وزير البترول:إطار قانونى لتحرير سوق الغاز ومشاركة القطاع الخاص فى الاستيراد

كشف المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية عن عدد من الاجراءات التى تتخذها الوزارة لتطوير سوق الغاز الطبيعى فى مصر تشمل اعداد اطار قانونى وتنظيمى لتحرير سوق تداول الغاز .
حيث تم بالفعل تأسيس إدارة تختص بتنظيم أنشطة الغاز الطبيعى داخل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لحين إنشاء جهاز تنظيمى مستقل مع تطور حركة سوق الغاز ونمو حجم عملياته لافتا الى ان الحكومة تعمل على ذلك فى إطار «برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة فى مصر» الممول من الاتحاد الاوروبي.
وأشار الى أن إنشاء جهاز تنظيمى للغاز سيوفر المصداقية لشركات البحث والاستكشاف ويضمن نمو إمدادات الغاز وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع، لافتا الى ان من الاجراءات المتخذة ايضا العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة فى سوق بيع الغاز بعد السماح باستيراد الغاز من قبل الشركات المهتمة باستخدام تسهيلات قطاع البترول القائمة نظير فئة نقل محددة سواء بالنسبة لاستهلاكهم الخاص أو تسويقه للغير، وهى الخطوات التى تخدم خيار تأمين الطاقة.
جاء ذلك فى الكلمة الافتتاحية لندوة (تنظيم سوق الغاز فى مصر وإنشاء جهاز تنظيمى للغاز فى إطار برنامج المساعدة الفنية لإصلاح ودعم سياسات الطاقة فى مصر والممول من الاتحاد الأوروبي) بحضور راينولد براندر مستشار السفير والقائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبى بمصر والدكتور شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والمهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول والمهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».
وأوضح الوزير أن وزارة البترول لديها استراتيجية ثابتة تقوم على ثلاثة محاور وهى تأمين الإمدادات والاستدامة والحوكمة بما تشمله من تطوير فى جميع نظم العمل، وهو ما ساهم فى تحقيق عدد من النجاحات خلال العام المالى الماضى ابرزها تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية شاملة لإصلاح دعم الطاقة وانخفاض كبير فى المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب وصل إلى النصف ولا تزال الجهود مستمرة لسداد باقى المستحقات فى أقرب وقت، كما نجحت الاستراتيجية فى تطوير البنية التحتية وتعديل الاتفاقيات البترولية وتحسين المناخ الاستثمارى وهو ما أدى لتوقيع 56 اتفاقية بترولية جديدة خلال الفترة الماضية.
وأكد القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبى أهمية إصلاح قطاع الطاقة فى مصر والتعاون معاً فى هذا المجال فى إطار الشراكة القوية بين الجانبين، مشيراً إلى أن اصلاح قطاع الطاقة سيسهم فى دفع عجلة الإقتصاد المصرى إلى الأمام وتوفير مناخ تنافسى .
وقال إن الإتحاد يعمل مع مصر على استكمال القواعد المطلوبة لسوق الغاز محلياً ومواجهة العقبات، مضيفاً أن هناك 3 أهداف يتم العمل على تحقيقها تتمثل فى تحقيق أمن الطاقة وتوفير قاعدة معلومات أمام صانعى القرار للوصول إلى أفضل خليط طاقة بأقل تكلفة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وإتاحة سوق تنافسية للغاز فى مصر .
وأضاف أن التشريعات الجديدة التى يجرى اعدادها ستتيح للعديد من المنظمات فرصة للتواجد بالأسواق المصرية بموجب تنظيم جديد ومستقل للغاز يعتمد على قاعدة أسعار غير تمييزية تتسم بالشفافية، بالإضافة لإجراءات لضمان جودة الخدمات وإتاحة اختيارات أكثر للمستخدمين فى مصر من خلال بيئة تنافسية.
وأوضحت المهندسة أميرة المازنى نائب رئيس المصرية القابضة للغازات الطبيعية لشئون تنظيم أنشطة الغاز أن الجهاز يتمتع بالاستقلالية والشفافية والحيادية والسلطة التى تمكنه من عملية تنظيم ومتابعة ومراقبة الأطراف المعنية فى السوق، كما تتضمن اختصاصاته إصدار تراخيص مزاولة أنشطة نقل وشحن وتوريد وبيع وتوزيع وتخزين الغاز، بالإضافة إلى إقرار أكواد استخدام شبكات نقل وتوزيع الغاز واعتماد منهجية حساب تعريفة استخدام شبكات النقل والتوزيع، وحماية المستهلك.
وقالت إن قانون «تنظيم سوق الغاز الطبيعي» الجارى أعداده حاليا يسمح لأطراف جدد باستخدام الشبكة القومية للغازات (مقابل تعريفة محددة) وبيع الغاز مباشرة للمستهلكين، وذلك عن طريق تشجيع شركات الإنتاج على التنمية والتطوير وزيادة معدلات الإنتاج أو السماح للشريك الأجنبى بتوجيه جزء من حصته إلى السوق المحلية أو السماح للمستهلكين باستيراد احتياجاتهم من الغاز.
وأكد المهندس محمد شعيب المدير العام لقطاع الطاقة باحدى المجموعات الاستثمارية الخاصة أن مصر فى حاجة ملحة لإصلاح قطاع الغاز وليس لديها خيار آخر أو رفاهية الاستمرار فى الوضع الحالى لسوق الغاز، وأشار إلى أنه يتم حالياً توجيه معظم الغاز المنتج محلياً لقطاع الكهرباء، وأن إصلاح قطاع الغاز يجب أن يكون فى صورة متكاملة تشمل كل المراحل من البحث والاستكشاف وحتى الاستهلاك.