عربي ودولي ، أفريقيا أسماء عبد الفتاح حسين صورة القواعد الاماراتية في القرن الأفريقي تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة وجودها في منطقة القرن الإفريقي خاصة وشمال إفريقيا والقارة بوجه عام، ويعود هذا الاهتمام الأخير إلى مصالح دولة الإمارات وأطماع دول الخليج، ويندرج الكثير من علاقاتها في المنطقة تحت بند التدخل غير القانوني والسياسة الفاسدة. صفقة أرض الصومال قال موقع إثيوميديا الإثيوبي، شارك مسؤولون في الصومال وأرض الصومال الانفصالية بأخذ رشاو مقابل الحصول على تفويض لإقامة قاعدة عسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ميناء بربرة، وفقًا للمراجع العام في الصومال. وتابع المراجع العام نور جمالي فرح فضح الصفقة الفاسدة لدولة الإمارات، وهو واحد من العديد من المراقبين الذين شككوا في ملاءمة صفقة قاعدة الإمارات العربية المتحدة، التي وافق عليها برلمان الصومال بأغلبية ساحقة يوم الأحد الماضي. وفي مقابلة لجمالي مع صحيفة فويس اوف أمريكا، اتهم جمالي كبار المسؤولين في أرض الصومال وحكومة الرئيس السابق حسن شيخ محمود الصومالية بدعم الاتفاق من أجل «تحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة». ورغم أن أرض الصومال منطقة معلنة استقلالها عن الصومال الكبير إلَّا أنه لا يحق لها أن تتوصل إلى اتفاق فردي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة أنه لا توجد أي دولة تعترف بها. ومن أهم الأسباب التي تجعل الصفقة غير قانونية أن دولة الإمارات لم تتجه إلى الصومال الكبير لتبرم معه صفقة شراء شرعية، ومن ثم يعرض على المؤسسات المالية والبرلمان، مما يجعل الاتفاق معطوبًا وغير قانوني، بالإضافة إلى أسلوب الإمارات الملتوي، حيث كانت تدور بأكياس النقود على المسؤولين في أرض الصومال كرشاو لتوقيع الاتفاق. الأهمية الاستراتيجية للقاعدة ذكر موقع ستراتفور العسكري الأمريكي أن الاتفاق يدعو دولة الإمارات العربية المتحدة لتشغيل قاعدة في بربرة لمدة 25 عامًا، وفي وقت سابق، وقعت أرض الصومال صفقة مع شركة ميناء دولي الإمارات موانئ دبي العالمية، ومن شأن ذلك أن الاتفاق رفع مستوى ميناء بربرة ليتوسع بشكل أكبر في أرض الصومال. وتعود أهمية القاعدة للإمارات كونها جزءًا من التحالف الذي يقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن، والإمارات العربية المتحدة لديها بالفعل منشأة عسكرية في ميناء عصب الإريتري للاستخدام في قاعدة بربرة، التي لا تبعد سوى 900 من شواطئ اليمن، مما يساعد على تشديد الحصار على المتمردين. وتبرر أرض الصومال وجود القاعدة على أراضيها بقول الرئيس أحمد سيلانيو عندما تحدث في جلسة البرلمان أن القاعدة العسكرية ستستفيد منها أرض الصومال، وتساعد على خلق فرص عمل، وهذه القاعدة على عقد الإيجار، ولا يمكن استخدامها من قِبَل أي دولة أخرى باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة، ورغم دعوة المعارضة للتراجع عن الصفقة، حيث اعتبرتها انتهاكًا للوحدة الوطنية والتراب الصومالي، إلَّا أن رئيس أرض الصومال اعتبر الاتفاق ساريًّا المفعول. لكن الحقيقة القانوينة تقول إن الإمارات العربية المتحدة قد انتهكت بالفعل السيادة والمجال الجوي الوطني؛ بسبب خططها للمجيء إلى الصومال من دون دفع ضرائب المجال الجوي، ودون الحصول على إذن من الحكومة الصومالية الشرعية. معارضة إثيوبيا للقاعدة العسكرية في الصومال قال موقع ذي هيرالد الإثيوبي، إن الشعب الإثيوبي يعتبر أن البحر الأحمر الحدود الطبيعية لبلادهم والمهم لإعمارها، لكن منذ سقطت البلاد في أيدي القوميين الإريتريين المرتزقة، على حد قول الموقع الإثيوبي المنافي للحقيقة، حيث كانت إريتريا تدافع عن أرضها وحريتها التي سلبتها إثيوبيا منها، وتحولت إثيوبيا إلى دولة غير ساحلية وفي عام 1991، اختفت أهمية إثيوبيا الاستراتيجية في المنطقة بسرعة، وزاد الأمر سوءًا حكم البلاد من قِبَل جبهة تحرير شعب تيغري، التي زودت من مأساة إثيوبيا، بالإضافة إلى أنها دولة غير ساحلية طوقتها بقواعد عسكرية أجنبية في الواقع، كانت تلك القواعد نعمة مقنعة؛ لأنها كانت سببًا في، سعي الشعب الإثيوبي لاستعادة ميناء عصب إلَّا أن الحزب الحاكم جبهة تحرير شعب تيغري وضع البلاد في كابوس قمع معارضيه وأدخل الشعب في قضايا ثانوية فنسوا هدفهم في استعادة عصب. وتابع الموقع: من الغريب أن تسمح الحكومة في أرض الصومال لدولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة قاعدة عسكرية في ميناء بربرة! ورغم أن الصفقة تمت بشكل مثير للجدل بين أرض الصومال في منطقة القرن الإفريقي، إلَّا أن السؤال المثير للجدل: لماذا تسعى الإمارات لتأجير قاعدة في الصومال، رغم أنها تملك بالفعل منشأة عسكرية في ميناء عصب الإريتري لاستخدامها في حملة ضد المتمردين اليمنيين؟!. الإجابة الأكثر إقناعاً أن القرن الإفريقي منطقة استراتيجية مهمة لدول الخليج؛ بسبب العمليات العسكرية الجارية في اليمن وعلى المدى الطويل لحماية مصالح الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن. وكانت جيبوتي مركزًا إقليميًّا للقواعد العسكرية الأجنبية لها، لكن جيبوتي الآن تواجه منافسة من الجار المجاور لها الصومال، أما السبب الأكثر إقناعًا لإقامة الإمارات قاعدة أخرى في أرض الصومال؛ لاتخاذها موقعًا بديلًا وأقل إثارة للجدل لقاعدة إريتريا العسكرية، التي تخضع لعقوبات الاممالمتحدة. كما أن سبب ارتياح أرض الصومال لتلك القاعدة أن مينائها في بربرة ليس فقط للاستخدام العسكري، بل أن توسعها يمكن أن يوفر لأرض الصومال فرص اقتصادية أكثر قوة، خاصة التي تستهدف الجار غير الساحلي في إثيوبيا، لكن الهدف الصريح الذي تعلنه الإمارات لتلك القواعد أن تلك العمليات البحرية هي لوقف الحوثيين من تلقيهم أسلحة من إيران التي تدعم المتمردين، بحسب قولها.
