رئيس البرلمان: لا أقبل المتاجرة بوطنية المجلس.. وقانون الجنسية تم مراجعته جيدًا

تحدث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بنبرة حاسمة، في الجلسة العامة اليوم الأحد، مؤكدًا على أنه لابد أن يكون لهذا المجلس أنياب والوسيلة الوحيدة هى إعادة الانضباط، مضيفًا: «لا أقبل المتاجرة بوطنية هذا المجلس، وأعتقد مشروع القانون (قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب داخل مصر) تم مراجعته كلمة كلمة من مجلس الدولة ما يبعد أي أقاويل عنه».
وقد وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 20 مكرر من مشروع قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب داخل مصر، والقانون الخاص بالجنسية المصرية، والتي تتعلق بإيداع الأجانب وديعة نقدية كشرط الحصول على الجنسية المصرية.
وأضاف عبد العال: «أعتقد أن النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، معروف بوطنيته ومعروف المناصب التي شغلها والتي كانت حساسة جدًا، ولا يمكن أن يخرج قانون به اي شبهة»
وانتقد عبد العال إحدى النائبات التي كانت تجلس على يمينه وسط القاعة وكانت تلوح أن مشروع القانون مستغل، قائلًا«لدي الحواس كلها، أشاهد وأسمع وأُلم بكل شيئ، أنا بشوف كويس جدًا، هذه النائبة سبق وأن أخطأت خطأ جسيمًا قبل ذلك، وقد غفرت لها لعل ينصلح حالها، لكن ربما أن المغفرة تفسر في بعض الأحيان أنها ليونة وتفسر بالخطأ.
واقترح الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، أن يتم وضع حد أدنى لقيمة الوديعة بقيمة لا تقل عن 7 مليون جنيها مصريا أو ما يعادها من العملات الأجنبية، بقرار يحددها مجلس الوزراء.
ووافق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على مقترح البرلمان، وأصبح نص المادة: الأجانب ذوي الإقامة بودية هم الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية بقيمة لا تقل عن 7 مليون جنيها مصريا أو ما يعادها من العملات الأجنبية، بقرار يحددها مجلس الوزراء.
واستقر مجلس النواب على الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية في مجموعه وأرجأت الموافقة النهائية لجلسة أخرى لأنه من مشروعات القوانين التي تستلزم موافقة ثلثي الأعضاء. وينص مشروع القانون على إضافة فقرة 4 في تقسيم الأجانب من حيث الإقامة وهى "أجانب ذوى إقامة بوديعة"، وتمنح لهم الجنسية بعد 5 سنوات من إيداعها، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية. وقال الدكتور علي عبد العال: الجنسية المصرية عزيزة لا تباع أو تشترى لكن كل العالم يأخذ بمبدأ الإقامة الطويلة المستقرة ولا يرتكب أي فعل من شأنه أن يخل بأمن الدولة أو يعرض نظامها العام للخطر.. هناك طلبات كثير لاكتساب الجنسية وهناك 30 أو 40 سنة في مصر لم يمنحوا الجنسية وأحفادهم أيضا لذا عملية الدمج تقوم بها الكثير من الدول بشروط جدية الطلب.
وتابع عبد العال "مصر دولة مستقلة صاحبة سيادة تحمى حدودها وتحافظ على استقلالها ولا تتدخل في شأن أية دولة، والنظام اختبر اختبار جيد وكشف عن وطنيته وقوته وتمسكه باستقلال الوطن" ، مستكملًا دول كثيرة جدا تمنح الجنسية، والتقيت الجيل المصري الثالث منهم أعضاء في الكونجرس وكذا مجلس النواب الكندي وفى زيارتي الأخيرة إلى ألمانيا 3 نواب من أصل مصري داخل البرلمان.. ومن يقول إنها تمثل خطر نحن دولة قوية ومحورية وقديمة وبها متجنسين من أصول مغربية وأسر كبيرة جدا من أصول أخرى، وبالتالي لا يمكن أن نهتز ، حيث وضعنا ضوابط وملاحظات من مجلس الدولة".
وعلق المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب قائلا: " مشروع القانون لم يأت بجديد فالقانون الحالي في الفقرة الخامسة منه تقول إنه لكل أجنبي التجنس بعد 10 سنوات"، مشيرا إلى أن مشروع القانون يقدم ميزة جاذبة للمستثمرين في صورة وديعة معينة يحددها مجلس النواب بعد المداولات من حقه أن تخفض له المدة من 10 ل 5 سنوات.