مد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية أملٌ ينتظره الفلاحون من الرئيس

أثار الحديث عن ضريبة الأطيان، خلال الأيام الأخيرة، والمطالبة بمد فترة توقفها، جانباً كبيراً من اهتمام أصحاب الأراضى، وخاصة الفلاحين والمزارعين وصغار المستثمرين الزراعيين، الذين يعانون حالياً، من لهيب ارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى، كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الطاقة والوقود، وطالب المزارعون، بضرورة تدخل لجنة الزراعة والرى، بمجلس النواب، لمد فترة التوقف فى تحصيلها.
جانب من القانون الصادر عام 1935


رحلة مع ضريبة الأطيان الزراعية
فى البداية، لابد من إلقاء الضوء، على هذه الضريبة، من خلال تعريفها، والذى يؤكد أن ضريبة الأطيان الزراعية، هي مبالغ من المال النقدي، تُفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم مُمول المُكلّفه للأطيان الزراعية بسدادها للدولة سنوياً، ومن خصائص ضريبة الأطيان الزراعية، أنها ضريبة عينية أكثر منها شخصية، فهي تعتمد كُليّاً على القيمة الإيجارية المُحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير، دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة، حيث أنها تصيب الإيراد الإجمالي، الذي يحققه المُمول خلال سنة الربط، وليس السنة السابقة على الربط، أي على إيراد لم يتحقق بعد، بل يُفترض أنه في طريقه إلي التحقيق، وتتمثّل العيّنة في أنها ضريبة تُستحَق على الإيراد، الذي تُغلّه أو تُعطيه الأرض الزراعية، كائناً ما كان مالكها أو واضع اليد عليها، ولا مجال للبحث في ظروف المُكلّف بأدائها، كما يتوافر في أحكام ربطها نوع من الشخصية، وهذا يتمثّل في قانون الإعفاء والتخفيف، رقم 370 / لسنة 1953، والذي أعفى كل مُمول، لا تتجاوز ضريبة الأطيان المفروضة على أطيانه أربع جنيهات، أما بالنسبة للممولين الذين تتجاوز الضريبة المربوطة على أطيانهم أربع جنيهات في السنة، ولا تزيد عن عشرين جنيها، فيتم خصم 4.60 جنيها، ثم يتم بعدها حساب الضريبة تبعا للقانون، كما يتمثل أيضا في أحكام القانون 51 / لسنة 1973، والذي يُعفى كل مالك أوحائز"الفلاح"، لا تزيد جملة مساحة ما يملكه أو يحوزه من الأراضي الزراعية بكافة أنحاء الجمهورية عن ثلاثة أفدنة، ولا مانع من أن نذكر التعريف الذي استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا، فى تعريف الفلاح وأنه "الشخص الذي يكون مصدر دخله الرئيسي الزراعة "، ولا مجال للبحث في ظروف أدائها، وتقوم على التماثل، حيث أن وعاءها، يتحدد وفقاً لدرجة خصوبة وجودة معدن الأرض الزراعية، وبالتالي يكون هذا الإيراد العقاري متساوياً، ولهذا تتسم بأنها ضريبة تُوزع، بمعنى أنه لا ارتباط لها بقدر المساحة، بل بدرجة التماثل في معدن و جودة و خصوبة الأرض، وقد عالج الأحكام الرئيسية، والمبادئ التي تحيط بضريبة الأطيان الزراعية، من حيث تحديد وعائها وسعرها والأطيان الخاضعة لها، إلي آخر كل ما يتعلق بالربط و التحصيل، كل من المرسوم الملكي بقانون، رقم 53 لسنة 1935 و القانون رقم 113 / لسنة 1939
أراضى زراعية

تقدير القيمة الإيجارية السنوية
ومن خلال رصد تقارير مصلحة الضرائب العقارية المصرية، فإنه من ضمن عضوية لجان التقسيم و التقدير، المختصة بتقدير القيمة الإيجارية السنوية، اثنان من المزارعين، أحدهما عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية، ويختارهما المحافظ، وتُفرض الضريبة على دخل وعائها، حيث تُقدر القيمة الإيجارية بمعرفة لجان التنظيم والتقدير، وتظل هذه القيمة ثابتة، ويعلمها المُموِل سلفاً ولا تحتاج إلى إقرار منه، فالمُمولون يشتركون في تقدير وعائها، وتنشر هذه التقديرات بعد اعتمادها نشراً محليّاً ونشراً عاماً فى الجريدة الرسمية، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بضرائب ورسوم أخرى، فمن حيث وعائها، فهو يُتخذ أساساً لتحديد قيمة إيجار العقارات، التي تستغلها الشركات العقارية أو المنشآت الزراعية، التى تتخذ شكل الشركات المساهمة، وكذلك فإن هذه القيمة الايجارية تدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد، فضلاً عن أن قيمة الضريبة، تُتخذ أساساً لتحديد بعض الضرائب الإضافية أو الرسوم، وعلى الرغم من مرور حوالى قرنٍ من الزمن عليها، فمازالت تحتفظ بخاصية العمومية، بمعنى أنها تسرى في كافة أنحاء الإقليم، مع تخصيص حصيلتها للمجالس المحلية، وفى مجال ونطاق فرض ضريبة الأطيان الزراعية، وفقاً لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، فقد فُرضت ضريبة الأطيان الزراعية، بنسبة 14% من الإيجار السنوي للأراضي، كذلك فإن وعاء ضريبة الأطيان الزراعية وأسلوب تقديره، يؤكد أنها تلك القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، والمُقدّرة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير، بعد اعتماد قراراتها من المحافظ المختص.
مطلوب مد فترة توقف الضريبة
من ناحيته، طالب الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد فترة توقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات أخري، والتي تستعد الحكومة لعودتها بداية من شهر يوليو 2020، بعد أن أوقفها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيه 2017، لمدة ثلاث سنوات.
مد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية يحمى الزراعة

وأضاف أبوصدام أن ضريبة الأطيان الزراعية، هي مبالغ مالية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، لافتا إلى أن الظروف التى قرر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقف العمل بهذه الضريبة لتخفيف الأعباء علي القطاع الزراعي، لم تتحسن، بل ازدادت سوء وما زال الفلاحون يعانون من مشاكل اقتصادية كبيرة بعد تدني أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار تكاليف الزراعة، وأوضح نقيب عام الفلاحين أن مد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية، يخفف بعض الأعباء عن عاتق الفلاحين، مشيراً إلي أن إصلاح القانون رقم113لسنة 1939، والخاص بضريبة الأطيان الزراعية، بات أمراً حتميّاً لقدم هذا القانون، والأعباء الكبيرة التي تحملها القطاع الزراعي، بعد بدء الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة.
وأكد أبوصدام أن القطاع الزراعي والفلاحين في حاجة ماسة للمساندة، في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى، ليتمكنوا من مواصلة الإنتاج والتنمية الزراعيه، لافتا إلى أن الحد الأقصي، حتي وقف الضريبة الزراعية، هو 300 جنيه للفدان، وينص قانون ضريبة الأطيان الزراعية رقم113لسنة 1939 علي إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان، وتحديد الضريبة عليها كل 10 سنوات.