وزراء بريطانيون يحذرون من «خروج صعب» من الاتحاد الأوروبي

حذر وزراء بالحكومة البريطانية، الثلاثاء، من أن ما وصفوه «بخروج صعب» للبلاد من الاتحاد الأوروبي سيكلف خزينة الدولة نحو 66 مليار استرليني سنويا.
ويطلق عادة على الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي، حرمان البلاد من الوصول للسوق الموحدة مقابل إيقاف بريطانيا لحرية الحركة وعدم السماح لمواطني دول الاتحاد بدخول البلاد.
وطبقا لأوراق حكومية مسربة حصلت صحيفة «تايمز» على نسخة منها، فإن الخروج من السوق الموحدة والتحول إلى قواعد منظمة التجارة العالمية قد يسبب في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 9.5% مقارنة مع إذا بقيت البلاد في الاتحاد الأوروبي.
ويستند مشروع ورقة اللجنة الوزارية على توقعات من دراسة مثيرة للجدل بشأن الأثر المتوقع من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ونشرها وزير الخزانة السابق جورج أوزبورن في إبريل خلال حملة الاستفتاء.
وعلى الرغم من أن أوزبورن واجه انتقادات واسعة حول هذا التقرير، إلا أن وزارة الخزانة تقف بجانب حساباتها، وفقا للصحيفة.
وتقول الوثائق «تقدر وزارة المالية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بين 5.4% و9.5% بعد 15 عاما إذا تركنا الاتحاد الأوروبي مع عدم وجود ترتيبات أخرى، مع تقدير مركزي يصل إلى 7.5%».
وتضيف «أن التأثير الصافي على مدخولات القطاع العام، مع افتراض عدم وجود مساهمات في ميزانية الاتحاد الأوروبي، سيكون خسارة من بين 38 مليارا و66 مليار جنيه سنويا بعد 15 عاما، مدفوعا بصغر حجم الاقتصاد».