أبو حامد: منح الجنسية للأجانب لا يقلل من قيمة الدولة المصرية

قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن مصر شأنها شأن جميع دول العالم لابد وأن تبحث عن آليات لتشجيع وجذب السياحة والاستثمار وخلافه.
موضحا أن من بين هذه الآليات والسبل منح الإقامة والجنسية للأجانب، وأن منح الإقامة والجنسية أمر متبع بمعظم دول العالم ومنها دول ذات ثقل اقتصادى كالولايات المتحدة وكندا وغيرها.
وأوضح أبو حامد فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن الموافقة على منح الجنسية المصرية للأجانب بعد 5 سنوات من الإقامة، مقابل إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية لا يقلل أبدا من الجنسية المصرية كما يدعى البعض قائلا: "بعض الدول قد تمنح جنسيتها بمجرد شراء شقة بها مطالبا بعدم تضخيم الأمر واعطائه اكبر من حجمه".
ولفت "ابو حامد"، إلى أن السبب فى تضخيم الأمر هو حساسية وضع مصر خاصة أن هناك بعض الدول تمثل تهديدا على الوضع الداخلي والأمن القومى المصرى مثل قطر وتركيا والخوف من دفع أشخاص يدينون لها بالولاء للحصول على الجنسية المصرية، مؤكدا على أن هذا الامر سيتم وضعه فى الحسبان من خلال الشروط والضوابط الموضوعة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان لم يصل به تقرير للنواب حتى الآن، مضيفا أنه يوافق علي المشروع من حيث المبدأ لافتا إلى أنه ينتظر مراجعة الشروط والضوابط التى وضعتها اللجنة.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها الخميس الماضى، برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، في تصريحات سابقة، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون نهائيًا خلال اجتماع اليوم.
مشيرًا إلى أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي.
وأضاف عامر، أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لا سيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.
وتابع عامر، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرًا إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.
ولفت عامر، إلى أن هناك فارقا بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيرًا إلى أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدوله وتعمل بها بعض الدول الأخرى مثل قبرص وهونج كونج والأردن ثم أوقفته، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.
وأكد عامر، أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعه لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها.