أكد د.عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات يستهدف تخفيف الأعباء علي الفلاحين ومساعدتهم في مواجهة أعباء الحياة، مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من القرارات التي تخدم الفلاحين وتساعدهم في تحقيق مزيد من الأرباح جراء تسويق المحاصيل الزراعية الخاصة بهم. وأضاف أن هذه الضريبة كانت تفرض علي ملاك الأراضي والمستأجرين وتدخل ضمن التكلفة العامة للإنتاج الزراعي، وبالتالي تؤثر علي سعر المحاصيل بصفة عامة ولكن القرار الجديد يخفف هذه الأعباء عن الجميع، وأكد أن الرئيس دوما يقف بجانب الفلاح باعتباره عصب التنمية الحقيقية، كما أن الفلاحين يجب أن يتأكدوا أن الدولة تقف بجانبهم بكل قوة وتدعمهم. وأشار إلي أن القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان حدد الضريبة علي أساس القيمة الإيجارية للفدان الواحد وبالتالي ومع ارتفاع الإيجارات خلال الفترة الماضية كان من الضروري دراسة أفضل الوسائل لخدمة الفلاحين ولذلك اتخذ الرئيس هذا القرار. ومن ناحية آخري سادت حالة من الارتياح بين نقابات الفلاحين، وأكدوا أن القرار صائب ويخدم الفلاحين ومحدودي الدخل في ظل ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن الرئيس السيسي يدرك جيدا دور الدولة المصرية تجاه مواطنيها خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، أن قرار وقف ضريبة الأطيان خطوة علي الطريق الصحيح، حيث أنها حوالي 14 % من القيمة الإيجارية للفدان. وأشار إلي أن الفلاح والمواطن يتعرضون بشكل دائم بسبب جشع التجار، حيث إن التاجر هو المستفيد الوحيد والمتحكم بالأسعار، وبالتالي يجب علي الدولة سن قوانين تجرم فيها كل أشكال الاحتكار، فضلا عن عمل خطة كاملة عودة الزراعة والصناعة، فمصر لديها محاصيل لا توجد في العالم إلا علي أراضيها مثل القطن طويل التيلة، الذي تم إهمال صناعته حتي تستفيد به دول أخري مقابل مبالغ ضئيلة مقارنةً بأهميته الصناعية التي من الممكن أن تقوم عليها الصناعة. ومن جانبه أشاد النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات، حيث إن هذا القرار يساعد في دعم الفلاح ورفع الأعباء الضريبية عنه. فيما قال رشدي عرنوط، نقيب الفلاحين ونائب رئيس جمعية منتجي قصب السكر، أن القرار سيستفيد منه أغلب الفلاحين في مواجهة ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والمحروقات وكافة مستلزمات الانتاج، فضلا عن ارتفاع أسعار معظم السلع الآخري بالأسواق، مشيرا إلي أنه خلال هذه السنوات الثلاثة يمكن أن يكون هناك قرارات جديدة بتقديم مزيد من الدعم للفلاحين مثل تثبيت أسعار الأسمدة وزيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية. وأوضح أن فئة الفلاحين تحديدا تحتاج إلي رعاية ودعم خاصة في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الزراعة، وربما يكون هذا القرار بداية وقفة جادة من الحكومة لزيادة الدعم مع المزارعين.
