«‬الخروج الصعب» ‮سيكلف الإقتصاد البريطانى 83‮ ‬مليار إسترلينى‮

تبددت مؤخرا آمال كثيرين ب»خروج ناعم‮» ‬لبريطانيا من الاتحاد الاوروبى،‮ ‬وزادت احتمالات‮ «‬الخروج الصعب‮» ‬لا سيما بعد هبوط الجنيه الاسترلينى إلى أقل مستوى فى‮ ‬31‮ ‬ عاما،‮ ‬ما أثار تكهنات حول مدى تراجع العملة البريطانية وتأثيره على الاقتصاد‮.‬
فى حين‮ ‬يريد البعض فى الحكومة البريطانية‮ «‬بريكست قوي‮» ‬يتضمن قطعا كليا للعلاقات مع الاتحاد الاوروبى‮. ‬هناك ايضا انصار‮ «‬الخروج الناعم‮» ‬التدريجى من الاتحاد الاوروبى بما‮ ‬يحافظ على دخول البلاد السوق المشتركة‮.‬
وحذر وزراء بالحكومة من أن ما وصفوه‮ «‬بخروج صعب‮» ‬للبلاد من الاتحاد الأوروبى سيكلف خزانة الدولة نحو‮ ‬66 ‬مليار استرلينى سنويا‮.‬
ويطلق عادة على الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي،‮ ‬حرمان البلاد من الوصول للسوق الموحدة مقابل إيقاف بريطانيا لحرية الحركة وعدم السماح لمواطنى دول الاتحاد بدخول البلاد‮.‬
وطبقا لبيانات حكومية مسربة حصلت صحيفة‮ «‬التايمز‮» ‬على نسخة منها،‮ ‬فإن الخروج من السوق الموحدة والتحول إلى قواعد منظمة التجارة العالمية قد‮ تسبب فى تراجع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تصل إلى‮ ‬9.‬5٪‮ ‬مقارنة مع إذا بقيت البلاد فى الاتحاد الأوروبى‮. ‬والتأثير الصافى على مدخولات القطاع العام‮ -‬مع افتراض عدم وجود مساهمات فى ميزانية الاتحاد الأوروبى‮- ‬سيكون خسارة من بين‮ ‬38‮ ‬مليارا و66‮ ‬مليار جنيه سنويا بعد‮ ‬15‮ ‬عاما،‮ ‬مدفوعا بصغر حجم الاقتصاد‮.‬
كان الجنيه الاسترلينى هبط إلى مستويات‮ ‬غير مسبوقة فى‮ ‬31‮ ‬ عاما مع استمرار معاناة العملة البريطانية وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية السلبية للخروج البريطانى المزمع من عضوية الاتحاد الأوروبى‮. ‬ووصل الجنيه الإسترلينى إلى‮ ‬1,‬2‮ ‬ فى مقابل الدولار،‮ ‬ما‮ ‬يعد أدنى مستوى له منذ عام‮ ‬1985.‬
وشهدت العملة البريطانية أيضا أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات فى مقابل العملة الأوروبية حيث بلغت‮ ‬87,‬76‮ ‬ بنس فى مقابل اليورو الواحد‮.‬
وقد حذر الاقتصادى محمد العريان من ان‮ «‬بريكست قوى‮» ‬سيدفع العملة البريطانية إلى مزيد من الهبوط،‮ ‬وقال ان التكلفة ستشمل ارتفاع التضخم وربما‮ ‬ينزلق الاقتصاد إلى الركود‮. ‬وقال ان تعويم الاسترلينى سيضع الاقتصادات الاوروبية الاخرى فى مآزق وهى التى تجد صعوبة فى التأقلم مع التحديات الاقتصادية والمالية‮.‬
وانخفض سعر الجنيه الاسترلينى إلى أدنى مستوياته بعدما أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماى أن بلادها ستبدأ مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبى‮ (‬بريكست‮) ‬بنهاية مارس وتفضيلها‮ «‬خروج قوى‮»‬،‮ ‬فيما حذر وزير المال فيليب هاموند من‮ «‬اضطرابات‮».‬
وقال وزير المال ان على البريطانيين ان‮ ‬يتوقعوا بعض الاضطرابات اثناء عملية التفاوض على بريكست،‮ ‬مضيفا ان ثقة المستهلكين ورجال الأعمال‮ ‬يمكن ان ترتفع وتنخفض‮ «‬مثل الارجوحة‮».‬
وجاءت تصريحاته‮ ‬غداة كشف ماى أن بريطانيا ستبدأ عملية بريكست التى تستمر عامين،‮ ‬ما‮ ‬يضعها على طريق الخروج مطلع‮ ‬2019‮ ‬ ويفتح الطريق امام مفاوضات مؤلمة بين لندن وشركائها فى الاتحاد الاوروبى‮.‬
ويعتبر هاموند من أنصار‮ «‬الخروج الناعم‮»‬،‮ ‬وكان قد أعلن اختلافه مع هدف سلفه جورج اوزبورن بالقضاء على العجز فى الميزانية البريطانية بحلول‮ 9102-0202،‮ ‬الا انه لم‮ ‬يحدد موعدا جديدا‮.‬
وبدلا من ذلك تعهد بضخ مزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصاد البريطانى بما فى ذلك اطلاق صندوق بقيمة ثلاثة مليارات جنيه استرلينى‮ (‬3,‬4‮ ‬ مليارات‮ ‬يورو،‮ ‬3,‬9‮ ‬ مليارات دولار‮) ‬لبناء اكثر من‮ ‬200 ‬الف منزل جديد‮.‬
وقد اشارت ماى،‮ ‬التى تولت السلطة فى‮ ‬يوليو خلفا لديفيد كاميرون الذى استقال فى اعقاب التصويت على الخروج من الاتحاد الاوروبى،‮ ‬إلى استعداد البلاد للخروج من الاتحاد لضمان ضبط دخول المهاجرين إلى أراضيها من دول الكتلة الاوروبية‮.‬
وقالت انا ثاكر خبيرة الاسواق فى مؤسسة‮ «‬فيليب كابيتال‮» ‬البريطانية انه فى حين رحبت الاسواق بكشف ماى تفاصيل بريكست فإن هناك درجة كبيرة من عدم اليقين تحيط بما ستتضمنه المفاوضات‮.‬
وجاء فى تحليل لمؤسسة‮ «‬رابوبانك‮» ‬لابحاث الاسواق المالية انه كلما ازداد اصرار ماى على ضبط الهجرة،‮ ‬اصبح اكثر ترجيحا ان‮ ‬يغلق الاتحاد الاوروبى دخول‮ (‬بريطانيا‮) ‬إلى السوق الموحدة‮.‬
واعتبر ان انخفاض قيمة الجنيه الاسترلينى‮ ‬يعكس قلق المستثمرين‮.‬
من ناحية اخرى‮ ‬يعتقد البعض ان هبوط الاسترلينى سيفيد صادرات البلاد‮. ‬
وفى تعليق له قال الخبير محمد العريان ان التعويم الحر للجنيه الاسترلينى كان رد فعل منطقيا لضبابية مستقبل العلاقات التجارية لبريطانيا التى تعانى بالفعل من عجز حسابها الجارى‮.‬
وأضاف أن هناك آمالا أن‮ ‬يعمل خفض قيمة العملة على تخفيف تأثير صدمة‮ «‬بريكست‮» ‬على بريطانيا عن طريق تشجيع الصادرات وزيادة حصيلة إيرادات السياحة وكذلك قيمة التدفقات الرأسمالية الواردة‮.‬
وبالفعل جاء أداء الاقتصاد البريطانى عقب نتائج استفتاء‮ ‬يونيو المفاجئ على الخروج من الاتحاد الاوروبى أقوى من توقعات بعض المحللين‮.‬
وفى مؤشر رئيسى على قوة قطاع التصنيع،‮ ‬ارتفعت مؤشرات‮ «‬ماركت‮» ‬لمديرى المشتريات إلى اعلى مستوى منذ منتصف‮ ‬2014،‮ ‬طبقا لأرقام رسمية‮. ‬والأرقام التى أظهرت أن قطاع التصنيع استفاد من انخفاض الجنيه ساعدت على استقرار الجنيه،‮ ‬بعد موجة الهبوط‮.‬
الا ان العديد من الشركات الكبرى لا تزال مترددة بسبب بريكست فى اتخاذ قرارات استثمارية طويلة المدى‮.‬
وقد ارجع تقرير لفاينانشال تايمز بعضا من هبوط الاسترلينى مؤخرا إلى اخبار عن نية بنك فى‮. ‬تى‮. ‬بى الروسى لنقل مقره الأوروبى إلى فرانكفورت أو باريس أو فيينا،‮ ‬ما أدى إلى زيادة المخاوف من تراجع القطاع المالى فى لندن جراء الانفصال البريطانى‮.‬
- القطاع المالى‮ .. ‬أكبر الخاسرين‮
وبحسب تقرير صادر عن شركة أوليفر وايمان للاستشارات فإن القطاع المالى البريطانى قد‮ ‬يخسر إيرادات تصل إلى‮ ‬38‮ ‬ مليار جنيه إسترلينى‮ (‬48.‬34‮ ‬ مليار دولار‮) ‬إذا حدث ما‮ ‬يوصف ب»الخروج القوى‮» ‬الذى سيقيد حرية دخول شركات القطاع إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبى‮.‬
ففى حال خسارة الشركات المالية الحق فى بيع خدماتها بحرية فى شتى أنحاء أوروبا فإن‮ ‬75‮ ‬ ألف فرصة عمل قد تختفى كما ستخسر الحكومة ما‮ ‬يصل إلى عشرة مليارات جنيه إسترلينى فى شكل إيرادات ضريبية‮.‬
والدراسة هى واحدة من أولى الدراسات التى تحدد تأثير تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبى على قطاع الخدمات المالية‮.‬
وهناك تكهنات متزايدة بأن القطاع المالى الذى‮ ‬يشمل بنوك التجزئة ومديرى الأصول وشركات التأمين وبنوك الاستثمار سيخسر حق الدخول إلى السوق الموحدة حين تتفاوض الحكومة البريطانية على خروجها من الاتحاد الأوروبى‮.‬
وسيكون مستقبل لندن كمركز مالى لأوروبا نقطة تفاوضية رئيسية فى تلك المفاوضات لأن القطاع المالى هو أكبر قطاع تصديرى فى بريطانيا وأكبر مصدر للإيرادات الضريبية‮.‬
وقال التقرير إن قطاع الخدمات المالية البريطانى‮ ‬يحقق إيرادات تتراوح بين‮ ‬190 ‬مليارا و205 ‬ مليارات جنيه إسترلينى سنويا ويوظف نحو‮ ‬1.‬1‮ ‬مليون شخص‮. ‬وتسدد الصناعة نحو‮ ‬60‮ ‬ إلى‮ ‬67‮ ‬ مليار جنيه إسترلينى فى شكل ضرائب‮.‬
ولخص التقرير تأثير سيناريوهين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى‮.‬
وقال التقرير إنه حسب أسوأ السيناريوهات الموضوعة الذى أُطلق عليه اسم‮ «‬الانفصال الصعب‮» ‬فإن البنوك العالمية العاملة فى بريطانيا ستفقد بالكامل قدرتها على دخول السوق الموحدة ما قد‮ ‬يؤدى لانخفاض الإيرادات بين‮ ‬32‮ ‬ و‮83 ‬مليار جنيه إسترلينى ويضع‮ ‬65‮ ‬ ألفا إلى‮ ‬75‮ ‬ ألف وظيفة فى خطر‮.‬
أما إذا استطاعت بريطانيا الاحتفاظ بقدرتها على الدخول إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية بشروط مماثلة لما‮ ‬يوجد حاليا فإن‮ ‬4000 ‬ وظيفة فقط قد تختفى وستخسر بريطانيا إيرادات بنحو مليارى جنيه إسترلينى‮.‬
وقال ريتشارد تايس،‮ ‬المستثمر بالعقارات ورئيس مجموعة ضغط جديدة تدفع الحكومة لقطيعة كاملة مع الاتحاد الأوروبى،‮ ‬إن التقرير مبالغ‮ ‬فيه وإن العواصم الأوروبية الأخرى تفتقر إلى البنية التحتية أو المهارات اللازمة لكى تستقطب أنشطة الخدمات المالية من بريطانيا‮.‬
سجلت بورصة لندن ارتفاعا جديدا تاريخيا الثلاثاء بسبب ضعف قيمة الجنيه الاسترلينى،‮ ‬ما‮ ‬يعكس المخاوف من مفاوضات حادة حول خروج البلاد من الاتحاد الاوروبى لكنه‮ ‬يعزز أرباح الشركات البريطانية المتعددة الجنسيات فى الخارج‮.‬
وبلغ‮ ‬سعر أبرز مؤشر فى سوق المال البريطانية‮ «‬فوتسى‮-‬100‮» ‬7128,‬34‮ ‬ نقطة بارتفاع قيمته‮ 34.0% عند الساعة‮ ‬00.11‮ ‬ت‮ ‬غ،‮ ‬محطما بذلك الرقم القياسى السابق الذى‮ ‬يعود إلى‮ ‬72‮ ‬ابريل‮ 5102.‬