20 يوماَ بالتمام والكمال على أزمة «ضريبة الدخل» بين نقابة المحامين ووزارة المالية، والتى انتهت بإصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراراً رقم 404 لسنة 2018 بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقاً لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط جاء بعد موجة الغضب من جموع محامين مصر بسبب ما وصلت إليه أزمة «ضريبة الدخل»، خاصة عقب تصاعد رفض المحامون للقرار الصادر من الوزير بزيادة المبالغ المستحقة على ضريبة الدخل، المفروضة عليهم عند رفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم المختلفة، ما أدى إلى إعلان النقابة العامة مطلع الأسبوع الماضى عدم تطبيقها، وقيام قطاع عريض من المحامين بالطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، إلا أن النقيب العام سامح عاشور أعلن تراجعه عن قرار عدم التنفيذ بعد الدخول فى مفاوضات مع وزير المالية. «صوت الأمة» فى التقرير التالى ترصد بداية مراحل وتصاعد أزمة فرض الضريبة على المحامين، بعد اجتماع نقيب المحامين سامح عاشور ووزير المالية الدكتور محمد معيط بوجود تعديل في الرسوم المستحقة بموجب اتفاق رسمى. اقرأ أيضا: تراجع المحامين في أزمة ضريبة الدخل.. بين الانتصار المزيف وأنصاف الحلول البداية أزمة ضريبة دخل المحامين الجديدة، أحداثها بدأت فى غضون 11 أغسطس أى منذ 20 يوماَ تقريباَ عقب اجتماع نقيب المحامين سامح عاشور مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ذلك الاجتماع الذى أسفر عن الاتفاق بين النقيب والوزير، تجديد بروتوكول تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، الموقع بين مصلحة الضرائب والنقابة، المتمثل فى طرح تحصيل الضريبة من خلال التحصيل الإلكترونى فى صورة دمغة مميكنة خاصة عند إقامة أى دعوى قضائية.
قرار مفاجئ فى غضون 19 أغسطس الماضى، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزيرالمالية الصادر بزيادة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقًا للمادة 71 من قانون الضريبة على الدخل، وذلك عقب مرور 10 أيام تقريبا من إجتماع نقيب المحامين مع وزير المالية، الأمر الذى وصفه جموع المحامين بمثابة الصدمة والقرار المفاجئ، لدرجة أن المحامين خرجوا عن بكرة أبيهم بعد صدور قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، ليتسألوا عن ما دار بين الوزير والنقيب العام منذ 10 أيام فى الإجتماع الذى عقد بينهما حتى يخرج وزير المالية بهذا القرار قبل عيد الأضحى ب48 ساعة. زيادة ضريبة الدخل المادة الأولى من قرار زيادة ضريبة الدخل على المحامين نصت على، أن تحصّل أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه التالي: 20 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية. 50 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف. 100 على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض. الأمر الذى آثار المحامون حيث حدد القرار الوزاري رقم 530 لسنة 2005 قيمة هذه المبالغ في السابق ب 5 جنيهات و10 جنيهات و15 جنيها، على الترتيب. في اليوم التالي لقرار وزارة المالية الموافق 20 أغسطس، دعا مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ تقرر عقده السبت الموافق 25 أغسطس لبحث سبل رفض قرار زيادة ضريبة المحامين الجديدة. بيان نقابة المحامين الصادر في 20 أغسطس أشار فيه سامح عاشور إلى رفض قطعي لزيادة الرسوم المستحقة، حيث قال نصا: أن النقابة ستتخذ في مسارين، أولهما التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع، والثاني اتخاذ الإجراءات القانونية كافة للمنازعة في هذا القرار. اقرأ أيضا: في 5 أيام العيد.. «المحامين» تحشد أعضاءها للرد على قرار «ضريبة الدخل» رد النقابة بحزمة قرارات وفى اليوم التالى الذي انتظره المحامون للإطلاع على الإجراءات التى سيتخذها النقيب العام ومجلسه لإلغاء الضريبة الجديدة المفروضة على المحامين، وانتهى بالفعل الاجتماع بصدور عدة قرارات كالتالي: أولا: الامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية، فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، وفوض المجلس نقيب المحامين في تحديد موعد بداية سريانه ونهايته وكذا وفي تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة للمحامين. ثانيا: تكليف النقيب العام في التفاوض حول إعادة النظر في القرار محل الرفض والمتعلق بتحصيل ضريبة تحت حساب ضريبة الدخل وكذا في وضع الحلول النهائية لجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع. ثالثا: تكليف لجنة قانونية من السادة المحامين المتخصصين في دعاوى الضرائب والإدارية ومنازعاتها أمام المحاكم لتقديم الرأي وتحديد السبل والإجراءات والطعون الواجب اتخاذها. رابعا: دعوة النقابات الفرعية لعقد جمعيات عمومية في دائرة كل نقابة واستطلاع رأيها فيما اتخذ من إجراءات من قبل النقابة العامة وما يجب اتخاذه من مواقف وإجراءات. خامسا: مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى انتهاء الأزمة. أول طعن على القرار فى يوم السبت الموافق 25 أغسطس، تلقت أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أول طعن من عدد من المحامين للمطالبة بوقف قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة الضرائب المحصلة عند قيد الدعاوى القضائية. الطعن تقدم به من كل من: «عمرو عبد السلام، وحميدو جميل، ووحيد الكيلانى، ومحمد نور، و محمد جمال الدين أبو زيد»، حيث اختصم الطعن الذى حمل رقم 57778 لسنة 72 كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونقيب المحامين بصفتيهما، أن القرار مخالف للقانون والدستور. رد مصلحة الضرائب عقب انتهاء مجلس النقابة من اجتماعه وصدور القرارات وتقديم أول الطعون، أصدرت مصلحة الضرائب بيان أعلنت فيه التزامها بتطبيق جميع القوانين الضريبية بمنتهي العدالة والشفافية من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية من جميع المواطنين بما فيها المحامين. وأكد أعضاء مجلس نقابة المحامين أن النقيب العام يرفض تطبيق الضريبة الجديدة على المحامين، وأنهم بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار وزير المالية. وفوجئ المحامون في اليوم التالي بتطبيق الضريبة الجديدة عليهم في محاكم مختلفة بمحافظات الجمهورية، ما أشعل غضبهم تجاه النقيب العام الذي أكد على عدم تطبيق القرار. تخفيض ضريبة الدخل على المحامين وفى غضون 28 أغسطس، أصدر سامح عاشور بيان بثته وسائل الإعلام حول اتفاق عقده مع وزارة المالية في لقاء جمعهما، تضمن البيان تراجعه عن رفض تطبيق الضريبة، والحديث عن تخفيض جزء من قيمتها كالتالي: 15 جنيها على كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية بدلا من 20، و25 جنيها على كل دعوى أمام محاكم الاستئناف بدلا من 40، و100 جنيه على كل دعوى أمام محكمة النقض وهو نفس المبلغ المقرر سلفا. يشار إلى أن الإجتماع والتفاوض بين وزير المالية الدكتور محمد معيط والنقيب العام سامح عاشور، جاء عقب تدخل من رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال الذى كان صاحب الدور الأبرز فى الوصول لحل بين الطرفين. التعليق الأول لسامح عاشور وعلى الفور، خرج سامح عاشور ليعلق على قرار وزارة المالية بتعديل ضريبة الدخل للمحامين، وتخفيضها الاستحقاقات الضريبية عل صحيفة الدعوى، قائلًا: «هذا القرار استجابة حميدة لمطالب المحامين، وأحيي وزير المالية عليه». وأضاف نقيب المحامين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، السبت قبل الماضى، أنه كان لابد من التمسك بحق المحامين في ألا يتوجعوا من إجراءات لا تساوي قيمة ما يمكن أن يُحصل فيها، والحفاظ في الوقت ذاته على عدم الإخلال بحق الدولة في تحصيل الاستحقاقات الضريبية. اقرأ أيضا: دستورك يا محامي.. حماية وضمانات المحامين في الدستور والقانون (مستند) وأوضح: «إن التعديلات شملت إتمام المحاسبة على نوع الدعوى وليس على أساس درجة قيد المحامي، إضافة إلى إعادة النظر في فئات التحصيل، التي كانت تُمثل بقدر من المبالغة لذلك تم مراعاة أنها تُحصل تحت الحساب بالتالي لا ضرورة للمبالغة في تحصيلها». الجريدة الرسمية
وبالأمس السبت الموافق 1 سبتمبر، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا رسمياَ رقم 404 لسنة 2018، بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ونَشر القرار فى الجريدة الرسمية. مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب وفى سياق أخر، كشف أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، كواليس انتهاء أزمة ضريبة الدخل على المحامين، موضحًا أن قرار الضريبة على صحيفة الدعوى تم إصداره في 2005، وما أقره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في منتصف أغسطس الماضي، كان تعديلًا. وقال مستشار وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية على أحد القنوات الفضائية، أمس السبت، إن سامح عاشور، نقيب المحامين، طلب لقاء وزير المالية، لاستعراض مطالبه بشأن تعديل القرار وتخفيض الضريبة على صحيفة الدعوى، وتمت الاستجابة سعيًا لتحقيق الصالح العام. وأضاف أن الوزارة لم تسع من خلال قرارها إلى تعظيم موارد الخزانة العامة للدولة إنما حل المشكلات، وليس هناك أي مصلحة خاصة وراء اتخاذه، متابعًا: «ليس من صحيح القول إن مصلحة الضرائب تراجعت أمام النقابة، فهي قد قدمت الصالح العام واستجابت لمطالب المحامين فيما يسمح به القانون». وذكر أنه جاري إعداد بروتوكول ثلاثي بين وزارتي المالية والعدل ونقابة المحامين، لتحصيل الضريبة بواسطة خزائن المحاكم، مؤكدًا حرص الوزارة على حل مشكلاتها مع كل فئات المجتمع. التعليق الثانى لسامح عاشور بينما قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه سيفتح حوارًا جديدًا مع المحامين، بشأن «الضريبة المقطوعة"، والتي ستُنهي كل الأزمات بين المحامين ومصلحة الضرائب، على إثر ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين التي فرضتها وزارة المالية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر شاشة «سي بي سي cbc»، السبت، أن «الضريبة المقطوعة» تُحصّل بشكل قطعي من المحامين عند قيد الدعوى أو عند الإجراء القانوني بشكل نهائي وبتقدير يتفق عليه مع مصلحة الضرائب، منوهًا إلى أنه يسعى أيضًا لإنهاء بعض الإشكاليات المتعلقة بشأن ضريبة القيمة المضافة. اقرأ أيضا: محامى الشعب.. النيابة العامة من التكوين ل«الاختصاصات» وأوضح نقيب المحامين، أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع بروتوكول ثلاثي بين وزارة المالية ووزارة العدل ونقابة المحامين، لتحصيل الضريبة المقطوعة والمضافة من المنبع بواسطة المحاكم المختلفة أو خزائنها، لإنهاء أزمة توريد هذه المستحقات لصالح وزارة المالية، متابعًا: «سيتم إعادة النظر في فئات التحصيل، ولا يوجد غالب ومغلوب ونسعى لتحقيق المصلحة العامة». عن تعليق المحامين فيما علق مينا جوزيف، المحامى وعضو الجمعية العمومية، على الأمر أن تلك الازمة بدأت بين وزارة المالية «مصلحة الضرائب تحديدا» وبين المحامين منذ إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، والتى تستحق بحسب القانون على كل من تجاوز صافى دخله 500 الف جنيه سنويا . و نص القانون-بحسب «جوزيف» فى تصريح ل«صوت الأمة» على استثناء بعض المهن من تلك الضريبة، وبالطبع لم تكن المحاماة أحد تلك المهن المستثناه، وبدأت الأزمة حين لم يتم التوصل لطريقة ما لإجبار المحامون على أداء تلك الضريبة، وهنا بدأ دور نقيب المحامين فى صيغة بروتوكول بين النقابة وبين وزارة المالية اتفقا فيه على أن تقوم النقابة بتحصيل الضريبة من المحامين لصالح وزارة المالية عند رفع الدعاوى، ولكن النقابة عجزت عن تحصيل تلك الضريبة وعجزت عن تنفيذ ذلك البروتوكول والذى كان ينص على تحصيل مبالغ بحسب درجة الدعوى : «20 جزئى، 40 ابتدائى، 60 استئناف، 200 نقض». ولكن لم تتمكن النقابة من التحصيل ولم تستطع وزارة المالية فرضها ضمن رسوم الدعاوى وظلت تلك الضريبة حبر على ورق بصدد المحامين، فى الوقت الذى تم فيه الطعن علي القانون بعدم الدستورية، وبعد أكثر من عام ونصف من اقرار تلك الضريبة قام نقيب المحامين بتوقيع بروتوكول جديد مع وزارة المالية لتحصيل تلك الضريبة - التى يرفضها المحامون جميعا والمطعون عليها بعدم الدستورية - واتفق مع وزير المالية على توقيع بروتوكول ثلاثى الطراف فيما بين وزارة العدل والماليه والنقابة لادراج ضريبة القيمة المضافة ضمن رسوم الدعوى عند رفعها-وفقا ل«جوزيف»-. وفجأة صدر قرار وزير المالية برفع المبالغ المستقطعه تحت حساب ضريبة الدخل بحسب درجة قيد المحامى وليس بحسب درجة الدعوى ذاتها، وثار المحامون وطعن على القرار، واجتمع النقيب مع الوزير والنتيجة اتفاق على تحصيل ضريبة القيمة المضافة مع رسوم الدعوى وتخفيض قيمة المستقطع تحت حساب الضريبة على الدخل ومن ثم ستكون النتيجة كالتالى عند تحصيل رسوم الدعاوى : -الدعاوى الجزئية : 15 ( تحت حساب ضريبه الدخل) + 20 ( قيمة مضافة) -الدعاوى الابتدائية : 15 ( تحت حساب ضريبة الدخل) + 40 ( قيمة مضافة) الدعاوى المستانفة : 25 ( تحت حساب ضريبة الدخل) + 60 ( قيمة مضافة) طعون النقض : 100 ( تحت حساب ضريبة الدخل) + 200 (قيمة مضافة) عضو الجمعية العمومية، أكد أن من الواضح أن ذلك العرض سالف الذكر والذى وصفه- ب«الزوبعه»- مخطط لها لتسير فى هذا الاتجاه بدليل : أولا : أنه حتى اليوم لم يتم تطبيق قرار وزير المالية بصدد تعديل قيمة المبالغ المحصله تحت حساب ضريبة الدخل فى كل المحاكم والدوائر. ثانيا : قبول وزير المالية بتعديل قراره رغم أن هذا غير معتاد. ثالثا : القرار صدر بعد توقيع البروتوكول بين النقيب وبين وزير المالية. رابعا : صدر تنويه من النقيب والنقابة عن البروتوكول الثلاثى الأطراف لتحصيل ضريبة القيمة المضافة مع رسوم الدعوى.
