نوال مصطفى: «صندوق أموالكم للغارمات» سيحمي السيدات الفقيرات من خطر السجن

قالت الأديبة نوال مصطفى، مؤسس ورئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، إنها بصدد تأسيس «صندوق أموالكم للغارمات»، لإنقاذ السيدات الفقيرات من خطر السجن نتيجة إمضائهن على إيصالات الأمانة لشراء احتياجاتهن، تتعاون فيه مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأضافت نوال مصطفى، أنها ومنذ أكثر من 18 شهراً؛ وهي تعد مشروع قانون لاستبدال عقوبة الحبس للغارمات والغارمين بالعمل المدني كعقوبة بديلة تحافظ على المجتمع، وتنتظر عرضه على مجلس النواب من خلال أحد الأعضاء المتحمسين للفكرة.

وشددت رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، على أن العديد من المؤسسات قد بادرت بعمل مشروعات قوانين مختلفة بعدما علمت عن طريق الإعلام بمبادرة «مصر بلا غارمات.. بالقانون» والتي أطلقتها في يناير 2017 كأول مبادرة من نوعها في مصر تستهدف تغيير القانون.

وأشارت إلى أن ما لا يعلمه الكثيرين أن حل مشكلة الغارمات قانونياً أمر يحتاج دراسة متأنية ومستفيضة جداً، لارتباطه الشديد بتفاصيل اجتماعية شديدة الحساسية تحتاج لدراسة و وقت طويل وأيضاً ارتباطها بالنشاط الاقتصادي غير الرسمي في مصر، ولأن الجمعية تعمل من أكثر من عام ونصف على دراسات مختلفة ومتنوعة في هذا الصدد فهي تحضر لحل متكامل قانونياً واجتماعياً واقتصادياً.

وقالت نوال مصطفى، إن «صندوق الغارمات» والذي ستعطيه اسم «أموالكم» سيكون فكرة شاملة جنباً إلى جنب مع الحل التشريعي والقانوني الذي تسير فيه الجمعية، لأنه سيحمي السيدات الفقيرات من جشع التجار عن طريق أنه سيكون بمثابة الحامي والضامن لهن، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق التجار والبائعين دون أن يسمح لأي طرف منهما باستغلال الآخر.

وتابعت :"أعلم أن الجميع يحاول أن يكون سباقاً لحل مشكلة الغارمات، لكن من خبرتي في هذا المجال التي تعدت 15 عاماً، فإن الحل يجب أن يكون متكاملاً ومتسقاً مع الدراسات الاجتماعية التي قضينا فيها وقت طويل".

وعن اسم صندوق «أموالكم» للغارمات؛ قالت نوال مصطفى إن فكرة الاسم جاءت من وحي أن المال رزق من الله لعباده، وليس شيئاً يملكه الإنسان، لذا يجب أن ينفق فيما ينفع الناس ويحقق التكافل الإجتماعى والإنساني.

يذكر أن جمعية رعاية أطفال السجينات قد أطلقت التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، في يناير 2017 الماضي بمكتبة القاهرة بالزمالك، كما وقع عليه أكثر من 25 مؤسسة وجمعية أهلية للانضمام إليه في أكتوبر من العام نفسه، وتنتظر عرض مشروع القانون على مجلس نواب.