تبنت إستراتيجية قطاع الطاقة بمصر حتى عام (2035) عددا من الأهداف في مجال الطاقة لتحقيقها في مقدمتها ضمان أمن الطاقة من خلال تعزيز القدرة على توفير الطاقة المطلوبة مع الحفاظ على معدلات النمو المرجوة، وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلى عن طريق زيادة قيمة الناتج المحلى الإجمالي للقطاع. كما تبنت تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية للطاقة من خلال زيادة إجمالي إنتاج الطاقة من الموارد المحلية وتعظيم درجة الاعتماد عليها. وتستهدف الإستراتيجية الوصول بمزيج الطاقة إلى المستويات العالمية إلى جانب خفض استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات نسبة للمساهمة في الناتج المحلى الإجمالي، وكذلك على الحد من الأثر البيئي للانبعاث بالقطاع من خلال خفض درجة الملوثات الناتجة من قطاع الطاقة، ذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة مراكش بالمملكة المغربية تحت شعار: «الطاقة والتعاون العربي»، وبمشاركة وزراء البترول والطاقة بالدول العربية .
اقرأ ايضا :كيف دعمت وزارة البترول الفلاح المصري؟.. 17.22 مليون «شيكارة أسمدة» تتحدث وأضاف وزير البترول خلال استعراضه «رؤية مصر حول إستراتيجية الطاقة»، إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) بأبعادها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث أوضح أن الإستراتيجية تستهدف تعظيم قدرة قطاع الطاقة بمصر بحلول عام (2030) على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة بما يؤدى إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد. وأشار إلى أن الإستراتيجية تولى أهمية لتعزيز قدرة قطاع الطاقة المصري على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة. اقرأ ايضا: قطار الغاز الطبيعي يطوف محافظات مصر بالتقسيط وبدون فوائد.. اعرف التفاصيل وتعمل وزارة البترول في ضوء إستراتيجية قطاع الطاقة بمصر حتى عام (2035) التي تم وضعها تماشياً مع رؤية مصر (2030)، وتعد بمثابة السيناريو الأمثل لتحقيق تلك الأهداف والأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي (40%) حتى عام (2035).
وأوضح أن إستراتيجية الطاقة في مصر وترتكز على (3) محاور رئيسية وهي إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الغاز الطبيعي ودعم كفاءة الطاقة والتغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي من خلال خفض الانبعاث.
وأضاف المهندس طارق الملا، أن قطاع البترول المصري يعمل وفق هذه الإستراتيجية على اتخاذ إجراءات مستمرة لمواجهة التحديات في مجال الطاقة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية نفذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية من خلال إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن قطاع البترول سلك منهجية عمل تستهدف الاستدامة وفق سياسات واستراتيجيات جديدة، وأن رؤى القطاع تلاقت مع الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الدولة التي تسعى لتأمين إمدادات البلاد من الطاقة وكذلك تخطى التحديات المزمنة التي سببت معاناة للمواطنين.
اقرأ ايضا:«حقل ظهر» الخير.. تشغيل أكبر معمل تحاليل عينات غاز في مصر وأضاف «الملا»، أن الوزارة أطلقت مشروعاً لتطوير وتحديث قطاع البترول في مصر لإحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات والفصل بين وضع السياسات والدور التنظيمي والتنفيذي وتطوير نظم ومعايير الحوكمة وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمي.
ولفت إلى أنه يجرى تنفيذ (7) برامج عمل بهدف تحسين كفاءة الأداء لقطاع البترول في مختلف أنشطته وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، موضحاً أن تلك البرامج تتعلق جذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج للثروة البترولية، وتحسين لأداء أنشطة الإنتاج والإصلاح الهيكلي للقطاع وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة، وتنمية الموارد البشرية فضلاً عن برنامج تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة والذي يوجه الجهود إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية التي تسمح بتدفق البترول والغاز بحرية دون أي عوائق فنية أو تنظيمية وسيسهم هذا البرنامج في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن ذلك يتم عن طريق تشكيل لجنة عليا، ووضع إستراتيجية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، والبدء في تحرير سوق البترول والغاز من أجل تأمين إمدادات البترول والغاز وزيادة التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأضاف أنه يتم العمل أيضا في برنامج دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات بهدف إنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول بما يساهم في دعم اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات.
