وزير المالية: تفعيل نظام لتبادل المراسلات الحكومية بين الوزارات والهيئات والمحافظات.. وتطوير نظم صرف المرتبات والمعاشات ومستحقات الموردين وتحصيل الضرائب واشتراكات التأمينات إلكترونياً

تنتهى وزارة المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية Gov-CA التابعة لوزارة المالية والتى تستهدف تشفير نظام البريد الإلكترونى للوزارات الحكومية لتبادل الرسائل والوثائق فيما بينها مع تحقيق السرية والأمان العالى لهذه المراسلات.
صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، وأضاف أنه تم التفعيل لربط سلطة التصديق الإلكترونى الحكومى وكل الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، مشيرا إلى بدء تفعيل وتطبيق النظام الإلكترونى المؤمن للشفرات الحكومية للتوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات على كافة شبكات الاتصالات الحكومية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن النظام الجديد سيوفر القدرة على تحقيق سرية نقل الوثائق والرسائل الحكومية على الشبكات الحكومية وهو ما ساعد وزارة المالية على التوسع فى أنشطة مشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى والتى من خلالها تم تحقيق الربط إلكترونى الموحد بين ملايين المواطنين والحكومة المصرية فى مجال صرف المرتبات والمعاشات ومستحقات الموردين وتحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والجمارك وأيضا تحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وحول خطط العمل فى المشروع خلال المرحلة المقبلة أشار دكتور غالى إلى أن وزارة المالية ستبدأ فى استكمال الربط مع كل وحدات الجهاز الإدارى للدولة مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع التصديق الإلكترونى والتى تتضمن إنشاء موقع بديل للمشروع GOV-CA لتحقيق القدرة على الاستمرار فى العمل والحماية له من أى مخاطر.
أيضا تفعيل تطبيقات الدفع والتحصيل الإلكترونى المختلفة واستكمال ربط الوحدات الحسابية المنتشرة بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية مع المركز الرئيسى للمدفوعات بوزارة المالية ومنه إلى حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزى، مشيرا إلى الانتهاء من تفعيل أكثر من 150 وحدة حسابية بالوزارات الحكومية حتى الآن.
وأضاف أنه من التطبيقات الهامة لنظام المراسلات الإلكترونية والتى يجرى العمل عليها حاليا تدعيم التطبيقات الحكومية بخدمات Gov-CA المنتشرة بالوزارات الحكومية وإعداد خطة متكاملة لنشر التوعية بتلك الخدمات والتدريب عليها لكافة الوزارات الحكومية على مراحل متتابعة وبما يضمن التزامهم بمعايير أمن وسرية المعلومات، واستخدام تكنولوجيا البريد الإلكترونى الموثق والمؤمن بشكل موسع لتحقيق القدرة على إدارة الأزمات بكافة أشكالها لحظيا وتوفير أنظمة نقل المعلومات الاستراتيجية بصورة إلكترونية عالية السرية هى الأولى من نوعها فى مصر والمنطقة العربية والعالم الثالث.
من جانبه أشار الدكتور ماجد الجندى مستشار وزير المالية والمدير التنفيذى لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومية Gov-CA إلى أن البنية التحتية لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومية تهدف إلى تحقيق سرية المعلومات المتبادلة بين الأفراد فى الحكومة المصرية بحيث لا يمكن لغير المصرح لهم الاطلاع على هذه المعلومات مع التأكد من هوية الراسل، مشيرا إلى أن شهادة التصديق الرقمية لمفاتيح الشفرة الحكومية تحتوى على مفتاح عام ومفتاح خاص ويعمل المفتاحان معا للتأكد من أن الرسالة جاءت من الشخص الحقيقى عن طريق تحقيق التوقيع الإلكترونى الرقمى للرسالة الإلكترونية، ويتم ذلك عن طريق إرفاق التوقيع الإلكترونى الرقمى فى رسالة البريد الإلكترونى.
وأضاف الجندى، أن منظومة التوقيع الإلكترونى الحكومى سيمنح القدرة للراسل على إجراء عملية التوقيع إلكترونى الرقمى على الرسائل مع قدرة المستلم على التحقق من صحة هذا التوقيع.
وقال إن من أهم العمليات عند حساب التوقيع الإلكترونى هى وضع الختم الزمنى للمراسلات والوثائق وهى طريقة يتم من خلالها إضافة الوقت الفعلى الموثق الذى تمت فيه العملية الإلكترونية، ويستخدم ذلك فى الإثباتات القانونية ويتم الحصول على هذا التوقيت من سلطات التصديق الحكومية.