بعد تعديلها ضريبة الدخل للمحامين.. «المالية»: نسعى لتحقيق الصالح العام

كشف أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، كواليس انتهاء أزمة ضريبة الدخل على المحامين، موضحًا أن قرار الضريبة على صحيفة الدعوى تم إصداره في 2005، وما أقره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في منتصف أغسطس الماضي، كان تعديلًا.
وقال مستشار وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس السبت، إن سامح عاشور، نقيب المحامين، طلب لقاء وزير المالية، لاستعراض مطالبه بشأن تعديل القرار وتخفيض الضريبة على صحيفة الدعوى، وتمت الاستجابة سعيًا لتحقيق الصالح العام.
وأضاف أن الوزارة لم تسع من خلال قرارها إلى تعظيم موارد الخزانة العامة للدولة إنما حل المشكلات، وليس هناك أي مصلحة خاصة وراء اتخاذه، متابعًا: «ليس من صحيح القول إن مصلحة الضرائب تراجعت أمام النقابة، فهي قد قدمت الصالح العام واستجابت لمطالب المحامين فيما يسمح به القانون».
وذكر أنه جاري إعداد بروتوكول ثلاثي بين وزارتي المالية والعدل ونقابة المحامين، لتحصيل الضريبة بواسطة خزائن المحاكم، مؤكدًا حرص الوزارة على حل مشكلاتها مع كل فئات المجتمع.
وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس السبت، قرارا رقم 404 لسنة 2018، بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقًا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.