وزير البترول: إستراتيجية جديدة لضمان آمن للطاقة حتى 2030

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2015"، الذي بدأ فعالياته اليوم بمدينة أبوظبي تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "الابتكار والاستدامة في عالم الطاقة الجديد".
وخلال الحلقة النقاشية، التي شارك فيها وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، والدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز بسلطنة عمان، والسيد إتيان نجوبو وزير البترول والطاقة والهيدروكربون في الجابون، والتي تناولت 4 موضوعات رئيسية وهي الابتكار، الاستدامة، الطاقة والعالم.
وأوضح الوزير، أن الابتكار على المستوى العالمي في تكنولوجيا الطاقة يحدث بصورة أسرع من المتوقع، والذي يمكن أن يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين الاستدامة، مشيرا إلى أن الابتكار التكنولوجي ساهم مساهمة إيجابية في إنتاج الغاز والزيت من المصادر غير التقليدية "الطفلة ورمال القار"، والذي كان من قبل أمرا في غاية الصعوبة ومكلفا وأصبح الآن من أهم متغيرات سوق الطاقة العالمي، فضلا عن أهمية الابتكار في مختلف مراحل صناعة البترول والغاز.
وأشار الملا، إلى أن وزارة البترول تتبنى برنامجا لبناء قاعدة علمية فعالة لاستيعاب والتكيف مع التكنولوجيا الحديثة من خلال برامج ونظم التدريب الحديثة وتنمية مهارات الكوادر المصرية المتخصصة في مختلف الأنشطة البترولية، فضلا عن دعم التعاون مع مراكز البحث التكنولوجية المحلية والعالمية مع كبرى شركات التكنولوجيا العاملة في مصر لتعزيز بناء الطاقة ودعم هذا المجال.
وأكد أنه لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل ونظام طاقة عالمي مستدام، فإن الحكومات تحتاج إلى سياسات جديدة للطاقة يتم التخطيط لها من الآن وحتى عام 2030 لمواجهة تأمين الزيادة المطردة في استهلاك الطاقة والعمل على تغيير خليط الطاقة الذي يهمن عليه الوقود الأحفوري بنسبة كبيرة، ومعالجة مشاكل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح أن الحكومة المصرية أطلقت إستراتيجية "التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030" التي تتبنى تحقيق 3 أهداف رئيسية، هي: "التنمية الاقتصادية وتحقيق التنافسية في الأسواق ورفع كفاءة الموارد البشرية"، لافتا إلى أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإستراتيجية إلى تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية المتاحة سواء التقليدية أو المتجددة وتنمية الطاقات الإنتاجية لقطاع الطاقة لتصبح أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد ومواكبة التغيرات المتنامية في مجال الطاقة.
واستعرض الوزير، إستراتيجية وزارة البترول في هذا الصدد التي تقوم على 3 ركائز أساسية، وهي الأمن والاستدامة والإدارة الرشيدة لقطاع البترول المصري تدعمها إجراءات إصلاحية رئيسية وسياسية منها توقيع 62 اتفاقية جديدة خلال العامين الماضيين باستثمارات حوالي 15 مليار دولار مع كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى 12 اتفاقية جديدة سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة تباعا بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية، مشيرا إلى أن كشف "ظُهر" الغازي العالمي العملاق الذي تحقق مؤخرا في المياه العميقة في البحر المتوسط كان أحد ثمار الاتفاقيات التي تم توقيعها.
وأضاف أن مصر تشهد حاليا مرحلة انتقالية حاسمة تهدف لنقلة نوعية لتحقيق تطلعات شعب مصر نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة وتحسين مستويات المعيشة الأمر، الذي يتطلب إستراتيجيات متكاملة وخطط طموحة وجذب استثمارات ضخمة وتوفير مصادر الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة أعدت برنامجا للعمل خلال فترة 5 سنوات لترشيد دعم الوقود واستكمال الإصلاحات، واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز هدف إستراتيجي يتم تحقيقه من خلال عقد الاتفاقيات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وجذب استثمارات الشركات العالمية، مؤكدا على التزام الحكومة بالمضي قدما في استكمال سداد باقي المستحقات المتراكمة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.
كما استعرض الوزير، خلال الحلقة النقاشية التغيرات التي شهدها سوق البترول العالمي والعوامل المؤثرة في جانبي العرض والطلب العالميين على البترول وتأثيرهما على مستويات الأسعار العالمية.