خبراء عسكريون : مرسي خطر على الجيش!

الإعلان الدستورى المكمل لم ينتقص من صلاحيات مرسى ... الإخوان يسعون لأخونة الدولة المصرية ... كيف نترك الجيش لفصيل سياسى يفتح علاقات مع حماس وايران .... الصدام بين الإخوان والعسكر ستكون نتيجته كارثية على الإخوان .... هذا هو مجمل ما قاله عدد من لواءات الجيش المتقاعدين فى تعليقهم على الاعلان الدستورى المكمل واتهامات الإخوان للمجلس العسكرى بأنه يسعى إلى عسكرة الدولة والانتقاص من صلاحيات الرئيس محمد مرسي. اللواء مصطفى كامل - محافظ بورسعيد الأسبق- قال: ان الاعلان الدستورى المكمل اعلان متوازن جداً هدفه ضبط الحركة السياسية فى مصر بعد ان أظهرت نتائج الانتخابات سيطرة فصيل سياسى على الحياة السياسية فى مصر وهو إعلان لم ينتقص من صلاحيات الرئيس الحالى بل على العكس حافظ عليها الا ان الإخوان المسلمين يريدون عمل نوع من « الدربكة» للشارع السياسى لا مبرر لها.
خبراء عسكريون: مرسى خطر على الجيش!
اما الحديث الذى يروج له الإخوان عن ان الاعلان الدستورى المكمل أنشأ دولة داخل الدولة فأنا أقول لهم ان دولة المجلس الأعلى للقوات المسلحة هى دولة قائمة منذ قديم الأزل وعميقة عمق الدولة المصرية القديمة وبالتالى لن يستطيع الإخوان أو غيرهم أخذها.
وأضاف : لم يكتف الإخوان بذلك بل تحدثوا عن مجلس الدفاع الوطنى رغم ان الحديث عنه إعادة تشكيل لهذا المجلس وهو ما يعنى انه مجلس قائم إذن أين تكمن المشكلة؟ ولماذا يصر الإخوان على افتعال مشاكل مع المجلس العسكرى خاصة انه لا توجد أى صلاحيات منقوصة من الرئيس المنتخب وهم يتعمدون إثارة بلبلة مع الجيش لتحقيق أهداف خاصة بهم «لأخونة» الدولة المصرية وهو ما سيؤدى إلى صدام أتمنى ألا يحدث بين الإخوان والمجلس العسكرى لأن الخاسر فى هذا الصدام هو الإخوان الذين سيخسرون « الجلد والسقط» لذلك عليهم ألا يستقووا الآن لأن هذا المبدأ لن يجدى مع المجلس العسكري.
أما اللواء سامح أبوهشيمة أكد أن المجلس العسكرى أخطأ من البداية حيث كان يتعين عليه ان يقوم باستدعاء دستور 71 مع ازالة أى عوار وضعه السادات أو حسنى مبارك ليظهر إعلان دستورى بشكل محترم ولم يكن هناك حاجة لأية تعقيدات يتوه معها المصريون.
واضاف : هناك تخوف من توجهات الإخوان لذلك ظهر الاعلان الدستورى المكمل بهذا الشكل حيث اننا ندرك ان محمد مرسى سوف يعود للإخوان فى كل قراراته ولن يطبق الا سياسة الإخوان المسلمين وهو ما سيمثل خطراً على الدولة المصرية لذلك عكف مستشارو المجلس العسكرى على التفكير فى مصير مصر فى حالة سيطرة الإخوان على كل مؤسساتها خاصة المؤسسة العسكرية وهو ما يعنى ان الاعلان الدستورى المكمل لم يخرج من دماغ المشير ولكن هو نتاج تفكير عميق وان كان ذلك لم ينقص من صلاحيات مرسى عكس كل ما يقوله الإخوان المسلمون أما مسألة الجيش فهى مسالة أمن قومى ومن الطبيعى ان يحافظ المجلس العسكرى على الجيش ولا يتركه فى يد أى فصيل سياسى خاصة ان الإخوان يريدون فتح علاقات مع حماس وايران وهو ما يعنى ان الإخوان قد تجر الجيش لمعارك لا ناقة له فيها ولا جمل.
أما اللواء عبدالمعين حسن - مساعد وزير الدفاع الأسبق - فقد أكد أن الاعلان الدستورى المكمل لم ينتقص من صلاحيات الرئيس كما يدعى الإخوان المسلمون وان ما فعله المجلس العسكرى هى عملية تنظيمية فقط للحالة المصرية فى ظل عدم وجود دستور مشيراً إلى ان الدساتير السابقة سبق وقدمت الكثير من الصلاحيات للجيش ولم يحدث اى نوع من «العنترة» من أى فصيل سياسى ومن الطبيعى ان القوات المسلحة تكون مستقلة حتى لا يتم الزج بها فى غمار أى معركة.
وعن الحديث حول الصدام المتوقع بين الإخوان والعسكر فإننى أؤكد أنه لن يحدث صدام ولن يجرؤ الإخوان أو غيرهم على الدخول فى صدام مع الجيش لأن الخاسر الوحيد هو الطرف الآخر
نشر بالعدد 603 بتاريخ 2/7/2012