هل تتراجع بريطانيا عن انسحابها من الاتحاد الأوروبي؟.. الاقتراع سيد الموقف

على ما يبدو أن الاتحاد الأوربي، بدأ في اتخاذ بعض الطوات الضاغطة، على بريطانيا، لجعلها تعود في قراراه الخاص بالخروج من الاتحاد الأوربي، ذلك عن طريق إغراء العمال البريطنيين ماديا، حتى تستقطبهم إلى أحضانها، وهو ما أثار القلق في الأوساط البريطانية.

ربما الخسائرة، التي سيتسبب فيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بيركست»، كانت السبب، في المواقف الضاغطة من الاتحاد الأوربي، خاصة بعدما حذر صندوق النقد الدولي، من أن التوترات التجارية العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل خطرا على منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

بريطانيا التي صادقت رسميا على مغادرة الاتحاد الأوروبي فى يونيو الماضي، سيصبح خروجها فعليا في مارس 2019م ، حيث تبدأ بعد ذلك فترة انتقالية تستمر لمدة عامين لتسهيل عملية الخروج وإتاحة مزيد من الوقت للشركات والمؤسسات للتأقلم على الوضع الجديد

إلا أن المؤسسات البريطانية تريد استثمار الوضع بشكل أخر لتحقيق مكاسب أخرى من الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث كشفت صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن المؤسسات البريطانية تدفع نحو 100 ألف جنيه استرلينى إضافية فى صورة حوافز ومكافآت لاستمالة العمالة الماهرة من الاتحاد الأوروبى، مع تراجع معدل الهجرة، مؤكدة أن 6 من كل 10 شركات تدفع حوافز تتضمن زيادة فى الرواتب وعلاوات إضافية ومصاريف مدارس خاصة من أجل جذب العمالة الماهرة من الاتحاد الأوروبى منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، بينما تحاول هذه الشركات الحفاظ على المهارات التى تحتاجها.


استكملت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم رسم الصورة القلقة لبريطانية، خاصة بعد أن اطلقت حملت (ذا فاينال ساى)، والتي تطالب فيها بمنح جمهور الناخبين البريطانيين فرصة لاقتراع آخر بشأن اتفاق خروج بريطانيا النهائى من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، قبل الانسحاب الفعلى منه.

وذكرت الصحيفة البريطانية -على موقعها الإلكترونى- أن عريضة الحملة تمكنت من جمع 100 ألف توقيع خلال تسع ساعات فقط من إطلاقها، الليلة الماضية. وأوضحت الإندبندنت أن الحملة تحظى بتأييد أعضاء بارزين فى البرلمان البريطانى، من بينهم: «وزير العدل السابق فى حكومة الظل دومينيك جريف، والذى قال بدوره أن إجراء استفتاء ثان من شأنه أن يكون (مخرجا معقولا) من الأزمة السياسية الحالية الناشبة فى البلاد».

كما يؤيد النائب العُمالى تشوكا أومونا والنائبة الليبرالية الديمقراطية ليلى موران الحملة، وقالا إن منح الشعب تصويتا آخر بشأن اتفاق بريكست النهائى بات أمرا أكثر إلحاحا.

وأشارت الاستطلاعات الأخيرة إلى أنه وسط الفوضى التى رافقت عملية بريكست، أصبح العدد الأكبر من البريطانيين يفضلون البقاء داخل الاتحاد الأوروبى، إذا ما أُجبروا على الاختيار ما بين الانسحاب منه أو البقاء فيه.

كانت «صوت الأمة»، نشرت تقريرا بعنوان: «هل تعود بريطانيا إلى أحضان الاتحاد الأوربي؟.. إغراء العمال الإنجليز ماديا قد تكون كلمة السر»، وتحدث التقرير عن محاولة ضغط الاتحاد الأوربي على بريطانيا، عن طريق استمالة العمالة الماهرة لبلاد الإنجليز، وتضمن التقرير التالي:-

يبدو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بيركست»، سيكبد أوروبا خسائر فادحة، على جميع المستويات، خاصة بعدما حذر صندوق النقد الدولي، من أن التوترات التجارية العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل خطرا على منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

بريطانيا التى صادقت رسميا على مغادرة الاتحاد الأوروبي فى يونيو الماضي، سيصبح خروجها فعليا في مارس 2019م ، حيث تبدأ بعد ذلك فترة انتقالية تستمر لمدة عامين لتسهيل عملية الخروج وإتاحة مزيد من الوقت للشركات والمؤسسات للتأقلم على الوضع الجديد

إلا أن المؤسسات البريطانية تريد استثمار الوضع بشكل أخر لتحقيق مكاسب أخرى من الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث كشفت صحيفة (الجارديان) البريطانية ، أن المؤسسات البريطانية تدفع نحو 100 ألف جنيه استرلينى إضافية فى صورة حوافز ومكافآت لاستمالة العمالة الماهرة من الاتحاد الأوروبى، مع تراجع معدل الهجرة، مؤكدة أن 6 من كل 10 شركات تدفع حوافز تتضمن زيادة فى الرواتب وعلاوات إضافية ومصاريف مدارس خاصة من أجل جذب العمالة الماهرة من الاتحاد الأوروبى منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، بينما تحاول هذه الشركات الحفاظ على المهارات التى تحتاجها.

و بعض الشركات دفعت نحو 100 ألف جنيه استرلينى بشكل إضافى لتقوم بتأمين احتياجاتها من العمالة الماهرة، بينما أصبح الموظفون من الاتحاد الأوروبى أكثر مقاومة لفكرة إلزام أنفسهم بتعهدات عمل فى المملكة المتحدة بسبب وضع الهجرة المستقبلى ضمن مجموعة من الأسباب الأخرى التى تثير قلقهم.

وفى استطلاع أجرته الجارديان البريطانية، شمل ألفا من مديرى الموارد البشرية كشف عن أن 39% من مؤسسات المملكة المتحدة خسرت موظفيها من دول الاتحاد الأوروبى الذين عادوا إلى أوطانهم أو تركوا العمل لصالح مؤسسات أخرى فى الاتحاد الأوروبي، فيما قالت غالبية المؤسسات فى قطاعات اقتصادية عديدة فى المملكة المتحدة إنها تجد صعوبة لإيجاد العمالة الماهرة التى تحتاجها منذ تصويت يونيو 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبى.

ال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن معدل التضخم الأساسي والأجور مازال منخفضا في منطقة اليورو، رغم النمو الاقتصادي وتحسن نمو سوق الوظائف، محذرا من أن التوترات التجارية العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل خطرا على منطقة العملة الأوروبية الموحدة، مؤكدا أن عدم حدوث تقدم في المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يزيد خطر الخروج غير المنظم من الاتحاد.

ومن ضمن المخاطر التى حذر صندوق النقد الدولي من حدوثها، هى مخاطر الائتمان وسوق المال تظل قائمة بالنسبة لبعض البنوك، وأن عددا من البنوك الاخرى ربما تواجه مشكلات سيولة خطيرة، في حالة حدوث أزمة كبيرة، مشجعا فى الوقت ذاته قادة أوروبا على تعزيز قوة البنوك وزيادة رقابة المؤسسات المالية الأخرى، محذرا من احتمالات حدوث صدمات جديدة في هذا القطاع نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.