وزير البترول: الطاقة في مصر جوهر التنمية الاقتصادية

قال شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، إن الطاقة في مصر هي جوهر التنمية الاقتصادية، موضحا أن الظروف الاستثنائية التي واجهتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية أدت لوجود فجوة مؤقتة بين إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
وأضاف أن هناك رؤية واضحة لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي ومشروعات التنمية التي تشهدها مصر، في إطار سعيها لتحقيق تطلعات المصريين المستحقة نحو مستقبل أفضل.
وذكر بيان صادر عن وزارة البترول، الجمعة، أن ذلك جاء في الكلمة الافتتاحية لندوة «تنظيم سوق الغاز في مصر وإنشاء جهاز تنظيمى للغاز فى إطار برنامج المساعدة الفنية لإصلاح ودعم سياسات الطاقة في مصر والممول من الاتحاد الأوروبي»، بحضور راينولد براندر مستشار السفير والقائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، وشريف سوسة وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز، وطارق الملا رئيس هيئة البترول، وخالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».
وأوضح الوزير، أن "وزارة البترول لديها استراتيجية ثابتة تقوم على ثلاثة محاور وهي تأمين الإمدادات والاستدامة والحوكمة بما تشمله من تطوير في كل نظم العمل، وأنها حققت خلال العام الماضي عددا من النجاحات شملت تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية شاملة لإصلاح دعم الطاقة وانخفاض كبير في المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب وصل إلى النصف ولا تزال الجهود مستمرة لسداد باقي المستحقات في أقرب وقت، كما شهدت مصر تحسنا كبيرا في استقرار التيار الكهربائي من خلال تأمين إمدادات الوقود وزيادة كفاءة توليد الطاقة، ونجحت الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وتعديل الاتفاقيات البترولية وتحسين المناخ الاستثماري، وهو ما أدى لتوقيع 56 اتفاقية بترولية جديدة خلال الفترة الماضية".
وتابع: "اتفاقيات البحث والاستكشاف التي وقعت منذ عام 2006 تتيح للشركاء ببيع حصة الغاز الخاصة بهم في السوق المحلي كحافز لزيادة أنشطتهم في البحث والاستكشاف"، مشيراً إلى أن مصر تستورد حاليا الغاز المسال لسد جانب من احتياجات السوق المحلي، وإلى جانب ذلك تم الإعلان منذ أكثر من عام عن السماح باستيراد الغاز من قبل الشركات المهتمة باستخدام التسهيلات القائمة نظير فئة نقل محددة سواء بالنسبة لاستهلاكهم الخاص أو تسويقه للغير، وهي الخطوات التي تخدم خيار تأمين الطاقة ووفقاً لذلك أصبح من الضروري وجود إطار قانوني وتنظيمي واضح بهدف تحرير سوق الغاز وتعزيز مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة في سوق بيع الغاز.
وأشار إلى أن إنشاء الجهاز التنظيمي للغاز يوفر المصداقية لشركات البحث والاستكشاف، ويضمن نمو إمدادات الغاز وتشجيع الاستثمارات الأكثر فاعلية من خلال منظومة متكاملة للغاز، وأن الحكومة تعمل على ذلك منذ عام 2013 في إطار المساعدة الفنية للاتحاد الأوروبي في مشروع «برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة في مصر».