إسماعيل: وجود رؤية واضحة لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي ومشروعات التنمية

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن الطاقة في مصر هي جوهر التنمية الاقتصادية وأن الظروف الاستثنائية التي واجهتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية أدت لوجود فجوة مؤقتة بين إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية وأن هناك رؤية واضحة لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي ومشروعات التنمية التي تشهدها مصر في إطار سعيها لتحقيق تطلعات المصريين المستحقة نحو مستقبل أفضل.
وذكر بيان صادر عن وزارة البترول اليوم الجمعة أن ذلك جاء في الكلمة الافتتاحية لندوة ' تنظيم سوق الغاز في مصر وإنشاء جهاز تنظيمي للغاز في إطار برنامج المساعدة الفنية لإصلاح ودعم سياسات الطاقة في مصر والممول من الاتحاد الأوروبي ' بحضور راينولد براندر مستشار السفير والقائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي بمصر والدكتور شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والمهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول والمهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ' إيجاس'.
وأوضح الوزير أن وزارة البترول لديها استراتيجية ثابتة تقوم علي ثلاثة محاور وهي تأمين الإمدادات والاستدامة والحوكمة بما تشمله من تطوير في كافة نظم العمل، وأنها حققت خلال العام الماضي عدداً من النجاحات شملت تنفيذ المرحلة الأولي من استراتيجية شاملة لإصلاح دعم الطاقة وانخفاض كبير في المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب وصل إلي النصف ولا تزال الجهود مستمرة لسداد باقي المستحقات في أقرب وقت، كما شهدت مصر تحسناً كبيراً في استقرار التيار الكهربائي من خلال تأمين إمدادات الوقود وزيادة كفاءة توليد الطاقة، ونجحت الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وتعديل الاتفاقيات البترولية وتحسين المناخ الاستثماري وهو ما أدي لتوقيع 56 اتفاقية بترولية جديدة خلال الفترة الماضية.
وأضاف الوزير أن اتفاقيات البحث والاستكشاف التي وقعت منذ عام 2006 تتيح للشركاء ببيع حصة الغاز الخاصة بهم في السوق المحلي كحافز لزيادة أنشطتهم في البحث والاستكشاف، مشيراً إلي أن مصر تستورد حالياً الغاز المسال لسد جانب من احتياجات السوق المحلي وإلي جانب ذلك تم الإعلان منذ أكثر من عام عن السماح باستيراد الغاز من قبل الشركات المهتمة باستخدام التسهيلات القائمة نظير فئة نقل محددة سواء بالنسبة لاستهلاكهم الخاص أو تسويقه للغير وهي الخطوات التي تخدم خيار تأمين الطاقة ووفقاً لذلك أصبح من الضروري وجود إطار قانوني وتنظيمي واضح بهدف تحرير سوق الغاز وتعزيز مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة في سوق بيع الغاز، وأشار أن إنشاء الجهاز التنظيمي للغاز يوفر المصداقية لشركات البحث والاستكشاف ويضمن نمو إمدادات الغاز وتشجيع الاستثمارات الأكثر فاعلية من خلال منظومة متكاملة للغاز، وأن الحكومة تعمل علي ذلك منذ عام 2013 في إطار المساعدة الفنية للاتحاد الأوروبي في مشروع ' برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة في مصر '، موضحاً أنه تم تأسيس إدارة تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي داخل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس' لحين إنشاء الجهاز التنظيمي الذي من المتوقع مع انفتاح الأسواق ونضجها علي مر الأعوام أن تتطور المرحلة الانتقالية له ويمكن في النهاية أن يتحول لكيان تنظيمي مستقل بالكامل.
وأكد القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي علي أهمية إصلاح قطاع الطاقة في مصر والتعاون معاً في هذا المجال في إطار الشراكة القوية بين الجانبين، مشيرا إلي أن اصلاح قطاع الطاقة سيسهم في دفع عجلة الإقتصاد المصري إلي الأمام وتوفير مناخ تنافسي، وأن الإتحاد يعمل مع مصر علي استكمال القواعد المطلوبة لسوق الغاز محلياً ومواجهة العقبات.
وأضاف أن هناك 3 أهداف يتم العمل علي تحقيقها تتمثل في تحقيق أمن الطاقة وتوفير قاعدة معلومات أمام صانعي القرار للوصول إلي أفضل خليط طاقة بأقل تكلفة، بالإضافة إلي تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وإتاحة سوق تنافسية للغاز في مصر ودعم هذه السوق بصورة مستمرة، فضلا عن المساهمة في العمل علي ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين إدارة الطلب عليها بصورة كبيرة.
وأكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، مضيفا أن الندوة تعد فرصة جيدة للمساهمين من القطاع العام والخاص، وصناع السياسة الأوروبية، وكافة المعنيين بسوق الغاز إضافة إلي المستثمرين الدوليين في مجالات البنية التحتية والطاقة، لرفع مستوي الوعي فيما يخص الإصلاحات الوشيكة لسوق الغاز المصري، وأن التشريعات الجديدة ستتيح للعديد من المنظمات فرصة للتواجد بالأسواق وإدارتها بموجب تنظيم جديد ومستقل للغاز يعتمد علي قاعدة أسعار غير تمييزية تتسم بالشفافية، بالإضافة لإجراءات لضمان جودة وتحسين الخدمات وإتاحة اختيارات أكثر للمستخدمين في مصر من خلال بيئة تنافسية.
كما أوضحت المهندسة أميرة المازني نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ' إيجاس' لشئون تنظيم أنشطة الغاز أن الجهاز يتمتع بالاستقلالية والشفافية والحيادية والسلطة التي تمكنه من عملية تنظيم ومتابعة ومراقبة الأطراف المعنية في السوق، كما تتضمن اختصاصاته إصدار تراخيص مزاولة أنشطة نقل وشحن وتوريد وبيع وتوزيع وتخزين الغاز، بالإضافة إلي إقرار أكواد استخدام شبكات نقل وتوزيع الغاز واعتماد منهجية حساب تعريفة استخدام شبكات النقل والتوزيع، وحماية المستهلك، وأن قانون 'تنظيم سوق الغاز الطبيعي' الجاري إعداه يعد من بين أبرز الخطوات المتخذة لتنظيم سوق الغاز، حيث يسمح القانون لأطراف جدد باستخدام الشبكة القومية 'مقابل تعريفة محددة' وبيع الغاز مباشرة للمستهلكين، وذلك عن طريق تشجيع شركات الإنتاج علي التنمية والتطوير وزيادة معدلات الإنتاج أو السماح للشريك الأجنبي بتوجيه جزء من حصته إلي السوق المحلي أو السماح للمستهلكين باستيراد احتياجاتهم من الغاز، مشيرة أن قطاع البترول يدعو كافة الأطراف 'المستثمرين، المستهلكين، شركات التوزيع، المنتجين' للعمل سوياً علي المساهمة في تحقيق أهداف الجهاز المنشودة والاستفادة من ثماره المتمثلة في توافر الغاز بأنسب الأسعار مع ضمان جودة الخدمات المقدمة والمناخ الملائم لتحقيق المنافسة الحرة وتلافي الممارسات الاحتكارية في سوق الغاز، بالإضافة إلي جذب مزيد من الاستثمارات، مع مراعاة مصالح كافة الجهات المشاركة.
وأكد المهندس محمد شعيب المدير العام لقطاع الطاقة بمجموعة القلعة القابضة أن مصر في حاجة ملحة لإصلاح قطاع الغاز وليس لديها خيار آخر أو رفاهية الاستمرار في الوضع الحالي لسوق الغاز، وأشار إلي أنه يتم حالياً توجيه معظم الغاز المنتج محلياً لقطاع الكهرباء، وأن إصلاح قطاع الغاز يجب أن يكون في صورة متكاملة تشمل كافة المراحل من البحث والاستكشاف وحتي الاستهلاك.
وأشار إلي أن السبيل الوحيد لإصلاح سوق الغاز هو وجود عدد من المستهلكين وعدد من المنتجين ووجود تنافس بينهم بما يؤدي إلي تغطية جانب من احتياجات السوق، بما يحقق خفض قيمة فاتورة هيئة البترول والشركة القابضة للغاز والتخفيف علي الحكومة في توفير النقد الأجنبي المطلوب، وأوضح أن تنظيم سوق الغاز بصورة حقيقية سيؤدي إلي توفير الغاز للصناعات التي تحقق القيمة المضافة والاستغلال الأمثل لهذه الثروة.