أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع مصر والاتحاد الاوروبى لمذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة خلال زيارة المفوض الاوروبى للطاقة الى مصر يفتح افاقاً جديدة لتعميق التعاون بين الجانبين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية على المدى الطويل و ان مصر والاتحاد الاوروبى على اعتاب مرحلة جديدة من العمل المشترك للمساهمة في تحقيق تطلعات مصر لأن تصبح مركزاً اقليمياً للطاقة في ظل الدور الذى يمكن ان تقوم به مصر لتوفير امدادات الطاقة ونقلها لسوق الطاقة الاورومتوسطى . واضاف الملا ان مصر اتخذت خطوات جادة لتصبح مركزاً اقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول حيث تمتلك مصر مفاتيح مستقبل الغاز في شرق المتوسط وتسعى للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات الحالية في تلك المنطقة ، موضحاً ماتم اتخاذه من خطوات على كافة المسارات الداخلية والخارجية او على المستوى الفني والتجارى لبلوغ هذا الهدف . وأوضح وزير البترول، ان الاتحاد الاوروبى شريك استراتيجى هام لمصر في مجال الطاقة ولم يتوانى عن تقديم الدعم لها خلال كافة الظروف الاستثنائية التي شهدتها مصر و تجسد ذلك في حرصه منذ بداية عمله مع مصر على تقديم الدعم المالى والفنى لها لإعداد استراتيجية مصر للطاقة حتى عام 2035 الى جانب تقديم المنح للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعى لمنازل الاسر اكثر احتياجاً وتوفير التمويل اللازم من بنوك الإتحاد الاوروبى لمشروعات الشبكة القومية للغاز واستكمال مشروعات تحسين كفاءة الطاقة ، مشيراً الى ان الاتحاد الاوروبى قدم الدعم الفني لقطاع البترول لتحسين النموذج الحالي لاتفاقيات البحث عن البترول والغاز وتبسيط اجراءات المزايدات العالمية ودراسة النماذج العالمية للاتفاقيات لتصبح مصر اكثر جاذبية للاستثمار في هذا المجال فضلاً عن تقديم الدعم في عملية اعداد نظم تدفق البيانات والمعلومات في القطاع باستخدام الحلول الرقمية المتطورة لزيادة كفاءة اتخاذ القرار . وأشار الملا، إلي ان قطاع البترول يجنى ثمار الإصلاحات التي تم تنفيذها حيث كان عام 2017 عاما حافلاً بالنجاحات لصناعة البترول والغاز في مصر والذى شهد تحقيق نتائج غير مسبوقة من أهمها بدء انتاج الغاز من 4 مشروعات كبرى في البحر المتوسط وخفض مستحقات الشركاء الأجانب وبدء تنفيذ مشروعين للمسح السيزمى للنشاط الاستكشافى بالبحر الأحمر وصعيد مصر لأول مرة فضلاً عن بدء الاعداد لطرح حصة من اسهم 11 شركة بترولية في البورصة والاستمرار في برنامج اصلاح دعم الطاقة وإصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد وانشاء الجهاز التنظيمى الى جانب تسوية عدة قضايا للتحكيم . و اكد الملا أهمية استراتيجية مصر 2035 للطاقة المستدامة والتي تمضى في 3 اتجاهات وهى إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الغاز ودعم كفاءة الطاقة والتغلب على ظاهرة الاحتباس الحرارى العالمى من خلال خفض الانبعاثات ، مستعرضاً الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول في ضوء هذه الاستراتيجية وتماشياً مع رؤية مصر 2030 بهدف التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع ويشمل ذلك تحقيق عدة عوامل في مقدمتها ضمان امن الطاقة وتلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية وتنفيذ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاء عالية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدى اعمال الطاقة المستدامة بين مصر والاتحاد الاوروبى بحضور ميجيل ارياس كانييتى المفوض الاوروبى للطاقة والمناخ الذى يزور القاهرة حالياً وقيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر و احمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس جمعية الغرف التجارية والصناعية بالبحر المتوسط ، ومحمود القيسى رئيس الاتحاد المصرى الاوروبى لجمعيات رجال الاعمال.
