إثيوبيا تخطط للاستحواذ على حصة فى ميناء جيبوتي

أفادت وسائل إعلام حكومية اليوم الثلاثاء أن إثيوبيا ستستحوذ على حصة فى ميناء جيبوتي، منفذها الرئيسى للتجارة، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الدولتين.
تسعى جيبوتى لجذب المستثمرين إلى مينائها منذ أنهت امتياز موانئ دبى العالمية، المملوكة لحكومة دبي، لإدارة الميناء قبل شهرين، مشيرة إلى الإخفاق فى حل نزاع تعاقدى استمر ست سنوات.
للميناء أهمية كبيرة لجيبوتي، وهى دولة صغيرة تقع على البحر الأحمر ولموقعها قيمة استراتيجية لدول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان والمستعمر السابق فرنسا، ولجميعها قواعد عسكرية هناك.
ولم يتضح بعد حجم الحصة التى تسعى أديس أبابا للاستحواذ عليها.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية إنه تم التوصل إلى الاتفاق فى مطلع الأسبوع خلال زيارة رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد إلى جيبوتي، ويتضمن التطوير المشترك للمنشآت، فى المقابل، سيكون لجيبوتى خيار الاستحواذ على حصص فى شركات إثيوبية مملوكة للدولة.
وتابعت الوكالة "ستجتمع لجنة وزارية مشتركة لوضع التفاصيل".
كانت الحكومة قالت فى وقت سابق إن الميناء سيظل تحت سيطرة الدولة لحين إيجاد مستثمرين جدد.
وتقوم جيبوتى بمناولة نحو 95 % من إجمالى حجم التجارة المتجهة إلى إثيوبيا التى لا يوجد لها منافذ بحرية وتعد ثانى أكبر دولة فى أفريقيا من حيث عدد السكان وقوة اقتصادية فى شرق القارة.
يأتى الاتفاق المبرم مع جيبوتى فى أعقاب استحواذ إثيوبيا على حصة قدرها 19 % فى ميناء بربرة بمنطقة أرض الصومال الانفصالية.
وتملك موانئ دبى العالمية 51 % هناك بينما تحوز الحكومة النسبة الباقية، ومن بين الشركات الحكومية الإثيوبية التى ربما تتطلع جيبوتى للاستثمار فيها فى أعقاب الاتفاق الثنائي، شركة الكهرباء الإثيوبية وإثيو تليكوم، وهى أحد الاحتكارات القليلة المتبقية فى قطاع الاتصالات بافريقيا.