وزير البترول خلال افتتاح مؤتمر دول المتوسط للبترول ( موك( النمو الاقتصادى المستدام وبناء دولة ديموقراطية حديثة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات الأساسية وزيادة فرص العمل وتأمين امدادات الطاقة بأسعار معقولة تدعم خطط التنمية الاقتصادية فى مصر

رؤساء الشركان الأجنبية فى مصر :
أن مصر لديها فرصة كبيرة لكى تصبح مركزاً اقليمياً متميزاً للغاز فى منطقة الشرق الاوسط بعد ظهور اكتشافات جديدة للغاز فى دول شرق المتوسط

الاسكندرية : عبد النيى النديم
أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن النمو الاقتصادى المستدام وبناء دولة ديموقراطية حديثة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات الأساسية وزيادة فرص العمل وتأمين امدادات الطاقة بأسعار معقولة تدعم خطط التنمية الاقتصادية يأتى على رأس تطلعات مصر ، وأن الحكومة على وعى تام بالتحديات التى تواجهها ولديها رؤية استراتيجية لتحقيق ذلك من خلال التزام واضح وخطط عمل قوية، مشيراً أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب استثمارات ضخمة وموارد طاقة إضافية .
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولى السابع لدول حوض البحر المتوسط للبترول ( موك ) 2014 بالاسكندرية تحت شعار " كشف إمكانات البحر المتوسط من البترول والغاز " بحضور اللواء طارق المهدى محافظ الاسكندرية والمهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول و تايتون إينوسنزو رئيس مؤتمر دول حوض البحر المتوسط برافيينا الايطالية عام 2015 ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة فى مصر و قيادات قطاع البترول المصرى.
وأكد الوزير فى كلمته أن البحر المتوسط لديه الامكانيات الكبيرة التى من شأنها أن تلعب دوراً حاسماً فى تعزيز التفاعل والتعاون الاقتصادى بين دول حوض البحر المتوسط وشعبه بما يحقق مصلحة الجميع.
وأشار إلى أن استهداف تحقيق نمو أقتصادى 7 % سنوياً وهو ما يعنى نمو معدل الطلب على الطاقة بنسبة 10 % وفرض مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الذى يواجه حالياً العديد من التحديات وأن وزارة البترول لديها رؤية واضحة لضمان تحقيق التطلعات من خلال العمل على تأمين الطلب المحلى على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية و استغلالها الاستغلال الأمثل واعداد كوادر وقيادات وطنية ذات كفاءة عالية فى مجال صناعة البترول والغاز.
وأوضح ان التحديات التى تواجه قطاع البترول فى ظل الاوضاع الاخيرة التى مرت بها مصر تتمثل فى الفجوة بين العرض و الطلب وتراجع الامدادات لتباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف نتيجة لتأخر سداد مستحقات الشركاء الاجانب اضافة لتاخر مشروعات تنمية حقول الغاز الرئيسية مثل حقل غاز شمال الاسكندرية وتقادم عمر حقول الزيت الخام الى جانب عدم توازن مزيج الطاقة و تقادم البنية التحتية و معامل التكرير بالاضافة الى زيادة دعم الطاقة.
وأشار الى أن الحكومة المصرية بدأت فى تنفيذ استراتيجية للتغلب على تلك التحديات تقوم على سد الفجوة بين العرض و الطلب خلال خمس سنوات عن طريق تشجيع الاستثمار فى مجال البحث و الاستكشاف و استغلال الموارد غير التقليدية حيث تم البدء فعلياً فى الخطوات الاولية لانتاج الغاز الصخرى فى عدة مناطق كما يتم حالياً الاسراع فى مشروعات تنمية حقول الغاز الى جانب البدء فى استيراد الغاز المسال اللازم لمحطات الكهرباء خلال الربع الاول من عام 2015،بالإضافة إلى تطوير معامل التكرير والبنية الاساسية للتوزيع و النقل و تطوير صناعة البتروكيماويات و تحسين كفاءة استخدام الطاقة الى جانب تحويل مصر لمركز للطاقة وإعادة هيكلة قطاع البترول وتنمية الثروات المعدنية ، مؤكداً على دور الشركاء الاجانب فى دعم صناعة البترول المصرية وخاصة فيما مرت به من ظروف استثنائية .
ومن جانبه أوضح اللواء طارق المهدى محافظة الاسكندرية أن مدينة الاسكندرية مدينة بترولية مؤهلة لتكون مركزاً محورياً للطاقة نظراً لوجود أنشطة بترولية متعددة على أرضها تتمثل فى شركات انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى الى جانب شركات التكرير والبتروكيماويات واوضح أن قطاع البترول يمثل عصب التنمية بالاسكندرية وقاعدة أساسية للاقتصاد الوطنى، وأن هناك العديد من الفرص متاحة للتوسع فى الاستثمارات البترولية فى مختلف الأنشطة.
واوضح المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول ورئيس المؤتمر أن مصر تسعى لتأمين احتياجاتها من البترول والغاز من اماكن صعبة وبيئة أكثر تحدياً مشيراً الى المبادرات التى اتخذها قطاع البترول والتى تتمثل فى تشجيع جهود الاستكشاف فى المناطق الحدودية فى البحر المتوسط بالمياه العميقة و العميقة جداً وفى مناطق جديدة مثل البحر الاحمرو الصحراء الغربية والتى تتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة وتشمل المبادرة الثانية زيادة الانتاج والاحتياطيات من الخزانات المنتجة و القديمة باستخدام مشروعات انتاج الزيت الخام المحسن والتى تتطلب استثمارات كبيرة وتعديل فى بنود الاتفاقيات. وترتبط المبادرة الثالثة بالمصادر غير التقليدية والتى يأتى على رأسها الزيت و الغاز الضخرى، مشيراً الى جهود قطاع البترول من أجل تخفيض مستحقات الشركاء الاجانب المتأخرة والتى شهدت بالفعل تحسناً كبيراً مؤخراّ بهدف الاستمرار فى عمليات تنمية الحقول وزيادة الانتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى.
وأكد تايتون إينوسنزو رئيس مؤتمر دول حوض البحر المتوسط برافيينا الذى سيعقد العام القادم أن العلاقات بين مصر وإيطاليا مستقرة ولم تتأئر بالمتغيرات التى واجهتها مصر خلال السنوات الاخيرة، كما أشار الى الدور الهام الذى تلعبه مصر فى منطقة حوض البحر المتوسط خاصة بعد الاكتشافات الاخيرة فى المنطقة والتى ستسهم فى توفير امدادات طاقة اضافية لتلبية الطلب المحلى المتزايد فى المنطقة، وأوضح أهمية عمليات البحث و الاستكشاف والتكنولوجيات الحديثة فى استغلال مصادر الطاقة غير التقليدية مثل الزيت الصخرى وفى حقول المياه العميقة إلى جانب كفاءة استخدام الطاقة .
واكد لوكا بيرتيلى المدير التنفيذى للاستكشاف بشركة اينى الايطالية حرص الشركة على استمرار ودعم العلاقات التاريخية الطويلة الناجحة مع مصر حيث تعد اول الشركات الاجنبية العاملة فى مصر مشيراً الى جهود الشركة من أجل تعويض التناقص الطبيعى فى الانتاج من الحقول القديمة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية الاكتشافات الجديدة وأشار إلى النجاحات الاخيرة التى حققتها الشركة فى مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخليج السويس أظهرت حجم الجهد المبذول فى مجال الاستكشاف بفضل التكنولوجيات الرائدة و المفاهيم الجديدة المستخدمة فى هذا المجال.
وأشار المهندس نادر زكى رئيس شركة بى بى مصر إلى تاريخ الشركة الطويل فى مصر والشراكة الناحجة مع قطاع البترول والتى تمتد لاكثر من 50 عاماً، وأن استراتيجية الشركة تعتمد على الحفاظ على انتاج الزيت الخام لاطول فترة ممكنة بفضل التكنولوجيات المتقدمة بتعظيم انتاج الزيت الخام من الحقول المنتجة، وأوضح ان الشركة استثمرت فى مصر حوالى 25 مليار دولار وبلغت استثمارتها خلال الاربعة سنوات الماضية منذ عام 2011 حوالى 6 مليار دولار وان انتاجها يمثل 12 % من انتاج مصر من الزيت الخام و 20 % من انتاج الغاز. وأكد أن شركة بى بى تلتزم باستكشاف امكانيات مصر الواعدة من البترول و الغاز وتستهدف مضاعفة امداداتها من الغاز الى السوق المحلى تدريجياً خلال هذا العقد من حوالى مليار قدم مكعب يومياً الى 2 مليار قدم مكعب يومياً باستثمارات اكثر من 12 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة تم ضخ حوالى 2 مليار منها حتى الان لتنفيذ مشروع غرب الدلتا (WND) الى جانب الاستمرار فى أنشطتها البترولية فى منطقة خليج السويس بالاضافة الى تنمية اكتشافاتها الجديدة.
ومن جانبه أوضح د. أرشد صوفى رئيس شركة بى جى مصر أن الشركة تعمل فى مصر منذ 25 عاماً وتعد شريك حقيقى وملتزم للحكومة المصرية وأن استثماراتها فى مصر بلغت حتى الان 14 مليار دولار منها 5ر3 مليار دولار منذ عام 2011 تتضمن 5ر1 مليار دولار فى تنمية حقول الغاز فى منطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة (المرحلة 9 أ ) وتم البدء فى انتاج الغاز من هذه المنطقة فى يوليو الماضى قبل الموعد المخطط وذلك نتيجة لخبرتها المتميزة فى مجال تكنولوجيا المياه العميقة مشيراً الى ان الشركة تسهم بقوة فى تعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعى والتى لها دور رئيسى فى تأمين مستقبل الطاقة فى مصر.
واستعرض نيقولا مونتى نائب الرئيس التنفيذى لشركة أديسون الايطالية للاستكشاف والانتاج وضع مصر على الخريطة البترولية فى أفريقيا حيث أشار الى أن مصر تمثل طريق عبور رئيسى للبترول والغاز المسال من منطقة الخليج العربى الى أوروبا وأمريكا وأوضح أن مصر تحتاج الى استثمارات كثيرة لتنمية احتياطياتها من البترول والغاز لسد الفجوة الحالية بين الانتاج والاستهلاك.
وأكد أن مصر لديها فرصة كبيرة لكى تصبح مركزاً اقليمياً متميزاً للغاز فى منطقة الشرق الاوسط بعد ظهور اكتشافات جديدة للغاز فى دول شرق المتوسط وأن امتداد هذه الاحواض الغنية بالغاز فى المياه المصرية ستعمل على تشجيع شركات البترول العالمية على اكتشاف آفاق جديدة ستساهم على المديين المتوسط و البعيد فى زيادة الامدادات للسوق المحلى