كيف تحمي الرؤية المصرية فلسطين بعد قرار وقف المساعدات الأمريكية؟.. خبير قانوني يجيب

لم يكن مفاجئًا القرار الأمريكي بإعادة 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي المخصصة للضفة الغربية وقطاع غزة، حيث كان واضحًا من التصريحات السابقة لواشنطن مقايضتها الإدارة الفلسطينية بالمساعدات التي تقدمها، مقابل تنازلات في ملف القدس وهو ما ترفضه القيادة الفلسطينية، ولكن السؤال المطروح كيف ستتعامل فلسطين مع القرار الأمريكي الجديد، وهل استعدت له من قبل؟

وكان واضحًا الرد السريع لبعض قادة فتح وحركة التحرير الفلسطينية على الولايات المتحدة الأمريكي، فبعد ساعات قليلة من إعلان السلطات الأمريكية إلغاء أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، أدانت السلطة الفلسطينية سريعًا هذا القرار معتبرة أنه «خطوة معادية للسلام».

وكان مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب الإدارة الأمريكية بتغيير وجهة استخدام أكثر من مئتي مليون دولار كانت مخصصة أساسًا لبرامج الضفة وقطاع غزة، لتكون بهذه الخطوة نفذت الإدارة الأمريكية تحذيراتها السابقة للإدارة الفلسطينية بسحب المساعدات إذا لم توافق على التسوية التي تطرحها والتي تعرف بصفقة القرن والتي قد تغيير من وضع القدس التاريخي وتمنح إسرائيل امتيازات جديدة، لكن خبراء فلسطينيون أكدوا أن الخطوة الأمريكية كانت متوقعة على خلفية ما تقدم عليه أمريكا من ضغوط في الفترة الأخيرة مطالبين فلسطين بالرد وذلك عبر التوجه إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني برعاية مصرية.

وأكد الدكتور عبد الكريم شبير الباحث الفلسطيني والخبير القانوني أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تضغط بكل ما لديها من إمكانيات ووسائل وأدوات لكى تمرر صفقة القرن، مؤكدًا قرار وقف نسبة كبيرة من المساعدات الأمريكية التي تدفعها لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة توجيه 200 مليون دولار كانت مخصصة لبرامج في فلسطين، وعدم التجديد والسماح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية، هي قرارات كلها للعمل والضغط على القيادة الفلسطينية التي اعترضت على قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل السفارة الامريكية إلى القدس الشرقية.

وعن تحركات القيادة الفلسطينية للرد على هذه القرارات أكد في تصريحات خاصة لصوت الأمة أن لتعويض الأزمات المالية المتعاقبة بعد سحب بعض المساعدات، ومنها الأزمة المالية للأونروا، لابد من تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية فيها وخاصة دائرة اللاجئين، كما لابد من إجراء اتصالات فلسطينية بشكل مباشر مع كل دول العالم لمطالبتها بالإيفاء بالتزاماتها وتقديم خدمات لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل، عملًا بالتزامهم بالمسؤولية الدولية والأخلاقية والإنسانية.

وأضاف أن ما يحدث اليوم من الإدارة الأمريكية ورئيسها لا يمت للعمل السياسي والدبلوماسي بصلة ولن يخدم المصالح الأمريكية بالمنطقة وان حقوق الشعوب الوطنية وحقوقها التي أقرتها الشرعية الدولية لا يمكن أن تباع وتشتري، مؤكدًا أن القرارات المالية الأمريكية وسيلة للي ذراع السلطة الفلسطينية لدفعها على القبول بصفقة القرن في نهاية المطاف.

واستطرد حديثه عن التحركات الفلسطينية مؤكدًا على ضرورة استفادة القيادة الفلسطينية من الوقت والجهد الذي تبذله القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذ الخطة المصرية المقدمة من مصر لإنهاء الانقسام البغيض وإتمام إجراءات المصالحة فورًا لتجسيد الوحدة الوطنية وتوحيد المؤسسة الفلسطينية والعمل بقانون وقضاء واحد وتحت علم واحد وسلطة واحدة وسلاح واحد لدفاع عن الشعب والوطن بقرار واحد وهذا الفكر الوحدوي يمّكن القيادة والشعب من مواجهة المخطط الترامبي «الصهيو إمبريالى» أو ما يقال عنه بصفقة القرن أو العصر أو خلافه.

ويبدو من تصريحات الدبلوماسيين الفلسطينيين تعليقًا على قرار أمريكا بوقف بعض المساعدات للجانب الفلسطيني عدم رضوخ قيادات رام الله للضغوط الأمريكية المفروضة، حيث قال السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط في بيان «بعد القدس والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على تخلّيها عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو المعادية للسلام»، كما اتهمت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إدارة ترامب باستخدام ابتزاز رخيص كوسيلة سياسية وقالت إنه لن يتم ترهيب الشعب الفلسطيني وقيادته وإنهما لن يرضخا للإكراه.

والعلاقات بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية مجمّدة منذ أعلن الرئيس الأمريكي في ديسمبر 2017 الماضي، اعتراف الولايات المتّحدة رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث رفض الفلسطينيون منذ ذلك الحين إجراء أي اتصال مع الإدارة الأمريكية، مؤكدين رفضهم لدورها كوسيط في عملية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي.