات الحكومية على مراحل زمنية متتابعة.

وتقوم وزارة الاتصالات بتطوير الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات اللازمة طبقا للتطوير العالمي والتطبيق الفعلي لمشروع سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية ليصل إلى مرحلة التكامل، وتماسك البناء لتحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع القومى المهم

مواصفات مشروع التوقيع الإلكترونى

التوقيع غير قابل للتزوير ويرجع ذلك لاستخدام أنظمة التشفير الهجين التى تعتمد على تكنولوجيا هندسة الشفرة وتكنولوجيا المظاريف الرقمية، والتى صممت لاستخدام مجموعة من خوارزميات التشفيرالقياسية عالية السرية في وقت واحد

يحتوي التوقيع الإلكترونى الناتج على البصمة الزمنية الرقمية المؤهلة، والتى تحدد التوقيت الذى تم فيه التوقيع على الوثيقة بالإضافة الى قيام خوارزم التوقيع الإلكترونى بحماية هذه البصمة واخفائها.

يعتمد فى بنائه على تكنولوجيا شفرة المفتاح العام عالية السرية مستخدما أطوال مفاتيح شفرة تحقق السرية العالية للتوقيع الناتج "لاتقل أطوال المفاتيح عن 2048 بت" فى الوقت الحالي، ولايتقيد بحجم المعلومات التى تحتويها الوثيقة.

لا يؤثر استخدام التوقيع الإلكترونى الرقمي بكثافة على سرية نظام التوقيع، ويتم تغيير القيمة الحسابية للتوقيع الالكترونى لنفس الرسالة مع تغيير زمن التوقيع يرتبط حسابيا بالفرد نفسه، ويتم ذلك من خلال منظومة شفرة التوقيع الالكتروني الحكومية الخاصة بالفرد.

يمكن التوقيع إلكترونيا على أي نوع من أنواع الرسائل أوالملفات ملفات صوت - صورة - فيديو – مكاتبات

القدرة الحسابية على التحقق من صحة التوقيع والفرد الذي قام بالتوقيع

ويحتوي مركز التصديق الالكتروني على مجموعة من الأنظمة الهامة شملت:

1-إنشاء أرشيف مركزي لجميع العمليات الهامة التي تخص عمليات سلطة التصديق الإلكتروني، وتحفظ هذه المعلومات في مكان عالي السرية ويتم الإطلاع عليها بصلاحيات خاصة.

2- نظام إدارة مركزي لتسجيل طالبي شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية.
.
3- نظام مركزي لنشر قائمة شهادات التصديق الإلكتروني العاملة والملغاة

4- نظام إدارة مسئول عن إدارة وإنتاج مفاتيح شفرة التوقيع الإلكتروني ووحدات حفظ الشهادات الإلكترونية.

5- نظام مركزي لإلغاء وإيقاف شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية.

-6 نظام مركزي للحصول على التوقيت الزمني المؤهل لحساب التوقيع الإلكتروني.

7- نظام حماية منطقي قياسى متكامل لحماية مكونات المركز الخاص بسلطة التصديق الإلكتروني.
8-نظام حماية طبيعي قياسى متكامل عالي السرية، لحماية مكونات المركز من أي اختراق بشرى خارجي أو داخلى

وعن أهم المجالات التي يستخدم فيها التوقيع الإلكتروني، والتي من المقرر تعميمها بحسب خطة الدولة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تنفيذ مشروع التحول الرقمي، وهي كالتالي:

توقيع الرسائل الخاصة بتطبيقات المعاملات المالية الحكومية المختلفة وغيرها توقيعا حكوميا ذات حجية قانونية.

تشفير الرسائل الالكترونية إلى شخص بعينة أو مجموعة من الأشخاص والتحقق من شخصية الراسل بالإضافة إلى التحقق من توقيعه.
إجراء التحويلات النقدية والتوقيع على الشيكات وتعاملات الأفراد مع عمليات البيع والشراء عبر شبكة الانترنت الدولية.
المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية، شاملا ذلك المرتبات والأجور والمعاشات ودافعي الضرائب والجمارك.
منح شهادات التوثيق للمواقع التي تقوم بخدمة المواطنين مثل مواقع البنوك – الجامعات والمعاهد ومواقع التوثيق العقاري ومواقع البيع والشراء عن طريق اون لاين، حيث ستكون هذه المواقع موثقة بشهادات تصديق الالكتروني لتعطى الثقة للإفراد للتعامل مع هذه المواقع.

تفعيل تطبيقات الحكومة الإلكترونية عبر شبكة الانترنت الدولية وتشمل:

- تحرير الإقرارات الضريبية من خلال التأكد من شخصية صاحب الإقرار.
- تجديد رخص القيادة من خلال التأكد من شخصية صاحب الرخصة.
- الحصول على مستندات أو بيانات شخصية مثل شهادة الميلاد أو الشهادات الدراسية.
- دفع الفواتير الشهرية تليفونات- كهرباء- غاز.
- حجز تذاكر السفر طائرات- قطارات- أتوبيسات.
- تحقيق نظام البنك الشخصي Banking Home من خلال التأكد من الشخص الذي يود الدخول إلى حسابه الشخصي، ويكون هو في الواقع صاحب الحساب.