تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور

نظر مجلسكم الموقر على مدار ثلاث جلسات متتابعة، تقرير اللجنة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من (155) عضواً (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور.

وقد تحدث فى هذا التقرير فى الجلسة الأولى (51) عضواً، وفي الجلسة الثانية (66) عضواً، وفى الجلسة الثالثة (104) عضواً.
وبذلك يصبح إجمالى عدد المتحدثين (221) عضواً، منهم (126) عضواً من الأغلبية، و (95) عضواً من المعارضة، والأقلية، والمستقلين.

ثم وافق المجلس بعد ذلك على إقفال باب المناقشة، ورأى إرجاء أخذ الرأى على تقرير اللجنة العامة إلى هذه الجلسة.

ومن ناحيتى، أود أن أتوجه بخالص الشكر لجميع السادة الأعضاء على التزامهم بحدود اللائحة والتقاليد البرلمانية، وهو ما سهل علينا جميعاً الاستماع للرأى والرأى الآخر، وكما ذكرت لحضراتكم فإن الشعب فى النهاية هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى هذا الشأن.

وقبل أن نشرع فى عملية التصويت، أود أن أؤكد على أن المجلس حريص على اتباع الإجراءات وعلى سلامتها، وأن إقرار مبدأ التعديل إذا قرر المجلس ذلك سيعقبه حوار مجتمعى واسع ستقوده لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مدار ستين يوماً كاملة.
وأود أن أوجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى اتباع الخطوات الآتية:
فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من السادة الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة ثلاثين يوماً.

عقد جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى ست جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم فى التعديلات المطروحة.

تتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع.

تعكف اللجنة بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر. وبذلك نكون قد أتممنا مدة الستين يوماً.
وبمعنى آخر:
سيكون هناك شهر لتلقى المقترحات.

وأسبوعين لعقد جلسات استماع بحد أدنى ست جلسات.

وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة.

وأسبوع لصياغة التقرير النهائى.

كما أوجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنسبة إلى مواد مجلس الشيوخ مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولى على نحو ما هو متبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين، وعليه أيضاً مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على ثلاثة على اعتبار أن السيد رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء.

وأكلف الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه فى هذا الشأن.