المتظاهرون تعرضوا لتعذيب وحشى والفتيات تعرضن لتحرش جنسى

«أبشع اعتقالات قام بها العسكر» بهذه الكلمات بدأ «عمرو إمام» المحامي بمركز نظرة للدراسات النسوية وعضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر حديثه ل«صوت الأمة».
وقال عمر: لقد قامت قوات «الشرطة العسكرية» بأكبر وأبشع عملية قبض عشوائي منذ 9 مارس 2011 وتم فيها إلقاء القبض علي 322 متظاهرا و15 فتاة إحداهن فتاة في الرابعة عشر من عمرها بخلاف متظاهرين تم القبض عليهم ولم يتم الإعلان عن أماكنهم حتي الآن، وهم في حكم المخطوفين.
وأضاف عمرو: إذا كان المتهمون تم تحويلهم للقضاء العسكري بما يخالف القانون الذي يمنع مثول المدنيين أمام النيابات العسكرية بأربعة اتهامات وهي «الاعتداء علي ضباط جيش اثناء عملية تأمين وزارة الدفاع- التظاهر وقطع الطريق العام في أماكن حذر الحاكم العسكري من التظاهر فيها- التظاهر من أجل تكدير الأمن والسلم العام- الانضمام إلي مجموعات الهدف منها تخريب المنشآت العامة».
وأكد عمرو أن المتهمين تم إلقاء القبض عليهم بشكل عشوائي من أمام جامعة عين شمس ومحيط مسجد النور وصولا إلي مسجد الشرطة في منتصف شارع صلاح سالم مشيرا إلي أنه تم الاعتداء علي المتظاهرين من الرجال وتعذيبهم بشكل وحشي وصل إلي منع الناشط علي غنيم من عرضه علي النيابة وهو ما يؤكد تعرضه لتعذيب وحشي.
أما الفتيات فأكد عمرو أنه تم التحرش بهن بجميع بجميع الوسائل من قبل الضباط والعساكر اثناء عملية القبض عليهن بخلاف معاملتهن بشكل سئ فضلا عن الاهانات التي تعرضن لها داخل سجن القناطر لمدة يومين. وحول الرسالة من عمليات القبض والتعذيب قال عمرو إن المجلس العسكري يريد عقاب كل من يقول «يسقط حكم العسكر» وهذه كانت رسالة إلي فئة من المؤيدين للثورة للقول بأن هذه هي الطريقة التي سيتعامل بها المجلس العسكري مع أي شخص يؤيد الثورة أو يتضامن مع الثوار.
وفي رسالة إلي المجلس العسكري قال عمرو: «سيأتي اليوم الذي نضع فيه هؤلاء القتلة والمجرمين الملوثة أيديهم بدماء المصريين وهم اعضاء المجلس العسكري خلف قضبان السجن كما فعلنا مع مبارك».
مؤكدا:« لقد اقتربت نهايتكم والسجن سيكون مصيركم، والثورة ستنجح، ولن تتراجع حتي لو تم قتلنا في الشوارع كل يوم».
في نهاية حديثه أكد عمرو أن كل المتظاهرين المحبوسين الآن حوالي 275 فردا بخلاف المخطوفين وجميع من تم القبض عليهم تم تعذيبهم اثناء عملية القبض وفي السجن بشكل وحشي».
مضيفا:« هذه القبضة كانت رسالة للثورة انها ستنتهي خاصة أن المقبوض عليهم لم يكن بينهم أي بلطجي بل كانوا ثوارا ومتعلمين».
من جهة اخري قال أحمد عبدالعليم مراسل قناة مصر 25: اختبأنا بمسجد النور لاننا لم نكن نتوقع مهاجمة بيت الله ودخلنا المسجد فوجدنا مواطنين لاعلاقة لهم بالاحداث ودخل علينا عميد شرطة وطمأننا بأنه لن يتم القبض علينا وكان من المفترض أن يفرجوا عنا وبالفعل رأينا رصاصا يتم اطلاقه من الدور الثاني بالمسجد وحدث تبادل لإطلاق النار ووضعنا الامن كسواتر ودروع بشرية واخبرتهم انني مراسل تليفزيوني فضربونا بالاحذية وكان بصحبتنا بنات تعرضن للايذاء الشديد واثناء خروجنا من المسجد فوجئنا ببلطجية بيقولو»ا احنا هندبحكم واخدوا كاميراتنا واللاب توب والاي باد واموالنا ومحافظنا ولم يتركوا لنا إلا بطاقاتنا الشخصية وكارنيهاتنا.
وأضاف: تعرضنا لتعذيب وكم هائل من الاصابات وتم التحقيق معنا في النيابات العسكرية فسلمونا للشرطة المدنية التي احالتنا إلي غرفة التأديب بسجن طرة تحت قيادة العميد ايمن سالم وتم الافراج عنا بعد ان قضينا أوقاتا صعبة واخرجونا بملابس مقطعة بعد أن استولوا علي ملابسنا واخرجونا حفاة.
وقال الناشط السياسي محمد عبدالحليم محمد حنيش عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية والطالب بجامعة حلوان: إنه تعرض للتعذيب والضرب المبرح والسباب وقامت الشرطة بصعقه بالكهرباء وضربه بالعصي كما أن الضباط في قسم طرة كانوا يأمرون أحد العساكر بعضه في جسمه وضربه حتي يتورم جسده ورغم تأكيد جهات أمنية أنه تم ضبط أسلحة في مسجد النور إلا أن التحقيقات لم توجه أي اتهام لمن شارك في احداث العباسية وهو ما يدعو للتساؤل حول حقيقة ضبط هذه الاسلحة من عدمه وايضا لا احد يعرف بالتحديد من هؤلاء خاصة الاسلاميين الذين كانوا في هذه التظاهرة حيث أعلن حزب النور والدعوة السلفية عدم المشاركة وتنصل حازم أبواسماعيل ممن كانوا في العباسية مما يشير إلي أنهم ذهبوا إلي وزارة الدفاع بشكل شخصي ظاهريا علي الأقل وبعد صدور قرار بضبط واحضار بعض المتهمين بالتحريض علي هذه الأحداث مثل «خيرت الشاطر» و«نوارة نجم» و«توفيق عكاشة» فضلا عن تردد اسم حازم أبو اسماعيل والذي دافع عن نفسه باستماتة وتبرأ من الجميع سواء من حركة «حازمون» أو غيرهم.
لا أحد يعرف حقيقة ما حدث علي وجه الدقة فالنشطاء يؤكدون أن جنود الشرطة العسكرية اقتحموا مسجد النور بالأحذية في حين تؤكد الشئون المعنوية بالفيديو والصور أن هذا لم يحدث كذلك يؤكد الناشطون المفرج عنهم أنهم تعرضوا للتعذيب والبصق في الوجه والتحرش الجنسي كما أكدت الدكتورة آية كمال في حين يظل موقف المجلس العسكري واضحاً من عدم تعرض أحد من هؤلاء الناشطين للتعذيب والمثير أن التحقيقات خلت من توجيه أي اتهام لأحد المحتجزين بحيازة اسلحة.
وكشف المشير أحمد المتحدث الإعلامي باسم رابطة المحامين الإسلاميين عن أن أعداد المتهمين في أحداث العباسية تعدت ال300 متهم ودفعت رابطة المحامين الإسلاميين بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وطالبت الرابطة بإخلاء سبيل المتهمين وتقرر الافراج عن 13 متهما وهم امير اشرف فاروق تلميذ بالصف الثالث الاعدادي وعمرو عبدالرحمن حسن طالب بهندسة الازهر وعبدالرحمن حسام السعيد ثالثة صيدلة المنصورة ومحمد عبدالرحمن محمد رابعة هندسة وأحمد عثمان محمد أولي هندسة الازهر وأحمد محمد حسن رابعة حقوق عين شمس واحمد مجدي مصطفي ثالثة هندسة وعبدالحميد ابوزيد عبدالفتاح ثالثة هندسة واحمد محمد متولي ثانوية أمريكية مدرسة ابن سينا وعبدالحليم محمد عطية رابعة حقوق حلوان وحسام محمود عبده طالب بالمعهد الفني ومحمد سيد محمد مطاوع صيدلي وعادل أحمد محمد مهندس ومصطفي محمد حسن واحمد مجدي محمد كما نظرت المحكمة العسكرية استئناف قرارات الحبس الصادرة ضد ثلاثة من المحامين وهم عبدالمجيد عبدالوهاب وعادل ابراهيم وشريف عبدالمعطي واصدرت المحكمة قرارها بعد سماع مرافعة هيئة الدفاع حول انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي برفض الاستئناف واستمرار حبسهم.
واضاف المشير أحمد: إنه فضلا عن دفاع الهيئة المشكلة من الرابطة فإن ممثلا عن نقيب المحامين قدم مذكرة من النقابة تفيد أن المحامين المتهمين كانوا في مهمة حقوقية لتغطية ورصد اية انتهاكات بالمظاهرة وسوف تقوم الرابطة باتخاذ اجراءات الاستئناف لقضية أحمد فتحي عبدالخالق وحسام انور عبدالعزيز المحاميين في القضية رقم 191769 ورفض المشير أحمد تصنيف المتهمين إلي اسلاميين وغير اسلاميين مؤكدا أنه ضد الفرز والتصنيف حيث ان كل المتهمين كانوا في تظاهرة سلمية للمطالبة بتحقيق اهداف الثورة.
وقال علي سباق المحامي والمستشار القانوني لقناة الأمة الفضائية: إنه عقب احداث العباسية اقتحمت قوات من الشرطة العسكرية مقر القناة والقوا القبض علي رضا المطراوي مدير القناة وتعرض للتحقيق معه في سيارة تحقيق متنقلة لأكثر من ساعتين ونصف الساعة وللأسف بعد تفتيش المركز اقتحموا الاستوديو المواجه لمسجد النور واتلفوا كل محتوياته واستولوا علي جميع الأجهزة وحطموا الكاميرات بحجة ان قناة الجزيرة تستخدم تردد القناة في البث مع أن جميع برامة قناة الأمة مسجلة ولايوجد بها بث مباشر وهي قناة دينية وليست سياسية ولا علاقة لها باحداث العباسية أو غيرها فهي قناة تخصصت في الدفاع عن النبي صلي الله عليه وسلم ثم توجهت انا وزميلي منصور أحمد إلي س 28 نيابات للسؤال عن طبيعة ما حدث إلا أنهم انكروا معرفتهم بما حدث وقالوا لنا اسألوا في نيابات شرق العسكرية وهناك طلبوا مذكرة بالموضوع واشروا عليها للتحريات العسكرية للتحري عن الواقعة وملابساتها فتوجهنا إلي الإدارة العامة للتحريات العسكرية وتقابلنا مع المقدم أحمد حمدي وقدمنا بيانا تفصيليا عن الأجهزة التي استولوا عليها إلا أنه عندما ذهب أحمد منصور ورضا المطراوي واعطوهما بيانا بالاجهزة إلا أنهم رفضوا ما يفيد استلام البيان مما يؤكد أن البيان كأنه لم يقدم لذلك تقدمنا بشكوي تليغرافية للمشير طنطاوي ولم يتم القبض علي الشيخ اسلام أحمد عبدالله رئيس مجلس إدارة القناة حيث إنه مريض وملازم الفراش.
نشر فى العدد رقم 596 بتاريخ 12 مايو 2012