جيبوتى تستولى على الميناء بحجة استرداد حقوقها.. ودبى تؤكد أحقيتها القانونية تطورات عديدة فى القارة الإفريقية بعد إعلان مجموعة موانئ دبى العالمية، عن استيلاء حكومة جيبوتى على محطة «دوراليه» للحاويات بصورة غير مشروعة من شركة مملوكة لها تولت تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته حكومة جيبوتى فى العام نفسه. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ دبى العالمية، سلطان بن سليم: إن الشركة لا تعترف بالقرار الصادر عن الحكومة فى جيبوتى والإجراءات التى اتخذت على أساسه، ومنها الاستيلاء على ميناء «دوراليه» الذى تشغله موانئ دبى العالمية حسب اتفاقية سابقة مع الحكومة. بينم أكد المفتش العام فى جيبوتى، أن إنهاء امتياز شركة «موانئ دبى العالمية» فى بلاده لا رجعة عنه، وأن بلاده أنهت العقد بعد أن استنفدت كل الطرق القانونية، مضيفًا أن قرار إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقهم التى أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية. ومن الشروط المجحفة -بحسب المسئولين فى جيبوتى- منع توسعة مبانى الميناء أو إقامة أى مبانٍ جديدة، كما أن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هى نفسها فى توزيع الأرباح، فضلًا عن جعل الإدارة المالية فى يد شركة موانئ جبل على بمجموعة موانئ دبى العالمية. وأضاف المسئولون أنهم اكتشفوا لاحقًا أن نسبة 20فى المائة من الأرباح كانت تذهب إلى مدير الموانئ الجيبوتية السابق عبدالرحمن بورى، ورئيس مجلس إدارة موانئ دبى العالمية سلطان أحمد بن سليم، ما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبوظبى التى أخبرتها أن هذا الأمر يخص حكومة دبى، ولا شأن لها به. وقال المسئولون، إن شركة موانئ دبى ذهبت إلى إثيوبيا وعرضت عليها نسب تملك فى ميناء عصب وميناء أرض الصومال، شريطة التخلى عن التعاون مع ميناء جيبوتى بهدف الإضرار به. فيما اعتبر وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى، أنور قرقاش، إلغاء الحكومة الجيبوتية عقد الامتياز الممنوح لمجموعة «موانئ دبى العالمية»؛ لتشغيل محطة الحاويات فى ميناء «دوراليه» لخمسين عامًا؛ إجراء تعسفيًا، ونقضًا للاتفاقيات، وصدمة للبيئة الاستثمارية فى البلاد. وخاض الجانبان نزاعًا قضائيًا منذ منتصف عام 2014، فى إطار سعى جيبوتى لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة المملوكة لحكومة دبى، جيث أكدت حكومة دبى فى فبراير 2017، أن محكمة لندن للتحكيم الدولى برأت «موانئ دبى» من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك، والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة، التى تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا. وتملك موانئ دبى العالمية حصة 33 بالمائة فى ميناء دوراليه، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.
