"المهندسين" تنظم وقفة احتجاجية للتنديد باعتقال أعضائها في أحداث العباسية.. وتطالب بإخلاء سبيلهم

نظم مجلس نقابة المهندسين ولجنة الدفاع عن الشهداء والمصابين تحت إشراف المهندس إبراهيم رمضان رئيس اللجنة، وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر النقابة، تضامنا مع المهندسين المعتقلين على خلفية الأحداث التي وقعت في محيط وزارة الدفاع وبميدان العباسية يوم الجمعة الماضية، والتى تم على إثرها اعتقال أكثر من 300 شخص بينهم 13 مهندسا.
وقالت النقابة إن المهندسين المعتقلين في الأحداث هم: زاهر رمضان حسين، ومحمد عبد المنعم محمود، وأحمد محمد صبرى مصيلحى، وجمال حمزة منصور إدريس، وهيثم محمد محمد "مفقود"، ومحمد إبراهيم محفوظ، ومحمد محمود أحمد سلطان "مفقود"، وعبد الرحمن أحمد حسن، عمرو أحمد فتحي، وأشرف عبد الرءوف السيد، وأحمد عبد العزيز تهامى، وأسامة محمد عبد المجيد لاشين، ونور عبد الرازق محمد "تم إخلاء سبيلها ضمن الفتيات اللواتي أفرج عنهن في اليوم التالي للواقعة".
وتجمع العشرات من أعضاء النقابة خلال الوقفة رافعين لافتات مكتوب عليها " نطالب بالإفراج عن زملائنا المعتقلين"، "المجد للشهداء"، "يسقط حكم العسكر"، كما رددوا هتافات منها "اكتب على حيطة الزنزانة.. حكم العسكر عار وخيانة"، "المهندسين مش بلطجية.. ضد حكم العسكرية"، "مجلس خزى ومجلس عار.. اللى بيحبس فى الثوار".
وطالبت المحتجون بإخلاء سبيل جميع المهندسين المعتقلين على خلفية أحداث العباسية يوم 4 مايو، وتكليف الإدارة القانونية للنقابة بمتابعة موقف الزملاء المهندسين المعتقلين، ومطالبة المجلس الأعلى للنقابة للجهات المسئولة بالإفراج عن الزملاء المهندسين المعتقلين، والسماح لوفد نقابي بزيارة المعتقلين، بالإضافة الي توفير الدعم المادى والمعنوى لأسر المعتقلين.
وقال هانى عبد الغنى رئيس قسم الشئون القانونية بالنقابة أنهم قاموا بتقديم استئناف لكل من المهندس أحمد صبرى مصيلحى وجمال حمزه منصور وأسامة محمد عبد المجيد لاشين، الذين تم القبض عليهم فى مسجد النور بعد أداء صلاة العصر يوم الجمعة الماضية.
وأضاف عبد الغنى أن هذه الأسماء هي أول أسماء وردت إليهم لذلك تم تقديم طلب الأستئناف لها والذى قوبل بالرفض فى جلسة أمس من قبل النيابة العسكرية دون ذكر أى أسباب، مؤكدا أن النقابه أرسلت محامى للاطلاع على المحضر المحرر ضد المتهمين والحصول على صورة منه، إلا أن النيابة رفضت إعطائهم أى معلومات بالرغم من وجود توكيل للمحامى من المتهم عبد الرحمن أحمد حسن حجازى.
وأوضح أن هناك الكثير من المهندسين المحتجزين تعرضوا للتعذيب والضرب مما أدى إلى إصابتهم إصابات بالغة, مشيرا إلى أنهم تقدموا بطلب لتحويلهم للكشف الطبي، إلا أنه تم رفض الطلب.
وأكد على أن النقابة لن تسكت عن الانتهاكات التي تعرض لها كل مهندس معتقل على أيدي الشرطة العسكرية.
النقابة: 13 مهندسا بين المعتقلين.. والمحتجزون تعرضوا للضرب والتعذيب والنيابة رفضت توقيع الكشف الطبي عليهم