«الملا» يكشف عن رؤية النهوض بالقطاع حتى 2035 أمام «الطاقة والتعاون العربي»

ألقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كلمته الافتتاحية أمام مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة مراكش بالمملكة المغربية تحت شعار "الطاقة والتعاون العربى"، ويستمر لمدة 4 أيام وبمشاركة وزراء البترول والطاقة بالدول العربية .
واستعرض الملا خلال كلمته بعنوان " رؤية مصر حول إستراتيجية الطاقة " إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادي والإجتماعى والبيئي.
حيث أوضح أن الاستراتيجية تستهدف تعظيم قدرة قطاع الطاقة بمصر بحلول عام 2030 على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامه من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة بما يؤدى إلى المساهمة الفعالة فى دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تولى أهمية لتعزيز قدرة قطاع الطاقة المصري على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة .
وأضاف أن الإستراتيجية تبنت عدداً من الأهداف في مجال الطاقة لتحقيقها في مقدمتها ضمان أمن الطاقة من خلال تعزيز القدرة على توفير الطاقة المطلوبة مع الحفاظ على معدلات النمو المرجوة ، وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلى عن طريق زيادة قيمة الناتج المحلى الاجمالى للقطاع فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية للطاقة من خلال زيادة إجمالى انتاج الطاقة من الموارد المحلية وتعظيم درجة الاعتماد عليها ، كما تستهدف الإستراتيجية الوصول بمزيج الطاقة إلى المستويات العالمية الى جانب خفض استهلاك الطاقة فى مختلف القطاعات نسبة للمساهمة فى الناتج المحلى الاجمالى ، وكذلك على الحد من الأثر البيئى للانبعاثات بالقطاع من خلال خفض درجة الملوثات الناتجة من قطاع الطاقة .
وأشار الملا إلى أن الوزارة تعمل في ضوء استراتيجية قطاع الطاقة بمصر حتى عام 2035 التي تم وضعها تماشياً مع رؤية مصر 2030 وتعد بمثابة السيناريو الامثل لتحقيق تلك الأهداف والأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذى يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالى 40% حتى عام 2035 ، موضحاً أن إستراتيجية الطاقة في مصر وترتكز على 3 محاور رئيسية وهى أعادة هيكلة وإصلاح قطاع الغاز الطبيعي ودعم كفاءة الطاقة والتغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي من خلال خفض الانبعاثات.
وأضاف أن قطاع البترول المصرى يعمل وفق هذه الاستراتيجية على اتخاذ إجراءات مستمرة لمواجهة التحديات في مجال الطاقة .
و أوضح أن الحكومة المصرية نفذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية من خلال إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى ، مشيراً إلى أن قطاع البترول سلك منهجية عمل تستهدف الاستدامة وفق سياسات واستراتيجيات جديدة، وأن رؤى القطاع تلاقت مع الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الدولة التي تسعى لتأمين إمدادات البلاد من الطاقة وكذلك تخطى التحديات المزمنة التي سببت معاناة للمواطنين .
وأشار الملا إلى أن الوزارة أطلقت مشروعاً لتطوير وتحديث قطاع البترول في مصر لإحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات والفصل بين وضع السياسات والدور التنظيمى والتنفيذي وتطوير نظم ومعايير الحوكمة وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمي لافتاً إلى أنه يجرى تنفيذ 7 برامج عمل بهدف تحسين كفاءة الأداء لقطاع البترول في مختلف أنشطته وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة محلياً وإقليمياً وعالمياً .
وأوضح أن تلك البرامج تتعلق جذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج للثروة البترولية ، وتحسين لأداء أنشطة الإنتاج والإصلاح الهيكلى للقطاع وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة ، وتنمية الموارد البشرية فضلاً عن برنامج تحويل مصر إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول الطاقة والذى يوجه الجهود الى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية التي تسمح بتدفق البترول والغاز بحرية دون أي عوائق فنية أو تنظيمية وسيسهم هذا البرنامج في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص، عن طريق تشكيل لجنة عليا ، ووضع استراتيجية لتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول ، والبدء في تحرير سوق البترول والغاز من أجل تأمين امدادات البترول والغاز وزيادة التنمية الاقتصادية للبلاد .
وأضاف أنه يتم العمل ايضاً في برنامج دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات بهدف إنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول بما يساهم في دعم اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات .