تنتهي وزارة المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية, والتي تستهدف تشفير نظام البريد الإلكتروني للوزارات الحكومية لتبادل الرسائل والوثائق فيما بينها مع تحقيق السرية والأمان العالي لهذه المراسلات صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس, مضيفا أنه تم التفعيل لربط سلطة التصديق الالكتروني الحكومي وكل الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات, مشيرا إلي بدء تفعيل وتطبيق النظام الإلكتروني المؤمن للشفرات الحكومية للتوقيع الإلكتروني وتأمين المعلومات علي كافة شبكات الاتصالات الحكومية في مصر خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن النظام الجديد سيوفر القدرة علي تحقيق سرية نقل الوثائق والرسائل علي الشبكات الحكومية, مما يساعد وزارة المالية علي التوسع في أنشطة مشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي تم من خلالها تحقيق الربط الإلكتروني الموحد بين ملايين المواطنين والحكومة المصرية في مجال صرف المرتبات والمعاشات ومستحقات الموردين, وتحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والجمارك, وأيضا تحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية. وحول خطط العمل في المشروع خلال المرحلة المقبلة, أشار الدكتور غالي إلي أن وزارة المالية ستبدأ في استكمال الربط مع كل وحدات الجهاز الإداري للدولة مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع التصديق الإلكتروني التي تتضمن إنشاء موقع بديل للمشروع لتحقيق القدرة علي الاستمرار في العمل وحمايته من المخاطر. وقال إنه تم تفعيل تطبيقات الدفع والتحصيل الإلكتروني المختلفة واستكمال ربط الوحدات الحسابية المنتشرة بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية مع المركز الرئيسي للمدفوعات بوزارة المالية ومنه إلي حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزي, مشيرا إلي الانتهاء من تفعيل أكثر من150 وحدة حسابية بالوزارات الحكومية حتي الان. وأوضح وزير المالية أنه من التطبيقات الهامة لنظام المراسلات الإلكترونية, والتي يجري العمل عليها حاليا, تدعيم التطبيقات الحكومية بالخدمات المنتشرة بالوزارات الحكومية وإعداد خطة متكاملة لنشر التوعية بتلك الخدمات والتدريب عليها لكافة الوزارات الحكومية علي مراحل متتابعة بما يضمن التزامهم بمعايير امن وسرية المعلومات, واستخدام تكنولوجيا البريد الإلكتروني الموثق والمؤمن بشكل موسع لتحقيق القدرة علي إدارة الأزمات بكافة أشكالها لحظيا وتوفير انظمة نقل المعلومات الاستراتيجية بصورة الكترونية عالية السرية هي الأولي من نوعها في مصر والمنطقة العربية والعالم الثالث. من جانبه, أشار الدكتور ماجد الجندي مستشار وزير المالية والمدير التنفيذي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية إلي أن البنية التحتية لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تهدف إلي تحقيق سرية المعلومات المتبادلة بين الأفراد في الحكومة المصرية بحيث لا يمكن لغير المصرح لهم الاطلاع علي هذه المعلومات مع التأكد من هوية الراسل, مؤكدا أن شهادة التصديق الرقمية لمفاتيح الشفرة الحكومية تحتوي علي مفتاح خاص, ويعمل المفتاحان معا للتأكد من أن الرسائل جاءت من الشخص الحقيقي عن طريق تحقيق التوقيع الإلكتروني الرقمي للرسالة الالكترونية, ويتم ذلك عن طريق إرفاق التوقيع الإلكتروني الرقمي في رسالة البريد الإلكتروني. وأضاف الجندي أن منظومة التوقيع الإلكتروني الحكومي سيمنح القدرة للراسل علي إجراء عملية التوقيع الإلكتروني الرقمي علي الرسائل مع قدرة المستلم علي التحقق من صحة هذا التوقيع. وقال' إن وضع الختم الزمني للمراسلات والوثائق من أهم العمليات عند حساب التوقيع الإلكتروني, وهي طريقة يتم من خلالها إضافة الوقت الفعلي الموثق الذي تمت فيه العملية الإلكترونية, ويستخدم ذلك في الإثباتات القانونية, ويتم الحصول علي هذا التوقيت من سلطات التصديق الحكومية'.
