وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، نهائياً على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب. وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت علي مشروع القانون نهائياً خلال اجتماع اليوم، مشيراً إلى أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي. وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول علي الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة. وتابع عامر، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيراً إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر. ولفت عامر، أن هناك فارق بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيراً إلى أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة وتعمل بها بعض الدول الأخرى مثل قبرص وهونج كونج والإدرن ثم أوقفته، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقة بعد 5 سنوات من الاقامة طلب الحصول على الجنسية. وأكد عامر، أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعه لمدة 5 سنوات ليست حتمية إنما جوازية حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها. وأشار عامر، أن الوديعة مبلغ من المال بالعملة الأجنبية تودع بوديعة مجمدة دون فوائد بالعملة الأجنبية. من جانبه، قال اللواء أحمد العوضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق على منح الإقامة للأجانب مقابل إيداع وديعة بمبلغ مالي سيتم تحديد قيمتها من خلال القانون، مشيراً إلى أن القانون ينص على جواز منح الجنسية للأجانب بعد مرور 5 سنوات على منح الإقامة، وذلك بعد التقدم بطلب والتأكد من عدم وجود ملاحظات أمنية بشأنه. وتابع: "الوديعة ستؤل عقب ذلك إلى خزانة الدولة".
