الملا: الحكومات تحتاج إلى سياسات جديدة للطاقة يتم التخطيط لها من الآن حتى 2030 لمواجهة زيادة الاستهلاك شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، في مؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2015 " الذى بدأ فاعلياته بمدينة أبوظبي تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "الابتكار والاستدامة في عالم الطاقة الجديد" ، وخلال الحلقة النقاشية التي شارك فيها وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، والدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز بسلطنة عمان، والسيد أتيان نجوبو وزير البترول والطاقة والهيدروكربون في الجابون، والتي تناولت 4 موضوعات رئيسية، هي الابتكار، والاستدامة، والطاقة، والعالم. وأوضح الملا أن الابتكار على المستوى العالمي في تكنولوجيا الطاقة يحدث بصورة أسرع من المتوقع والذي يمكن أن يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين الاستدامة، مشيرًا إلى أن الابتكار التكنولوجي أسهم إيجابيًّا في إنتاج الغاز والزيت من المصادر غير التقليدية (الطفلة ورمال القار) والذي كان من قبل أمرًا في غاية الصعوبة ومكلفا، وأصبح الآن من أهم متغيرات سوق الطاقة العالمية، فضلاً عن أهمية الابتكار في مختلف مراحل صناعة البترول والغاز، موضحًا أن المستقبل يحمل في طياته مزيدا من التقدم في هذا المجال. وأشار الوزير إلى أن وزارة البترول تتبنى برنامجًا لبناء قاعدة علمية فعالة لاستيعاب والتكيف مع التكنولوجيا الحديثة من خلال برامج ونظم التدريب الحديثة وتنمية مهارات الكوادر المصرية المتخصصة في مختلف الأنشطة البترولية، فضلاً عن دعم التعاون مع مراكز البحث التكنولوجية المحلية والعالمية مع كبرى شركات التكنولوجيا العاملة في مصر، لتعزيز بناء الطاقة ودعم هذا المجال. وأكد أنه لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل ونظام طاقة عالمي مستدام، فإن الحكومات تحتاج إلى سياسات جديدة للطاقة يتم التخطيط لها من الآن حتى عام 2030، لمواجهة تأمين الزيادة المطردة في استهلاك الطاقة والعمل على تغيير خليط الطاقة الذي يهيمن عليه الوقود الأحفوري بنسبة كبيرة ومعالجة مشكلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030، التى تتبنى تحقيق 3 أهداف رئيسية هي التنمية الاقتصادية وتحقيق التنافسية في الأسواق ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتهدف الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية المتاحة سواء التقليدية أو المتجددة وتنمية الطاقات الإنتاجية لقطاع الطاقة لتصبح أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد ومواكبة التغيرات المتنامية في مجال الطاقة. واستعرض الوزير استراتيجية وزارة البترول في هذا الصدد التي تقوم على 3 ركائز أساسية، هى الأمن والاستدامة والإدارة الرشيدة لقطاع البترول المصري، تدعمها إجراءات إصلاحية رئيسية وسياسية، منها توقيع 62 اتفاقية جديدة خلال العامين الماضيين باستثمارات نحو 15 مليار دولار مع كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى 12 اتفاقية جديدة سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة تباعًا بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية. وأشار الملا إلى أن كشف "ظُهر" الغازي العالمي العملاق الذي تحقق مؤخرًا في المياه العميقة في البحر المتوسط كان أحد ثمار الاتفاقيات التي تم توقيعها، بالإضافة إلى أنه يتم حاليًّا تحديث وتطوير وإضافة وحدات إنتاجية جديدة في كل من معامل التكرير والبنية الأساسية للنقل والتوزيع، لمواجهة زيادة حركة تداول المنتجات البترولية في السوق المحلية، بالإضافة إلى العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة, فضلاً عن العمل على تنويع خليط الطاقة في مصر من خلال تبنّي برنامج متكامل لخليط طاقة جديد أكثر توازنًا خلال السنوات العشر القادمة، بالإضافة إلى البدء في استخدام الفحم في صناعة الأسمنت في ظل قوانين بيئية صارمة. وأضاف أن مصر تشهد حاليًّا مرحلة انتقالية حاسمة تهدف إلى نقلة نوعية لتحقيق تطلعات شعب مصر نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة وتحسين مستويات المعيشة، الأمر الذى يتطلب استراتيجيات متكاملة وخططا طموحة وجذب استثمارات ضخمة وتوفير مصادر الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية, مشيرًا إلى أن الحكومة أعدّت برنامجًا للعمل خلال فترة 5 سنوات، لترشيد دعم الوقود واستكمال الإصلاحات واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل, وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز هدف استراتيجي يتم تحقيقه من خلال عقد الاتفاقيات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وجذب استثمارات الشركات العالمية، مؤكدًا التزام الحكومة بالمضي قدمًا في استكمال سداد باقي المستحقات المتراكمة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.
كما استعرض الوزير خلال الحلقة النقاشية التغيرات التي شهدتها سوق البترول العالمية والعوامل المؤثرة في جانبي العرض والطلب العالميين على البترول وتأثيرهما على مستويات الأسعار العالمية.
