قالت ريهام الزيني، المحامية بالاستئناف، إن العقوبات البديلة يمكن أن تنقذ الغارمات من عقوبة السجن، باعتباره باب أمل جديد للمهددين بسيف الفقر وشبح السجن من أبناء الشعب المصري الذي عاني الكثير والكثير. وأضافت «ريهام» فى تصريح خاصة ل«صوت الأمة»، أن هؤلاء السجينات من الغارمات، حكم عليهن بالحبس لتعثرهن في سداد إيصالات أمانة، هؤلاء يمثلن نسبة كبيرة في المجتمع، وعلى الجهات المعنية بالدولة سرعة إتخاذ خطوات جادة وفعالة خارج الصندوق تساعد في حل أزمة الغارمات، مثل القيام بمهام الخدمة المدنية أو العمل كمشرفات فى دور الأيتام ومؤسسات رعاية كبار السن والمستشفيات، وستنجح هذه المبادرة فى إنقاذ سجينات الفقر وتخرجهم من خلف الأسوار، بالإضافة إن دور المسنين بحاجة إلى يد عاملة، أو العمل بدور الأيتام والمستشفيات مع مراعاة تدريب هؤلاء النسوة قبل الإندماج في المجتمع. وأشارت إلى أن أحوال الغارمات أصبحت ملحة في المجتمع المصري، بعدما أصبحت وصمة عار تلاحق النساء،وتقضي هذه المبادرة بطرح تعديل قانوني، يسمح للغارمات بتطبيق عقوبة بديلة، لذلك لابد من تعديل المادة 341 من قانون العقوبات المصري، الذي يعتبر التوقيع على إيصالات الأمانة بمثابة جناية وليست جنحة مدنية. وأوضحت «ريهام» أن تعديل المادة 341 من قانون العقوبات هو الخطوة الأولى فى طريق الألف ميل،وهناك عدة نصوص أخرى تحتاج أيضا لتعديلات حماية نساء مصر وأطفالها ورجالها من أبناء شعب مصر، إن هذه المادة تحولت إلى سيف على رقاب الفقراء فى مصر، وهذا التعديل من شأنه منع سجن الغارمات والغارمين، بمقتضى نص قانوني مدروس ومحكم، وليس مجرد تصورات خيالية لا منطق لها ولا أرضية قانونية ودستورية تنطلق منها. وأكدت إن تكلفة إعالة الغارمة على الدولة باهظة مع تزايد عدد السجناء و فترة العقوبة من الممكن أن تتحول إلى فترة تدريب للغارم، أو الغارمة على عمل من أعمال الخدمة العامة فى النظافة، أو المستشفيات العامة، أو الأشغال اليدوية التى تفيد المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة،ودمجهم في المجتمع مرة أخري ،مع الحفاظ على أموال الدولة التي تنفقها خلال مدة حبس الغارمات لهذة العقوبات البديلة. وقالت «ريهام» أن فلسفة العقوبات الحديثة في العالم تجنح الأن للعقوبات البديلة، وإن الفكر العقابى فى العالم كله قد تتغير، وأصبح يركز على الأثر والفائدة علي الفرد والمجتمع،والدول التى تطبق العقوبات البديلة كثيرة منها: فنلندا، السويد، الدنمارك، أيرلندا، البرازيل، أستراليا، فرنسا، بلجيكا، المملكة المتحدة، الجزائر، الإمارات، السعودية، تونس، لبنان، البحرين. وأشارت إلى إن العقوبة البديلة وحدها لا تكفي،وإننا نحتاج إلى دور وسائل الإعلام والمجتمع المدني لوعي وثقافة المجتمع، خصوصا وسط سيدات الريف اللاتي يلجأن لشراء عدد كبير من أدوات جهاز العروس، على الرغم من عدم حاجتهن ،المرأة المصرية أحيانا تقذف نفسها في النار بالإستدانة تحت ضغط العادات والتقاليد. وأوضحت أن الدور الأهم علي الدولة المصرية فلا بد من الدعم الرئاسي للمبادرة لدعم الغارمات وضحايا الفقر،و أن تقوم بخلق حياة جديدة للمفرج عنهن عقد دورات فى التسويق وإدارة المشروعات الصغيرة، فيوجد من النساء الغارمات ما يجب تقديرها في المجتمع، لأنها تغامر بحريتها وتضحي بنفسها والقانون يعاملها بغير بصيرة وأنه لابد من تغيير السياسة الجنائية وأن يفصح القانون مجالا قبل توقيع عقوبة بديلة. وأكدت إن مقترح العقوبة البديلة بمثابة إغاثة ملهوف، وهي من القربى إلى الله،بدلا من ترك الغارمين و الغارمات لعالم السجن الصعب،إن هؤلاء في الغالب ليسوا مجرمين، بل تم حبسهن بدافع الفقر والعوز،إنه باب أمل للمهددين بسيف الفقر وشبح السجن.
